ارتفاع استخدام الأفراد للإنترنت في السعودية إلى 94.3%

الملابس والأحذية والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت
الملابس والأحذية والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت
TT

ارتفاع استخدام الأفراد للإنترنت في السعودية إلى 94.3%

الملابس والأحذية والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت
الملابس والأحذية والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت

ارتفعت نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في السعودية إلى 94.3 في المائة في عام 2022م، وفقاً لما أوضحته الهيئة العامة للإحصاء من خلال نشرة «نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م»، التي تهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر والأفراد في المملكة.
وبحسب البيانات الواردة في النشرة، فقد ارتفعت نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت إلى 94.3 في المائة بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية عن عام 2021م؛ إذ بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95 في المائة، في حين بلغت نسبة الإناث 93.3 في المائة، وشكلت نسبة السعوديين 93.6 في المائة وغير السعوديين 95.2 في المائة، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5 في المائة، وبلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4 في المائة.
وبينت النتائج أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا يستخدمون جهاز الحاسوب عام 2022م بلغت 49.3 في المائة، وشكل السعوديون نسبة بلغت 55.1 في المائة وغير السعوديين 40.08 في المائة، وبلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هاتفاً متنقلاً في عام 2022م، 97.7 في المائة، وكانت المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر شيوعاً بين مجالات استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت؛ إذ بلغت نسبة 92.8 في المائة من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وبلغت نسبة استخدام الذكور 92.9 في المائة، في حين بلغت نسبة استخدام الإناث 92.6 في المائة.
ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7 في المائة من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022م؛ إذ كانت نسبة شراء الذكور 58.8 في المائة، في حين كانت نسبة شراء الإناث عبر الإنترنت 60.9 في المائة، وكانت الملابس، والأحذية، والسلع الرياضية، هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت بنسبة 77.2 في المائة من إجمالي الذين قاموا بالشراء.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.