موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

انخفاض سيولة النقد اللبناني بـ189 مليون دولار في أسبوع

بيروت - «الشرق الأوسط»: انخفضت سيولة النقد اللبناني بمقدار 286 مليار ليرة لبنانية، نحو 189 مليونا و850 ألف دولار أميركي خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 من شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأرجع تقرير نشر في بيروت أمس هذا الانخفاض إلى تقلص حجم النقد في التداول بمقدار 113 مليار ليرة نحو 74 مليونا و960 ألف دولار، وتدني حجم الودائع تحت الطلب بمقدار 173 مليار ليرة ويعادل 114 مليونا و760 ألف دولار.
إلى ذلك أشار التقرير إلى انخفاض الأصول الأجنبية باستثناء الذهب لدى مصرف لبنان المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 0.12 في المائة، مقومة على أساس شهري لتبلغ قيمة هذه الأصول 38 مليارا و810 ملايين دولار أميركي.

ارتفاع أصول المركزي العماني

مسقط – «الشرق الأوسط»: ارتفعت أصول البنك المركزي العماني بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 8.‏7 مليار ريال عماني، مقابل نحو 3.‏7 مليار ريال في يونيو من عام 2014، مسجلة نموا بنسبة 4.‏7 في المائة.
وذكر البنك المركزي العماني، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أمس أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بنمو الموجودات الأجنبية لديه والتي شهدت زيادة تقدر بـ277 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام.
وبلغت قيمة أرصدة البنك المركزي العماني لدى البنوك في الخارج 4.‏949 مليون ريال عماني، وبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 139.6 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نحو 3.‏6 مليار ريال عماني.
وأشارت الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني إلى أن مستحقات البنك من الحكومة بلغت بنهاية يونيو الماضي 1.‏265 مليون ريال، والمستحقات من البنوك المحلية 167 مليون ريال، وحصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي 3.‏83 مليون ريال عماني، والموجودات الثابتة 6.‏40 مليون ريال، والموجودات الأخرى 3.‏65 مليون ريال عماني.
وأظهرت الميزانية العمومية أن قيمة النقد المصدر حتى نهاية يونيو الماضي بلغت مليارا و675 مليون ريال عماني، مقابل مليار و484 مليون ريال في يونيو من العام الماضي.

نمو الصادرات الغذائية في تونس

تونس - «الشرق الأوسط»: شهد الميزان التجاري الغذائي في تونس تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 117 في المائة خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م، مقابل 8.‏56 في المائة نفس الفترة من سنة 2014 م.
وأرجعت وزارة الزراعة التونسية في بيان أمس، هذا التحسن إلى نمو قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات بنسبة 3.‏129 في المائة، مقابل 4.‏11 في المائة، بفعل المستوى القياسي لعائدات زيت الزيتون التي مثلت 56 في المائة من حجم الصادرات. وأوضحت أن هذه المعطيات أدت إلى تسجيل فائض مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 6.‏372 مليون دينار تونسي نحو (192 مليون دولار) أميركي خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م مقابل عجز بنحو 9.‏851 مليون دينار (439 مليون دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2014.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.