إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

تتوقع أن ترتفع بـ 25 % بعد رفع العقوبات

إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية
TT

إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

نقل عن مسؤول إيراني كبير قوله، أمس (السبت)، أن إيران تتوقع زيادة صادراتها من البتروكيماويات بما يصل إلى 25% بحلول نهاية عام 2016، بعد رفع العقوبات عنها.
ولا تستهدف العقوبات التي من المقرر أن ترفع خلال الشهور المقبلة قطاع البتروكيماويات تحديدا، لكن الصادرات تراجعت منذ فرض قيود على البنوك والشحن في أوائل عام 2012.
ويأتي رفع العقوبات عن إيران بعد التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست في يوليو (تموز) ينص على الحد من البرنامج الإيراني النووي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مهدي شريفي نيكنفس، وهو مدير عام الشركة التجارية للبتروكيماويات: «توقع أن تزيد صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بما يتراوح بين 20 و25 في المائة خلال فترة قصيرة؛ بين عام وعام ونصف العام»
وتابع: «مع إزالة القيود على البنوك والتأمين والشحن سيصبح التصدير أسهل وستقل التكاليف».
وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن إيران صدرت منتجات بتروكيماوية بقيمة نحو 14 مليار دولار في 2014 انخفاضا من صادراتها عام 2011، التي كانت بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار. وإيران أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.
وتوصلت إيران إلى اتفاق يوم 14 يوليو للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها، التي سترفع عندما يؤكد مفتشون تابعون للأمم المتحدة التزام إيران بالقيود النووية.
وكانت سويسرا قررت الغاء عدة عقوبات اقتصادية ضد إيران تم تعليقها بالفعل منذ كانون الثاني/يناير 2014، اعتبارا من الخميس الماضي وذلك بعد الاتفاق حول النووي بين القوى العظمى والجمهورية الاسلامية الشهر الماضي.
واتخذت الحكومة القرار موضحة في بيان ان الغالبية العظمى من التدابير الدولية ضد إيران بما في ذلك العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي، ما تزال سارية حاليا.
ورفعت الحكومة الحظر عن التبادلات بالمعادن الثمينة مع الهيئات العامة الايرانية. كما رفعت العقوبات المتعلقة بتجارة البتروكيماويات ونقل النفط والتأمين وإعادة التأمين المرتبطة به.
واكد بيان الحكومة انها «تحتفظ لنفسها إمكانية إعادة فرض التدابير في حال فشل تنفيذ الاتفاق».
وتؤكد الحكومة السويسرية انها تعبر بواسطة هذا القرار عن «دعمها تنفيذ الاتفاق النووي، كما انه يعكس رغبتها في تعميق العلاقات الثنائية مع ايران».
يذكر ان سويسرا تتلوى تمثيل المصالح الاميركية في طهران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1979.
من جانب آخر قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده منفتحة على استثمار الشركات الخاصة الهندية في تطوير ميناء تشابهار الذي يفتح الباب أمام مزيد من التجارة مع اسيا الوسطى.
وميناء تشابهار بجنوب شرق ايران محوري لجهود الهند للالتفاف حول خصمها اللدود باكستان وشق طريق نحو أفغانستان الحبيسة التي طورت معها علاقات أمنية ومصالح اقتصادية وثيقة.
وبحسب «رويترز» قال ظريف للصحفيين في نيودلهي «كلانا - الهند وايران - يتطلع الى المشاركة في ذلك. أعتقد أننا سنبدأ العمل الجاد عاجلا وليس اجلا»مضيفا أن البلدين بينهما اتفاق.
كانت الهند وايران وقعتا اتفاقا في مايو أيار لتطوير ميناء تشابهار.
من ناحية اخرى أظهرت بيانات أولية لادارة الجمارك في كوريا الجنوبية أمس السبت أن كوريا الجنوبية استوردت 286 ألفا و374 طنا من النفط الخام من ايران في يوليو تموز بانخفاض 7ر48 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وتشير حسابات لرويترز الى أن هذا يعادل 1ر2 مليون برميل من الخام.
وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية - خامس أكبر دولة مستوردة للخام في العالم - استوردت 5ر12 مليون طن من النفط اجمالا الشهر الماضي ارتفاعا من 11 مليون طن قبل نحو عام.
وستصدر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية بشأن واردات النفط في الشهر الماضي.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.