الملك المؤسس وقف أمام القاضي وحكم ضده

قضاة يعارضون أوامره حتى لا تخرج عن أحكام الشرع

الملك المؤسس وقف أمام القاضي وحكم ضده
TT

الملك المؤسس وقف أمام القاضي وحكم ضده

الملك المؤسس وقف أمام القاضي وحكم ضده

كشفت شواهد أوردها الباحث الدكتور إبراهيم العتيبي، السر الذي أكسب القضاة الاحترام في عهد مؤسس الدولة السعودية الحديثة، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وأنهم كانوا على قدر كبير من الصلابة في إحقاق الحق من خلال قصص تشير إلى مثول الملك أمام القاضي وإصدار حكم ضده، وفي أحيان تشير إلى معارضة القضاة لأوامر الملك حتى لا تخرج عن أحكام الشرع.
واختار الباحث بعض هذه القصص، ومنها ما حصل من خلاف في عام 1922 بين أقرباء في تقسيم إرث، وكلف الملك عبد العزيز من يصلح بينهم، فأرسل ورقة الصلح للقاضي سعد بن عتيق ليصادق عليها، ولكن القاضي رفض التصديق ما لم يحضر أمامه المتصالحون، وأعاد الورقة مع المندوب قائلاً: «... إن صلحًا يا ولدي يحصل على من بيده السلطة قد يكون أحد الطرفين مغبونًا، ويخشى الاعتراف بغبنه». ولما حاول الملك عبد العزيز إقناع القاضي بأن الصلح تم بقناعة الورثة وبمعرفته هو شخصيًا أصر القاضي على موقفه، فاحترم الملك عبد العزيز رأي القاضي، وعندما استعاد الملك عبد العزيز الأحساء من العثمانيين أصدر أمرًا يحظر على المحاكم التعرض لحجج الاستحكامات التي صدرت في عهد العثمانيين، ولكن قاضي الأحساء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر نظر قضية رجل أعمى، أخذ عقاره ظلمًا في عهد العثمانيين، وحكم القاضي بإعادة العقار لصاحبه. إلا أن المتغلب على العقار اشتكى للملك عبد العزيز الذي كان موجودًا في الأحساء، فغضب الملك عبد العزيز وأنّب القاضي على تجاهله أمر منع نظر الإعلامات السابقة، وأمره بنقض الحكم، ولكن القاضي رفض نقض الحكم واستقال من القضاء لما أصر الملك عبد العزيز على نقض الحكم، وما لبث أن أعاد القاضي إلى عمله بعد ثلاثة أيام، ونفذ حكم القاضي نفسه.
وهناك قصة في هذا السياق تؤكد نزاهة القضاء واحترام الملك المؤسس لأحكامه، إذ حكم قاضي الرياض في 1919 على امرأة بالرجوع إلى بيت زوجها، ولكنها هربت إلى منزل أحد الأمراء طلبًا للحماية، ولما بلغ الملك عبد العزيز الأمر أمر بإنفاذ حكم الشرع وإلا فإنه شخصيًا سيقوم بدخول المنزل وإخراج المرأة لتنفيذ أمر الشرع.
وبعد وفاة الإمام عبد الرحمن في عام 1927 ادعى شخص أنه له في ذمة الإمام مبلغًا من المال وطالب الملك عبد العزيز بالوفاء عن والده، ولما طالبه الملك عبد العزيز بالبينة قال المدعي: «اذهب معي إلى الشيخ»، وذهب الملك معه بعد صلاة الفجر إلى منزل القاضي سعد بن عتيق، ولما عرف القاضي أن بينهما دعوى لم يدخلهما منزله، بل أجلسهما على الأرض أمام المنزل. وبعد أن انتهى الحكم لصالح المدعي، انصرف راضيًا، وهنا أدخل القاضي الملك عبد العزيز إلى منزله وقال: «... أنت الآن ضيفي».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.