مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

وزير التموين المصري خلال افتتاح معرض للسلع الغذائية (وزارة التموين)
وزير التموين المصري خلال افتتاح معرض للسلع الغذائية (وزارة التموين)
TT

مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

وزير التموين المصري خلال افتتاح معرض للسلع الغذائية (وزارة التموين)
وزير التموين المصري خلال افتتاح معرض للسلع الغذائية (وزارة التموين)

بدأت مصر في مايو (أيار) الحالي، تحريكا «تدريجيا» لأسعار سلع تموينية، وهي سلع غذائية تدعمها الحكومة، وذلك بهدف توفير السلع وإتاحتها في السوق، والقضاء على الخلل السعري، في ظل ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم.
وتُصرف هذه السلع ضمن مقررات شهرية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، وتبلغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية. (الدولار بـ30.9 جنيه).
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية اليوم (الاثنين)، إنها «بدأت صرف سلع شهر مايو الحالي لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ جمعيتي».
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ، موضحاً أن الأوضاع الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة تدفع الوزارة إلى «تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي» خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل «استمرار توفير السلع».
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى معدل أعلى من المتوقع حيث بلغ 25.8 في المائة، على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.
وأوضح الوزير أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية يهدف إلى توفير السلع وإتاحتها في السوق، والقضاء على الخلل السعري، مضيفاً أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع، مؤكداً أن الوزارة توفر 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية؛ مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، والجبن، والصلصة، والخل، والدقيق، والتونة، والمربى، وكذلك العدس والفول.
وقبل أسبوع، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «زيادة موازنة برامج الحماية الاجتماعية في مصر». وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «الرئيس أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في البلاد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 في المائة». وذكر معيط أن «ذلك يُمكن الدولة المصرية من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة».
ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن رفع السلع التموينية هو نتيجة طبيعية لما شهدته الأسواق من ارتفاع في أسعار السلع بنسبة 100 في المائة على مدار العام الماضي، مبيناً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار له «أكثر من أثر في أكثر من جانب، أولها أن الدعم المقدم للمواطن يقل تأثيره الإيجابي»، إذ «تقل الكميات التي يحصل عليها المواطن من أصحاب الدخل المحدود، الذي ينتظر حصته التموينية التي تضم سلعاً أساسية بشكل شهري؛ لأن ذلك يوفر له الحد الأدنى من المعيشة، وبالتالي ستقل الكميات التي يحصل عليها من هذه السلع». وأضاف أن هذا الأمر يطرح سؤالاً بشأن «الفارق بين الدخل الحقيقي والدخل النقدي للمواطن، فلا يهم قيمة الدعم، لكن ما أحصل عليه من عدد سلع وخدمات».
ويتابع «ثانياً، يؤثر القرار بالسلب على برامج الحماية الاجتماعية وجدواها، إذ يقل تأثير المخصصات المالية، وبالتالي يمس ذلك بأهداف هذه البرامج من الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة»، ولكنه بيّن أن الأثر الإيجابي ظاهر و«يحسب للدولة المصرية، فرغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، فإنها ما زالت تقدم دعماً للسلع، ولا تزال حريصة على تقديم حزمة حماية اجتماعية خاصة بمحدودي الدخل».
ويتساءل الخبير الاقتصادي: «ماذا عن المواطن الذي لا يحصل على الدعم لأنه لا يمتلك بطاقات تموينية؟»، متوقعاً أن تشهد السلع خارج المنظومة التموينية ارتفاعاً في الأسعار، وبالتالي «المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم».
أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في «جامعة القاهرة» شيرين الشواربي، تتوافق مع هذا الرأي، وتقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى أن يكون تحريك أسعار السلع التموينية مبرراً لرفع أسعار السلع في الأسواق خارج المنظومة التموينية، وذلك من جانب التجار، الذين قد ينتهزون الفرصة لزيادة أسعار سلعهم».
وبيّنت أن الأسر المصرية تحاول دائماً «التكيّف» في ضوء ارتفاع الأسعار، سواء للاتجاه إلى سلع بديلة أو تقليل الكميات، أو الاستغناء عن السلع من خلال اللجوء إلى حملات المقاطعة، إلا أنه في ظل تأثر قيمة الجنيه «سيكون التأثير كبيراً على الأسر ذات الدخل المنخفض، كما يؤثر على مدخرات الفئات ذات الدخل الأعلى».
وأضافت أن الفئة «الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار ستكون الأطفال، إذ تتأثر تغذيتهم السليمة من البروتين الحيواني والنباتي، وذلك مع لجوء الأسر الفقيرة إلى كميات أقل تتناسب مع الميزانية المالية لها، وهو ما يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة لهم على المدى القصير، وبالتالي وجود جيل غير منتج على المدى الطويل».


مقالات ذات صلة

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

العالم العربي تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

أعلن النائب التونسي ثابت العابد، اليوم (الثلاثاء) تشكيل «الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء»، لتصبح بذلك أول كتلة تضم أكثر من 30 نائباً في البرلمان من مجموع 151 نائباً، وهو ما يمثل نحو 19.8 في المائة من النواب. ويأتي هذا الإعلان، بعد المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان المنبثق عمن انتخابات 2022 وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي برلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية، لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي. ومن المنت

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي «الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

«الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا «بشكل قاطع»، دعمها أياً من طرفي الحرب الدائرة في السودان، متوعدة بتحريك دعاوى قضائية محلياً ودولياً ضد من يروجون «أخباراً كاذبة»، وذلك بهدف «صون سمعتها». وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم (الاثنين)، أنها «اطلعت على خبر نشره أحد النشطاء مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير»، وقالت: إن هذا الخبر «عارٍ من الصحة». ونوهت المؤسسة بأن قدرة مصفاة «السرير» التكريرية «محدودة، ولا تتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، ولا تكفي حتى الواحات المجاورة»، مؤكدة التزامها بـ«المعايير المهنية» في أداء عملها، وأن جُل ترك

جمال جوهر (القاهرة)
العالم العربي طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

أعلن كلّ من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف هذه الليلة، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين. ولفت الجيش السوداني في بيان نشره على «فيسبوك» إلى أنه بناء على مساعي طلب الوساطة، «وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتباراً من انتهاء مدة الهدنة الحالية». وأضاف أن قوات الجيش «رصدت نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة، مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات». من جهتها، أعلنت قوات «الدعم السريع» بقيادة م

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي «السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

«السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

في وقت يسارع سودانيون لمغادرة بلادهم في اتجاه مصر وغيرها من الدول، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمعيشية المتردية بالخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، يغادر عدد من السودانيين مصر، عائدين إلى الخرطوم. ورغم تباين أسباب الرجوع بين أبناء السودان العائدين، فإنهم لم يظهروا أي قلق أو خوف من العودة في أجواء الحرب السودانية الدائرة حالياً. ومن هؤلاء أحمد التيجاني، صاحب الـ45 عاماً، والذي غادر القاهرة مساء السبت، ووصل إلى أسوان في تمام التاسعة صباحاً. جلس طويلاً على أحد المقاهي في موقف حافلات وادي كركر بأسوان (جنوب مصر)، منتظراً عودة بعض الحافلات المتوقفة إلى الخرطوم.

العالم العربي الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية لمطاردة عناصر «الشباب»

الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية لمطاردة عناصر «الشباب»

أعلن الجيش الصومالي اليوم (الأحد)، تنفيذ عملية عسكرية لمطاردة عناصر «حركة الشباب» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة»، في شمال إقليم «شبيلي الوسطى». وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن قوات النخبة التابعة للجيش، المعروفة باسم «دنب»، نجحت بالتعاون مع عناصر المقاومة الشعبية، في «تدمير قواعد تابعة للخلايا الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين». ونقلت الوكالة أن القوات قامت بعمليات تمشيط واسعة لـ«تعقب الفلول الإرهابية الفارة».

خالد محمود (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.