البحرين تزيد عقوبات القنابل الوهمية لخنق الإرهاب

البحرين تزيد عقوبات القنابل الوهمية لخنق الإرهاب

رفعتها إلى السجن 15 سنة لحماية أمن المجتمع
الأحد - 2 ذو القعدة 1436 هـ - 16 أغسطس 2015 مـ رقم العدد [ 13410]

رفعت أمس مملكة البحرين سقف العقوبات ضد العمليات الإرهابية أو ما يتصل بها، وخصوصا فيما يتعلق بالقنابل الوهمية، لتصل عقوبتها إلى 15 عاما في السجن، وهو ما كشف عنه المقدم راشد بو نجمة مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية.
وقال أبو نجمة: إن «هذا التوجه يأتي لتشديد العقوبات تجاه قضايا الإرهاب أو التي يتعلق بها، باعتبار أن التعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية غلظت العقوبات فكان لا بد من تغليظ العقوبات على استخدام القنابل الوهمية للترويع والإيهام بحدوث تفجيرات إرهابية».
وأضاف أبو نجمة أن «الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لأن النص القانوني الذي يوصف هذه الجريمة وضع عقوبة الحبس أو الغرامة أو أحدهما عند معاقبة من يرتكب هذا الفعل»، وأضاف أن «الحكومة تتجه إلى تشديد العقوبات وتجريم الأفعال التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير بقصد ترويع المواطنين والإخلال بالأمن وهو ما اصطلح على تسميته إعلاميا (القنابل الوهمية)»، وقال إن «استخدام هذا النوع من القنابل وفق التوجه الجديد يعتبر جريمة إرهابية يطبق بشأنها نصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي نص على عقوبة السجن الذي يمكن أن تصل إلى خمسة عشر عاما».
وقال أبو نجمة «بما أن العقوبة الأشد وردت في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد طلبت الحكومة إلغاء النص التجريمي المخفف الوارد في قانون العقوبات حتى لا يستفيد من قام بمثل هذه الأفعال من العقوبة المخففة، لأنه في هذه الحالة سيخضع للعقوبة الأشد وهي السجن المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بموجب الفقرة التي وردت في المادة العاشرة التي تنص على (ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك)».
وأكد أبو نجمة أن الحكومة لن تتهاون في وضع أشد العقوبات على الأفعال التي تستهدف أمن المجتمع وسلامته خصوصا التي يقصد منها ترويع الآمنين وتعطيل المرافق الحيوية، مشددا على أن الهدف من التعديلات حرمان من يقوموا بمثل هذه الأفعال من تطبيق العقوبات المخففة، وتشديد العقوبات على مثل تلك الأفعال المجرمة بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وفسر المحامي محمد الجشي هذا التوجه الجديد، لتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية التي اتخذتها البحرين، وأضاف «تشديد العقوبات يجب أن يكون لكل ما يمس أمن المجتمع أو يشكل خطورة عليه لكن قانون الإرهاب شديد ولا يتناسب مع كل الأحوال» - وفق تعبيره - «فيمكن أن تشدد العقوبات ويبقى الجرم ضمن قانون العقوبات وليس ضمن قانون الإرهاب»، والذي قال إنه يلاقي اعتراضات من منظمات حقوقية بشكل واسع.


اختيارات المحرر

فيديو