إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

تتوقع أن ترتفع بـ 25 % بعد رفع العقوبات

إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية
TT

إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

نقل عن مسؤول إيراني كبير قوله، أمس (السبت)، أن إيران تتوقع زيادة صادراتها من البتروكيماويات بما يصل إلى 25% بحلول نهاية عام 2016، بعد رفع العقوبات عنها.
ولا تستهدف العقوبات التي من المقرر أن ترفع خلال الشهور المقبلة قطاع البتروكيماويات تحديدا، لكن الصادرات تراجعت منذ فرض قيود على البنوك والشحن في أوائل عام 2012.
ويأتي رفع العقوبات عن إيران بعد التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست في يوليو (تموز) ينص على الحد من البرنامج الإيراني النووي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مهدي شريفي نيكنفس، وهو مدير عام الشركة التجارية للبتروكيماويات: «توقع أن تزيد صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بما يتراوح بين 20 و25 في المائة خلال فترة قصيرة؛ بين عام وعام ونصف العام»
وتابع: «مع إزالة القيود على البنوك والتأمين والشحن سيصبح التصدير أسهل وستقل التكاليف».
وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن إيران صدرت منتجات بتروكيماوية بقيمة نحو 14 مليار دولار في 2014 انخفاضا من صادراتها عام 2011، التي كانت بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار. وإيران أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.
وتوصلت إيران إلى اتفاق يوم 14 يوليو للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها، التي سترفع عندما يؤكد مفتشون تابعون للأمم المتحدة التزام إيران بالقيود النووية.
وكانت سويسرا قررت الغاء عدة عقوبات اقتصادية ضد إيران تم تعليقها بالفعل منذ كانون الثاني/يناير 2014، اعتبارا من الخميس الماضي وذلك بعد الاتفاق حول النووي بين القوى العظمى والجمهورية الاسلامية الشهر الماضي.
واتخذت الحكومة القرار موضحة في بيان ان الغالبية العظمى من التدابير الدولية ضد إيران بما في ذلك العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي، ما تزال سارية حاليا.
ورفعت الحكومة الحظر عن التبادلات بالمعادن الثمينة مع الهيئات العامة الايرانية. كما رفعت العقوبات المتعلقة بتجارة البتروكيماويات ونقل النفط والتأمين وإعادة التأمين المرتبطة به.
واكد بيان الحكومة انها «تحتفظ لنفسها إمكانية إعادة فرض التدابير في حال فشل تنفيذ الاتفاق».
وتؤكد الحكومة السويسرية انها تعبر بواسطة هذا القرار عن «دعمها تنفيذ الاتفاق النووي، كما انه يعكس رغبتها في تعميق العلاقات الثنائية مع ايران».
يذكر ان سويسرا تتلوى تمثيل المصالح الاميركية في طهران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1979.
من جانب آخر قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده منفتحة على استثمار الشركات الخاصة الهندية في تطوير ميناء تشابهار الذي يفتح الباب أمام مزيد من التجارة مع اسيا الوسطى.
وميناء تشابهار بجنوب شرق ايران محوري لجهود الهند للالتفاف حول خصمها اللدود باكستان وشق طريق نحو أفغانستان الحبيسة التي طورت معها علاقات أمنية ومصالح اقتصادية وثيقة.
وبحسب «رويترز» قال ظريف للصحفيين في نيودلهي «كلانا - الهند وايران - يتطلع الى المشاركة في ذلك. أعتقد أننا سنبدأ العمل الجاد عاجلا وليس اجلا»مضيفا أن البلدين بينهما اتفاق.
كانت الهند وايران وقعتا اتفاقا في مايو أيار لتطوير ميناء تشابهار.
من ناحية اخرى أظهرت بيانات أولية لادارة الجمارك في كوريا الجنوبية أمس السبت أن كوريا الجنوبية استوردت 286 ألفا و374 طنا من النفط الخام من ايران في يوليو تموز بانخفاض 7ر48 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وتشير حسابات لرويترز الى أن هذا يعادل 1ر2 مليون برميل من الخام.
وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية - خامس أكبر دولة مستوردة للخام في العالم - استوردت 5ر12 مليون طن من النفط اجمالا الشهر الماضي ارتفاعا من 11 مليون طن قبل نحو عام.
وستصدر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية بشأن واردات النفط في الشهر الماضي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.