تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في تفاقم الأزمة الديموغرافية التي تواجهها البلاد منذ فترة طويلة، والتي كافح الرئيس فلاديمير بوتين لمعالجتها، وقد تؤدي إلى إلحاق مزيد من الضرر باقتصادها المتعثر جراء العقوبات.
وفي بلد يعاني أصلاً تقلص القوة العاملة بسبب استمرار انخفاض معدلات المواليد، يعني الصراع مزيداً من الصعوبات التي قد تستمر لسنوات، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». وأدت تعبئة آلاف من الرجال للمشاركة في الحرب في أوكرانيا إلى خروجهم من سوق العمل، بينما دُفِع عديد من أكثر الفئات تحصيلاً علمياً إلى الفرار من البلاد.
وقال أليكسي راكشا، المتخصص في علم السكان، والذي عمل سابقاً في وكالة الإحصاء «روسستات»، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ «روسيا تفتقر إلى العمال». وأضاف: «إنها مشكلة قديمة لكنها تفاقمت بسبب التعبئة (للحرب) والرحيل الجماعي».
وورثت روسيا معدلات المواليد المنخفضة مع انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينات، عندما انخفضت معدلات المواليد إلى النصف بسبب الصعوبات الاقتصادية والشكوك حول مستقبل البلاد. منذ ذلك الحين، حاول بوتين حضّ العائلات على إنجاب أطفال، مبشّراً بـ«القيم التقليدية» كطريقة لحل ما يعتقد أنه أزمة وجودية. وفي إطار جهوده لتعزيز النمو السكاني، أعلن تقديم مكافأة مالية للعائلات بدءاً من الطفل الثاني.
ولم تقدّم السلطات الروسية تقديرات محدّثة للخسائر البشرية التي تكبّدتها قواتها في أوكرانيا منذ سبتمبر (أيلول) 2022، عندما أفادت وزارة الدفاع بمقتل 5937 جندياً. وتشير تقديرات غربية إلى سقوط نحو 150 ألفاً بين قتيل وجريح من كلّ جانب.
وقالت ناتاليا زوباريفيتش، الخبيرة في جامعة موسكو الحكومية: «لا نعرف حجم الخسائر جرّاء العملية العسكرية بالتحديد؛ لكن تمّت تعبئة 300 ألف شخص، ما قلّل بشكل أكبر من عدد الشباب العاملين».
من جهته، قال الخبير الديموغرافي إيغور يفريموف لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ الخسائر في ساحة المعركة تأتي عقب جائحة «كوفيد-19» المميتة التي «ضربت روسيا بشدّة». وتفيد الأرقام الرسمية بأنّ الوفيات الناجمة عن «كوفيد» في روسيا بلغت نحو 400 ألف؛ لكن يعتقد أنّ الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
ونظراً إلى تقلّص القوة العاملة، لا يعتبر معدل البطالة المنخفض في روسيا البالغ 3.5 في المائة علامة صحّية، ويظهر بدلاً من ذلك نقصاً في اليد العاملة مع معاناة القطاعات المختلفة لملء الوظائف. وأكّد إحصاء نشره البنك المركزي الروسي في 19 أبريل (نيسان) ضغوطاً «شديدة»؛ خصوصاً في «الصناعات التحويلية»، والنقل، و«إمدادات المياه».
وأظهرت دراسة أجرتها الشهر الماضي المدرسة العليا للاقتصاد، أنّ روسيا في حاجة إلى استقبال ما بين 390 ألفاً و1.1 مليون مهاجر كلّ عام، حتى نهاية القرن، لتجنّب انكماش سكّاني. لكنّ بعض القطاعات لن تكون قادرة على تعويض نقص العمال؛ خصوصاً الصناعات التي تتطلّب شهادات عليا.
وقال راكشا إنّ الصراع في أوكرانيا تسبب في موجتين من المغادرة، مع رحيل «كثير من الأشخاص الحاصلين على شهادات عليا، بمن فيهم متخصصون في تكنولوجيا المعلومات». وقدّر بأنّ نحو 150 ألف شخص، من بينهم نحو 100 ألف رجل، غادروا روسيا في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2022، بعد أسابيع فقط من اندلاع الحرب. ويقدّر راكشا أنّ نصف مليون آخرين غادروا البلاد بعدما أعلن بوتين تعبئة جنود احتياط في سبتمبر.
وفرض قانون أُقرّ حديثاً قيوداً اقتصادية على المتهرّبين من الخدمة العسكرية، وهو أمر من شأنه تشجيع أولئك الذين فرّوا إلى الخارج على الاستقرار في بلد إقامتهم بشكل دائم. وعلى الرغم من ذلك، قالت زوباريفيتش إنّ أكثر من 60 في المائة من الذين غادروا ما زالوا يعملون عن بعد لشركات روسية، مضيفة: «وسيعود بعضهم».
