قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

تنظمه «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» نهاية أكتوبر المقبل

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين
TT

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

في وقت تعقد فيه شركة «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» مؤتمرها الثاني المتعلّق بالشركات العائلية تحت عنوان «إعداد الجيل القادم» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فندق «آرت روتانا» في جزر الأمواج بالبحرين، تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
ويأتي هذا المؤتمر بعد النجاح المتميز الذي حققه المؤتمر الأول في عام 2013، فيما يجمع مؤتمر هذا العام مجددًا قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وستشهد فعاليات هذا المؤتمر يومًا كاملاً من العروض المهمة وتبادل الآراء والمناقشات التي ترتكز على موضوعات عدّة، منها: آفاق الجيل القادم، والتكوين العائلي، وتنمية المواهب لدى الأجيال القادمة، والمحافظة على ثرواتها، وترسيخ روح الخوض في المشروعات الجديدة والتشجيع عليها، وكذلك الحوكمة وميثاق العائلة وكل الجوانب التي تهم أصحاب الشركات العائلية.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس قطاع المؤسسات والشركات العائلية في «كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا» هاريش غوبيناس قائلاً: «يُعدّ استكمال الإرث العائلي، هدفًا مهمًا لمعظم الشركات العائلية، وهو رأي اتفق عليه 71 في المائة من المشاركين في الإحصاء الذي أجرته (كي بي إم جي) أخيرًا».
وقال غوبيناس: «يهدف هذا المؤتمر إلى جمع قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء المنطقة، ومنحهم فرصة المشاركة بآرائهم والتعلّم من الآخرين، إضافة إلى التعرّف على بعض الخطوات العملية التي يمكنهم اتخاذها لدعم أفراد العائلة اليافعين بهدف إعدادهم بأفضل طريقة ممكنة لتولّي المناصب الرياديّة».
كما أضاف غوبيناس معلقًا: «نتطلع لمشاركة قادة الأعمال من الأجيال الأصغر سنًا، خصوصًا أولئك الذين يتحضّرون لتولي مسؤوليات أكبر في الشركات العائلية؛ إذ نأمل أن تشكّل هذه الفعالية أرضا خصبة لمناقشة طرق فعّالة لسدّ الثغرة ما بين الأجيال، ويُسعدنا في (كي بي إم جي) أن نتمكّن من مساعدة هذه المجموعة المهمة على تطوير المهارات والمعارف اللازمة لازدهار أعمالهم والمحافظة على ديمومتها».
بدوره صرح إبراهيم باعشن الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في مدينة جدة ورئيس قطاع الشركات العائلية في «كي بي إم جي» بالسعودية بأنَّ الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية في بنية القطاع الخاص السعودي ومكونًا مؤثرًا في هيكل الاقتصاد الكلي السعودي؛ لذلك كان من المهم التركيز على الشركات العائلية ومستقبلها، خصوصًا في مرحلة التحول من الجيل الثاني إلى الثالث، حيث من الممكن أن تزول هذه الشركات بسبب الصراعات بين أفراد العائلة المالكة، إذ تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
وأضاف باعشن قائلاً: «على الشركات العائلية اعتماد آليات الحوكمة والشفافية بين أفرادها من خلال التخطيط والتواصل والاهتمام ببناء جيل قادر على قيادة هذه الشركات مدعوم بكوادر مؤهلة من خارج أو داخل هذه الشركات على أسس تنافسية واضحة وسليمة، بما يخدم مصلحة الشركة ويحافظ على التماسك الأسري بين أفراد العائلة».
يذكر أنَّ الشركات العائلية تشكل جزءًا كبيرًا من الشركات في المنطقة وتتمتع بحضور قوي في غالبية القطاعات، حيث تشكل في السعودية نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل نحو 90 في المائة من بنية القطاع الخاص السعودي، كما أن للكثير من هذه الشركات نفوذًا يتخطى حدود المنطقة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.