استنفار في سجون إسرائيل بعد وفاة أسير فلسطيني

بن غفير يجتمع بضباط لمواجهة أعمال شغب واضطرابات

منزل عائلة خضر عدنان بالقرب من جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أجرى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، (الثلاثاء)، جلسة طارئة بحضور مفوضة السجون في إسرائيل، كيتي بيري، وعدد من الضباط المسؤولين؛ لتقييم الأوضاع في السجون التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيون. وتقرر رفع درجة الحراسة في السجن وإغلاق الزنازين أمام خروج ودخول السجناء «بهدف منع أعمال الشغب والاضطرابات».
وبحسب الناطق بلسان الوزارة، وجّه بن غفير دائرة السجون، بإبلاغ الأسرى في السجون أنه في حالة إضرابهم عن الطعام أو قيامهم بأعمال شغب، فسيتم حرمانهم من الظروف المعيشية التي يتلقونها حالياً.
ونقلت مصادر عن بن غفير قوله «التعليمات لمصلحة السجون هي بعدم التسامح مطلقاً مع الإضراب عن الطعام والاضطرابات في السجون الأمنية. لن نقبل الاضطرابات وإذا حاول الأسرى في السجون استخدام العنف، فعلينا أن نتصرف بحزم ووضوح وإلغاء التسهيلات كافة التي حصلوا عليها للأسف خلال السنوات الأخيرة».
وذكرت مصادر أمنية أن مصلحة السجون تستعد لاحتمال أن يضرم الأسرى النار في الزنازين، ومحاولة مهاجمة سجانين، كما تستعد لاحتمال إعلان الأسرى عن إضراب واسع عن الطعام.
في موازاة ذلك، تجري أجهزة الأمن الإسرائيلية مداولات حول تحرير جثمان الشهيد خضر عدنان، في حين تحدثت تقارير عن نقل الجثمان إلى معهد الطب الجنائي في أبو كبير لتشريحه، رغم وصية الأسير بعدم السماح للاحتلال بإجراء تشريح.
وحسب موقع «هآرتس» الإلكتروني، فإن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، أن الأحداث في السجون من شأنها أن تؤثر إذا كان سيحدث تصعيد واسع؛ الأمر الذي دفع جهاز الأمن إلى التوصية أمام المستوى السياسي «بالعمل بصورة حذرة مقابل الاحتجاج». ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مصلحة السجون، قوله، إن «أي خطوة محلية ضد الأسرى سيتم الرد عليها خارج السجون».
وأضاف أن «مصلحة السجون عازمة على وضع حدود واضحة في هذا الحدث. وأي عمل سيؤدي إلى رد فعل متشدد من جانب سلطة السجون، حتى لو أدى ذلك إلى توتر».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد توقعت وفاة خضر عدنان، بعد تراجع حالته الصحية كثيراً في أعقاب إضرابه عن الطعام قرابة 3 أشهر، ورفضت الإفراج عنه. وفي الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة العسكرية الإسرائيلية للاستئنافات، ادعى القاضي مناحيم ليبرمان، بأن «خضر عدنان في الخامسة والأربعين من عمره، ويدرك جيداً إلى أين ستقوده أفعاله. وهو سيّد على جسده. ولذلك؛ عليه تقبّل النتائج المحتملة لأفعاله». ولفت إلى أنه إذا استجابت المحكمة لطلب المستأنف، «لا ضمانة أن يتزايد هذا التوجه ويستخدمه (أسرى) آخرون؛ وبذلك ستفقد الجهة الأمنية السيطرة، وهذا سيؤدي إلى فوضى أمنية».
يذكر أن الأسير عدنان شارك في جلسة المحكمة الأخيرة، قبل خمسة أيام من وفاته، من خلال محادثة فيديو عن بعد، ورفض أن يعرّف عن نفسه أمامها «كونها محكمة الاحتلال». كما رفض الإجابة عن أسئلة القضاة العسكريين، وطالب بواسطة محاميه خلال الاستئناف الأخير، وهو الثالث الذي قدمه حول ظروف تمديد اعتقاله الإداري، بأنه يجب إطلاق سراحه. لكن القضاة العسكريين رفضوا طلبه، كما رفضوا طلبين مشابهين في استئنافين سابقين.
وبحسب السلطات الإسرائيلية، فقد تم العثور على الأسير خضر عدنان، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء فاقداً للوعي في زنزانته بمعتقل نيتسان، بعد إضراب عن الطعام دام 86 يوماً. وتم نقل الأسير إلى مستشفى أساف هروفيه قرب الرملة، حيث تلقى محاولات للإنعاش القلبي الرئوي دون أن يسعفه ذلك، وأعلن المستشفى عن وفاته.