أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023
TT

أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن أهدافها الجديدة لقطاع السياحة في الإمارة والتي تشتمل خططاً جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023.
وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: انسجاماً مع الرؤية والخطط الاستراتيجية للدائرة، ومع ما شهده القطاع السياحي من نمو إيجابي في العامين الأخيرين، سعينا إلى ترجمة مستهدفاتنا الطموحة ضمن عمل الدائرة لاستدامة هذا النمو وتطوير مؤشرات أدائها مع معدلات إشغال فندقية عالية وتحقيق انتعاش متصاعد لأعمال الضيافة والسفر والرحلات والمؤتمرات وغيرها، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائراً العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13 في المائة مقارنة بعام 2021. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70 في المائة أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67 في المائة للفترة نفسها  .
وأضاف: "هدفنا الطموح لاستقبال أكثر من 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023 يأتي تعزيزاً للنمو القوي الذي حققناه، ولم يكن هذا النجاح ممكناً لولا قوة الشراكات التي تربطنا مع شركائنا لتقديم تجارب سياحية وفعاليات تجارية بمستوى عالمي على مدار العام، مدعومة بنظام متكامل من أفضل الخدمات والبنية التحتية والتسويق المؤثر".
واستقبلت الإمارة الزوار من مختلف أرجاء العالم، معظمهم من الهند والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية وترفيهية وثقافية عالمية متطورة إلى جانب زيادة الوعي بالوجهة وكبريات الفعاليات الرياضية والمؤتمرات وملتقيات الأعمال والثقافة وغيرها التي تنظمها الإمارة على مدار العام.
من جهته قال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: " يلهمنا النجاح الذي حققناه حتى الآن للسعي للمزيد من الإنجاز في إطار رؤيتنا وخططنا التشغيلية في المجال السياحي، ونحن على أشد الالتزام بتحقيق أهدافنا لعام 2023 من خلال الاستمرار في تطبيق نهج عملنا المتمثل في تخطيط وتقديم تجارب سياحية فريدة جاذبة ومجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات على مدار العام مخصصة للزوار المحليين والعالميين، بالتعاون مع شركائنا داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن جهود تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تستمر في الازدهار بدعم من الفنادق والمرافق الرائدة عالميًا في الإمارة".
واستضافت أجندة أبوظبي في الربع الأخير من عام 2022 طيفاً متنوعاً لأكثر من 100 فعالية وعرضاً أقيمت على مدار 180 يوماً، واحتضنت الإمارة العديد من الفعاليات العائلية وكبرى المهرجانات من بينها، مهرجان أم الإمارات، ومهرجان ليوا الدولي مما عزز ثراء وتنوع وجاذبية القطاعين الثقافي والسياحي في الإمارة.
كما رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية للرياضات الدولية باستضافتها أبرز الفعاليات الرياضية من بينها، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، دوري كرة السلة الأمريكي، وبطولة "يو إف سي".



«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».