استنفار في سجون إسرائيل بعد وفاة أسير فلسطيني

بن غفير يجتمع بضباط لمواجهة أعمال شغب واضطرابات

منزل عائلة خضر عدنان بالقرب من جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
منزل عائلة خضر عدنان بالقرب من جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

استنفار في سجون إسرائيل بعد وفاة أسير فلسطيني

منزل عائلة خضر عدنان بالقرب من جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
منزل عائلة خضر عدنان بالقرب من جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أجرى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، (الثلاثاء)، جلسة طارئة بحضور مفوضة السجون في إسرائيل، كيتي بيري، وعدد من الضباط المسؤولين؛ لتقييم الأوضاع في السجون التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيون. وتقرر رفع درجة الحراسة في السجن وإغلاق الزنازين أمام خروج ودخول السجناء «بهدف منع أعمال الشغب والاضطرابات».
وبحسب الناطق بلسان الوزارة، وجّه بن غفير دائرة السجون، بإبلاغ الأسرى في السجون أنه في حالة إضرابهم عن الطعام أو قيامهم بأعمال شغب، فسيتم حرمانهم من الظروف المعيشية التي يتلقونها حالياً.
ونقلت مصادر عن بن غفير قوله «التعليمات لمصلحة السجون هي بعدم التسامح مطلقاً مع الإضراب عن الطعام والاضطرابات في السجون الأمنية. لن نقبل الاضطرابات وإذا حاول الأسرى في السجون استخدام العنف، فعلينا أن نتصرف بحزم ووضوح وإلغاء التسهيلات كافة التي حصلوا عليها للأسف خلال السنوات الأخيرة».
وذكرت مصادر أمنية أن مصلحة السجون تستعد لاحتمال أن يضرم الأسرى النار في الزنازين، ومحاولة مهاجمة سجانين، كما تستعد لاحتمال إعلان الأسرى عن إضراب واسع عن الطعام.
في موازاة ذلك، تجري أجهزة الأمن الإسرائيلية مداولات حول تحرير جثمان الشهيد خضر عدنان، في حين تحدثت تقارير عن نقل الجثمان إلى معهد الطب الجنائي في أبو كبير لتشريحه، رغم وصية الأسير بعدم السماح للاحتلال بإجراء تشريح.
وحسب موقع «هآرتس» الإلكتروني، فإن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، أن الأحداث في السجون من شأنها أن تؤثر إذا كان سيحدث تصعيد واسع؛ الأمر الذي دفع جهاز الأمن إلى التوصية أمام المستوى السياسي «بالعمل بصورة حذرة مقابل الاحتجاج». ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مصلحة السجون، قوله، إن «أي خطوة محلية ضد الأسرى سيتم الرد عليها خارج السجون».
وأضاف أن «مصلحة السجون عازمة على وضع حدود واضحة في هذا الحدث. وأي عمل سيؤدي إلى رد فعل متشدد من جانب سلطة السجون، حتى لو أدى ذلك إلى توتر».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد توقعت وفاة خضر عدنان، بعد تراجع حالته الصحية كثيراً في أعقاب إضرابه عن الطعام قرابة 3 أشهر، ورفضت الإفراج عنه. وفي الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة العسكرية الإسرائيلية للاستئنافات، ادعى القاضي مناحيم ليبرمان، بأن «خضر عدنان في الخامسة والأربعين من عمره، ويدرك جيداً إلى أين ستقوده أفعاله. وهو سيّد على جسده. ولذلك؛ عليه تقبّل النتائج المحتملة لأفعاله». ولفت إلى أنه إذا استجابت المحكمة لطلب المستأنف، «لا ضمانة أن يتزايد هذا التوجه ويستخدمه (أسرى) آخرون؛ وبذلك ستفقد الجهة الأمنية السيطرة، وهذا سيؤدي إلى فوضى أمنية».
يذكر أن الأسير عدنان شارك في جلسة المحكمة الأخيرة، قبل خمسة أيام من وفاته، من خلال محادثة فيديو عن بعد، ورفض أن يعرّف عن نفسه أمامها «كونها محكمة الاحتلال». كما رفض الإجابة عن أسئلة القضاة العسكريين، وطالب بواسطة محاميه خلال الاستئناف الأخير، وهو الثالث الذي قدمه حول ظروف تمديد اعتقاله الإداري، بأنه يجب إطلاق سراحه. لكن القضاة العسكريين رفضوا طلبه، كما رفضوا طلبين مشابهين في استئنافين سابقين.
وبحسب السلطات الإسرائيلية، فقد تم العثور على الأسير خضر عدنان، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء فاقداً للوعي في زنزانته بمعتقل نيتسان، بعد إضراب عن الطعام دام 86 يوماً. وتم نقل الأسير إلى مستشفى أساف هروفيه قرب الرملة، حيث تلقى محاولات للإنعاش القلبي الرئوي دون أن يسعفه ذلك، وأعلن المستشفى عن وفاته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».