أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023
TT

أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن أهدافها الجديدة لقطاع السياحة في الإمارة والتي تشتمل خططاً جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023.
وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: انسجاماً مع الرؤية والخطط الاستراتيجية للدائرة، ومع ما شهده القطاع السياحي من نمو إيجابي في العامين الأخيرين، سعينا إلى ترجمة مستهدفاتنا الطموحة ضمن عمل الدائرة لاستدامة هذا النمو وتطوير مؤشرات أدائها مع معدلات إشغال فندقية عالية وتحقيق انتعاش متصاعد لأعمال الضيافة والسفر والرحلات والمؤتمرات وغيرها، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائراً العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13 في المائة مقارنة بعام 2021. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70 في المائة أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67 في المائة للفترة نفسها  .
وأضاف: "هدفنا الطموح لاستقبال أكثر من 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023 يأتي تعزيزاً للنمو القوي الذي حققناه، ولم يكن هذا النجاح ممكناً لولا قوة الشراكات التي تربطنا مع شركائنا لتقديم تجارب سياحية وفعاليات تجارية بمستوى عالمي على مدار العام، مدعومة بنظام متكامل من أفضل الخدمات والبنية التحتية والتسويق المؤثر".
واستقبلت الإمارة الزوار من مختلف أرجاء العالم، معظمهم من الهند والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية وترفيهية وثقافية عالمية متطورة إلى جانب زيادة الوعي بالوجهة وكبريات الفعاليات الرياضية والمؤتمرات وملتقيات الأعمال والثقافة وغيرها التي تنظمها الإمارة على مدار العام.
من جهته قال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: " يلهمنا النجاح الذي حققناه حتى الآن للسعي للمزيد من الإنجاز في إطار رؤيتنا وخططنا التشغيلية في المجال السياحي، ونحن على أشد الالتزام بتحقيق أهدافنا لعام 2023 من خلال الاستمرار في تطبيق نهج عملنا المتمثل في تخطيط وتقديم تجارب سياحية فريدة جاذبة ومجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات على مدار العام مخصصة للزوار المحليين والعالميين، بالتعاون مع شركائنا داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن جهود تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تستمر في الازدهار بدعم من الفنادق والمرافق الرائدة عالميًا في الإمارة".
واستضافت أجندة أبوظبي في الربع الأخير من عام 2022 طيفاً متنوعاً لأكثر من 100 فعالية وعرضاً أقيمت على مدار 180 يوماً، واحتضنت الإمارة العديد من الفعاليات العائلية وكبرى المهرجانات من بينها، مهرجان أم الإمارات، ومهرجان ليوا الدولي مما عزز ثراء وتنوع وجاذبية القطاعين الثقافي والسياحي في الإمارة.
كما رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية للرياضات الدولية باستضافتها أبرز الفعاليات الرياضية من بينها، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، دوري كرة السلة الأمريكي، وبطولة "يو إف سي".



«إنستغرام» يختبر نسخة مدفوعة بمزايا إضافية

شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)
TT

«إنستغرام» يختبر نسخة مدفوعة بمزايا إضافية

شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)

بدأ تطبيق «إنستغرام» اختبار نسخة جديدة للاشتراك المدفوع في العديد من الدول، مع مزايا إضافية تركز بشكل رئيسي على خاصية «ستوريز»، وفق ما قالت ناطقة باسم الشركة الأم «ميتا» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، مؤكدة معلومات أوردها موقع «تِك كرانش».

كذلك، سيحصل المستخدمون الذين يدفعون على مزيد من التحكم في الحسابات المسموح لها بمشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو التي يشاركونها في منشورات «ستوريز» التي عادة ما تختفي بعد 24 ساعة على الشبكة الاجتماعية.

وقالت الناطقة باسم الشركة إنه يتم اختبار هذه النسخة في «عدد قليل من البلدان»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب «تِك كرانش» تشمل هذه البلدان اليابان والمكسيك والفلبين حيث تبلغ أسعار الاشتراك نحو دولارين شهرياً.

وأطلقت «ميتا» إصدارات مدفوعة خالية من الإعلانات من «فيسبوك» و«إنستغرام» في بريطانيا العام الماضي للامتثال للتشريعات في البلاد.

وتعرض منصتا «سناب تشات» و«إكس» نسخة مميزة مدفوعة منذ سنوات.


البنتاغون ينفي سعي هيغسيث لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
TT

البنتاغون ينفي سعي هيغسيث لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

نفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، صحة تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» الذي ذهب إلى أن وسيطاً للوزير بيت هيغسيث حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى قبل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، وطالب بسحب التقرير.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل: «هذا الادعاء كاذب ومختلق تماماً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وسيطاً يعمل لدى وزير الحرب الأميركي حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى خلال الأسابيع التي سبقت الحرب.

وأضاف التقرير أن وسيط هيغسيث في مؤسسة «مورجان ستانلي» تواصل مع «بلاك روك» في فبراير (شباط) بشأن استثمار ملايين الدولارات في صندوق المؤشرات المتداولة النشط للصناعات الدفاعية التابع للشركة، وذلك قبل وقت قصير من شن الولايات المتحدة عمليتها العسكرية على طهران.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الصفقة الاستثمارية التي ناقشها وسيط هيغسيث لم تتم في نهاية المطاف، إذ لم يكن الصندوق، الذي أُطلق في مايو (أيار) من العام الماضي، متاحاً بعد لعملاء «مورجان ستانلي» للشراء.

ولم يوضح التقرير مدى صلاحيات الوسيط في إجراء الاستثمارات نيابة عن وزير الحرب الأميركي، أو ما إذا كان هيغسيث على علم بما يفعله الوسيط.

وامتنعت «بلاك روك» عن التعليق على التقرير، بينما لم ترد «مورجان ستانلي» ووزارة الحرب الأميركية على طلبات «رويترز» للتعليق.

ويأتي هذا التقرير عن محاولة الاستثمار في خضم تدقيق أوسع نطاقاً في الصفقات التي تُجرى في الأسواق المالية وأسواق التنبؤ (منصات تداول رقمية تتيح شراء وبيع عقود مبنية على نتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة) قبيل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب السياسية المهمة.


واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب»، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق»، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر «بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.