موسكو تستدعي القائم بالأعمال البولندي بعد مصادرة مبنى «ثانوية»

مبنى وزارة الخارجية الروسية (ريا نوفوستي)
مبنى وزارة الخارجية الروسية (ريا نوفوستي)
TT

موسكو تستدعي القائم بالأعمال البولندي بعد مصادرة مبنى «ثانوية»

مبنى وزارة الخارجية الروسية (ريا نوفوستي)
مبنى وزارة الخارجية الروسية (ريا نوفوستي)

استدعت الخارجية الروسية، اليوم (الثلاثاء)، القائم بالأعمال البولندي في موسكو، بعد أن صادرت السلطات البولندية مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو، وسط توترات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالات أنباء روسية.
ونشرت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية فيديو يُظهر وصول القائم بالأعمال البولندي في موسكو ياسيك سلاديوسكي، ظهراً إلى الوزارة، بعد ساعات قليلة من تسليم السفارة الروسية في وارسو مذكرة احتجاج إلى السلطات البولندية بسبب المصادرة التي تمّت (السبت)، والتي وصفتها روسيا بأنّها «عمل غير قانوني».
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان السبت، إنّ «هذه الأعمال العدائية من السلطات البولندية تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961».
وأضافت أنّ الإجراء «لن يبقى من دون ردّ فعل قاسٍ وعواقب على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا».
بدوره، قال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي (الثلاثاء)، إنه «بالنظر إلى سلوك السلطات البولندية، لا يرتسم أي شيء جيد في علاقاتنا الثنائية»، منتقداً «رهاب روسيا الذي غزا دماغ» البولنديين. وحذّر من أنّ «كلّ هذا لا يمكن أن يبقى من دون عواقب».
كانت بولندا قد أعلنت (السبت)، مصادرة مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو ووضعها تحت تصرف بلدية العاصمة.


مقالات ذات صلة

بولندا تنشر نظام حماية إلكترونياً على حدودها مع جيب كالينينغراد الروسي

العالم بولندا تنشر نظام حماية إلكترونياً على حدودها مع جيب كالينينغراد الروسي

بولندا تنشر نظام حماية إلكترونياً على حدودها مع جيب كالينينغراد الروسي

أعلن وزير الداخلية البولندي، (الثلاثاء) إنشاء نظام حماية إلكتروني على طول الحدود مع جيب كالينينغراد الروسي، لمنع عبور مهاجرين بصورة غير قانونية في عمليات تتّهم وارسو السلطات الروسية بتنظيمها. وسيضاف النظام الجديد إلى حاجز الأسلاك الشائكة الذي يجري بناؤه حالياً على طول الحدود الممتدة على مسافة نحو 200 كيلومتر. وقال الوزير ماريوش كامينسكي في بيان: «ستكون لدينا مراقبة تامّة لما يحدث على الحدود». وسيضمّ المشروع الذي تقدّر تكلفته بـ80 مليون يورو، 3 آلاف كاميرا مراقبة وكاشف حركة. وفي سبتمبر (أيلول) 2021، بنت وارسو سياجاً على امتداد 400 كيلومتر على حدودها مع بيلاروسيا بعرض نحو 3 كيلومترات، بغية تفادي

«الشرق الأوسط» (وارسو)
العالم بولندا تسعى لاستضافة إنتاج ذخيرة اليورانيوم المنضب لدبابات «أبرامز» في أوروبا

بولندا تسعى لاستضافة إنتاج ذخيرة اليورانيوم المنضب لدبابات «أبرامز» في أوروبا

كشف رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي، أن بلاده تريد استضافة إنتاج ذخيرة اليورانيوم المنضب لدبابات «أبرامز» الأميركية، وأن تصبح مركزا رئيسا لصيانة وخدمة تلك الدبابات في أوروبا، وذلك في موازاة الطلب من برلين الموافقة على تزويد كييف طائرات «سوفياتية» كانت موجودة في «ألمانيا الشرقية» قبل انهيار المنظومة الاشتراكية برمتها. وقال مورافيكي في كلمة بثها التلفزيون البولندي: «نحاول أن نجعل من بولندا دولة مضيفة لإنتاج ذخيرة لدبابات (أبرامز) وذخيرة اليورانيوم المنضب وذخيرة على أحدث طراز».

العالم كييف تطلب 150 مركبة قتالية من وارسو... تسدد فواتيرها واشنطن وبروكسل

كييف تطلب 150 مركبة قتالية من وارسو... تسدد فواتيرها واشنطن وبروكسل

خلال زيارته الخاطفة لوارسو، التي انتهت أمس، تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقائمة من المتطلبات العسكرية تتضمن 50 مدرعة جديدة للمشاة، ليصبح الإجمالي لعدد هذه المركبات القتالية 150 على أن تسدد فواتيرها واشنطن وبروكسل. وقال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية، اليوم (الخميس)، إن أوكرانيا تريد شراء مركبات «كيه تي أو روسوماك» المدرعة بمساعدة مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاق مبدئي وقعه الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

العالم وارسو ستطلب «ضمانات أمنية» إضافية لأوكرانيا في قمة الناتو

وارسو ستطلب «ضمانات أمنية» إضافية لأوكرانيا في قمة الناتو

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وارسو اليوم (الأربعاء)، أنّ بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في فيلينيوس في يوليو (تموز) «ضمانات أمنية إضافية» لأوكرانيا، وقال إن بلاده مستعدّة لتسليم كييف «مستقبلاً» كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفياتية الصنع. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال دودا: «نحاول الحصول على ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا...

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق زيلينسكي يلمح إلى إمكانية الانسحاب من باخموت

زيلينسكي يلمح إلى إمكانية الانسحاب من باخموت

لمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية سحب قواته من مدينة باخموت الاستراتيجية في شرق البلاد. وقال زيلينسكي إن الوضع في باخموت صعب جداً، وإن «القرارات المناسبة» ستُتخذ، إذا واجهت قوات كييف خطر المحاصرة من القوات الروسية. وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في بولندا، أن أهم شيء، بالنسبة له، هو حماية أرواح الجنود، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (وارسو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».