مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة

تخرج الدفعة الأولى من قوات التدخل السريع

مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة
TT

مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة

مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة

أحكمت المقاومة الشعبية بتعز المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها الكاملة على المربع الأمني بالمحافظة، الذي يضم إدارة شرطة محافظة تعز ومبنى ديوان عام المحافظة ومقر الشرطة العسكرية ومؤسسة صحيفة الجمهورية وقيادة المحور العسكري حيث توجهت المقاومة الشعبية، حتى كتابة الخبر، إلى القصر الجمهوري، ومقر مؤخر اللواء الثاني حماية رئاسية للسيطرة الكاملة عليه، في حين شهدت أمس مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي وصالح والمقاومة الشعبية حول جبل الوعش، شمال مدينة تعز، في محاولة من الميليشيات المسلحة استعادته بعد السيطرة عليه من قبل المقاومة الشعبية وأفراد الجيش الوطني.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة القتال في مدينة تعز، لما تحتله من موقع استراتيجي، مع استمرار المقاومة الشعبية بطرد الميليشيات الحوثية وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من محافظة تعز، بعدما تم طردهم من المحافظات الجنوبية وآخرها سيطرة المقاومة، أمس، على محافظة شبوة الجنوبية بالكامل، يقول الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، رشاد الشرعبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «أحكمت المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني السيطرة على المربع الأمني أعلى المدينة، وآخره قيادة المحور العسكرية واستعادت المؤسسات المدنية الموجودة هناك، وتعمل على حمايتها من أي أعمال نهب وما شابه. وتتجه نحو السيطرة على منطقة صالة والمستشفى العسكري وكذلك القصر الجمهوري (قصر الشعب) ومعسكر الحرس الرئاسي المجاور له ومعسكر الأمن المركزي».
وأضاف الشرعبي: «بما تم السيطرة عليه حتى الآن يمكن أن نقول إن المقاومة تحكم السيطرة على أكثر من 90 في المائة من مدينة تعز وبقية بعض الجيوب في الخط الواصل ما بين تعز وصنعاء وتعز وعدن وتعز والمخا، وهذه أمرها سهل في ظل حالة الانهيار المعنوي التي تعيشها الميليشيا جراء الضربات الموجعة لها من قبل المقاومة والجيش المؤيد للشرعية».
وأكد الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة في تعز ما زالت بحاجة لضربات جوية مكثفة من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات للأهداف المحددة لها والمقاومة على قدرة للتعامل مع الميليشيا على الأرض ودحرها وتحرير تعز منه، لأنها بحاجة لدعمهم بالطيران والسلاح والدعم السياسي والإغاثي»، مثمنا موقف التحالف العربي ودعمه لليمن ومنع اختطافها من قبل «إيران المتربصة بالأمن القومي العربي عموما والخليجي بشكل خاص».
ووسط إغلاق الشوارع الرئيسية في محيط القصر الجمهوري بتعز من قبل الميليشيات الحوثية وأنصار صالح، استعانت هذه الأخيرة بتعزيزات كبيرة من دبابات وآليات عسكرية قادمة من الحوبان بتعز، وسمع دوي الانفجارات بالتزامن مع الاشتباكات المتبادلة بين المقاومة وميليشيا صالح والحوثي، حيث تمكنت أيضًا المقاومة الشعبية من الزحف باتجاه القصر في محاولة منها السيطرة عليه، يقول شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «دبابات الميليشيات الحوثية وصالح قصفت بكثافة محيط القصر الجمهورية، في محاولة منها لتراجع المقاومة الشعبية وهو ما لم يتم من قبل المقاومة وتقدموا بكل شجاعة، وإنه منذ اندلاع معركة السيطرة على المربع الأمني بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح قتل أكثر من 18 مسلحا حوثيا وجرح أكثر من 30 آخرين، وبأن المقاومة الآن قطعت الخط الدائري ومعارك طاحنة جوار قلعة القاهرة بين الأطراف».
ويضيف الشهود: «شهدت بعض الجبهات التي تشهد مواجهات بين ميليشيا الحوثي وصالح والمقاومة الشعبية فرارا جماعيا لعناصر ميليشيات الحوثي وصالح خاصة من منطقة صبر تاركين أسلحتهم لشباب المقاومة الشعبية»، بالإضافة إلى تطويق المقاومة لحي الجحملية، الذي يعتبر معقل الميليشيا الحوثية وصالح بتعز، واشتباكات متواصلة غرب المدينية في شارع الارعبين ومنطقة كلابة وتقدمت المقاومة من جهة الشماسي في حوض الأشرف كما استطاعوا استعادة فرع البنك المركزي المجاور لمبنى إدارة الأمن ومجموعة من الأطقم العسكرية في الإدارة ومحيطها».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية بتعز تخرجت فيها الدفعة الأولى من قوات التدخل السريع، التي سيكون مهمتها من أجل التعامل مع القناصين ومداهمة المتارس والمباني، وأن أصوات الأهالي بتعز تتعالى بتحقيق النصر في بعض مناطق المواجهات والتخلص من القناصين الذين يعتلون أسطح المباني».
وفي جريمة من جرائم الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز، استهدفت، أول من أمس، المستشفى الجمهوري بمحافظة تعز بقذائف دبابات أدت إلى مقتل وإصابة كوادر طبية، وقالت مؤسسة التوعية والإعلام الصحي، منظمة غير ربحية وتعمل ضمن شبكات منظمات المجتمع المدني المهتمة في المجال الصحي في اليمن، في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق قامت بقصف مباشر على المستشفى بـ7 قذائف دبابة ومدفعية الهاون تسببت في مقتل أحمد حسن، فني أشعة، وإصابة الممرض سعيد عبد الله في الرأس ويخضع حاليًا للعلاج في غرفة العناية المركزة وإصابة آخرين بشظايا متفرقة».
وأضافت: «استهدفت القذائف أقسام الطوارئ والباطنية والولادة والقلب وقذيفة في ساحة المستشفى، مما أدى إلى حالة من الخوف والرعب لدى الأطباء والممرضين، والمستشفى يعمل حاليًا بشكل جزئي في استقبال حالات الطوارئ وغسيل الكلى (40 حالة)، وحمى الضنك (100 حالة يوميًا) بإمكانيات شحيحة وعدد قليل من الأطباء والفنيين بعد توقف قرابة (70 في المائة) من الطاقم عن العمل نتيجة الاعتداءات المتكررة بالمدفعية وقذائف الهاون والقناصة التي سقط بسببها 3 من الممرضين والفنيين بداية مايو (أيار) الماضي».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.