الأسهم السعودية اليوم تحت ضغط خسائر النفط وتراجع السيولة

السوق نجحت في التماسك فوق حاجز 8600 نقطة.. و«الهدوء» سمتها الأبرز

تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الأسبوع، وسط حالة من تراكم بعض المعطيات السلبية، إذ تتداول السوق في وقت تنخفض فيه معدلات السيولة النقدية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 4 أعوام من جهة، واستقرار أسعار النفط الخام قريبًا من أدنى مستوياته منذ نحو 6 سنوات ونصف السنة (دون مستويات 42 دولارًا للبرميل) من جهة أخرى.
وعلى الرغم من تراكم المعطيات السلبية حول سوق الأسهم السعودية، إلا أن تعاملات السوق نجحت في التماسك فوق مستويات 8600 نقطة مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، والبقاء بالتالي فوق مستويات دعم فنية مهمة (8560 نقطة)، يأتي ذلك وسط تداولات تشير إلى أن تعاملات السوق السعودية باتت تمر بمرحلة هادئة جدًا، ولا تنبئ بتغيرات كبيرة على المدى القريب.
الهدوء الحالي الذي تمر به تعاملات سوق الأسهم السعودية أطلق علامات من الاستغراب لدى أذهان المتداولين، إلا أن مراقبين يرون هذا الهدوء مؤشرا إيجابيا على قدرة السوق السعودية على امتصاص جميع المعطيات السلبية، وعدم المبالغة في التفاعل معها سلبًا كما كان يحدث في وقت سابق.
وتشير معدلات التملك في سوق الأسهم السعودية لقوائم كبار المستثمرين خلال الأسبوع الماضي، إلى رفع 3 مستثمرين لحصة ملكيتهم في شركتين مدرجتين، فيما تكشف الأرقام ذاتها إلى خفض 4 مستثمرين آخرين لملكيتهم في 4 شركات مدرجة، مما يعني أن السوق السعودية لم تشهد تخارجًا ملحوظًا حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في وقت أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.3 في المائة، ما يعادل 29 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 8684 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 8655 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم، أنهت أسهم 93 شركة مدرجة تداولات الأسبوع الماضي على تراجع، فيما ارتفعت أسهم 72 شركة أخرى، واستقرت أسهم شركة واحدة عند نفس مستواها، في وقت شهدت فيه قيمة تداولات الأسبوع انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.5 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.5 مليار ريال (5.4 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية بحسب إغلاق يوم الخميس الماضي استقر عند مستويات 18.4 مكرر على مدى 12 شهرًا، وقال: «تحسن نتائج الربع الثالث مع بقاء المؤشر قريبًا من مستوياته الحالية قد يخفض مكرر الربحية إلى ما دون 18 مكررًا».
ولفت اليحيى خلال حديثه إلى أن تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق حاجز 8600 نقطة سيعزز من مستويات الثقة في نفوس المتداولين، وقال: «أتمنى أن ينجح النفط الخام في العودة فوق مستويات 45 دولارًا خلال تعاملات اليومين المقبلين، حتى يكون هنالك نوع من الإيجابية التي تدفع سوق الأسهم السعودية للارتفاع».
وتأتي هذه التطورات على صعيد سوق الأسهم السعودية، في وقت نجحت فيه شركات التأمين السعودية في تحقيق معدلات ربحية متزايدة خلال آخر 12 شهرًا، حيث قفزت أرباحها إلى نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار)، يأتي ذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الطلب في السوق المحلية من جهة، وارتفاع أسعار بوليصة التأمين في السوق السعودية من جهة أخرى.
وفي ذات السياق، كشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين السعودية لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن معظم شركات التأمين السعودية كانت تخسر بسبب احتكار السوق، وانخفاض أسعار التغطية التأمينية لمستويات كبّدت الشركات الصغيرة خسائر فادحة، مضيفًا: «الواقع اليوم مختلف تمامًا، فأسعار التغطية التأمينية على السيارات ارتفعت بنسبة 100 في المائة خلال 12 شهرًا، فيما ارتفعت بوليصة التأمين الصحي بنسبة تصل إلى 30 في المائة».
كما تأتي هذه المستجدات، في وقت باتت فيه المؤسسات الأجنبية تدرس بشكل فعلي تقلبات أسعار سوق الأسهم المحلية في البلاد، خلال 10 سنوات مضت، وهي الفترة التي عاشت فيها سوق الأسهم السعودية مرحلة كبرى من التقلبات الحادة جدًا.
وفي هذا الشأن، كشف تقرير اقتصادي حديث أن 6 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مسموح للأجانب بالتملك فيها، بينما هنالك 3 شركات أخرى تفرض قيودًا على تملك الأجانب، وسط توقعات بأن يكون هناك دخول تدريجي للمؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.