زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

انطلاق اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
TT

زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)

يعقد في دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11 في فندق داما روز، في حين تسربت بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على رأس وفد وزاري كبير، الأربعاء.
وكشفت صحيفة المحلية، عن وجود خطة إيرانية للاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا ستجري مناقشتها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق. ونقلت «الوطن» عن مصادر «مطلعة»، أن الحكومة في دمشق تُرتب لتوقيع اتفاقيات جديدة مع إيران في مجال الطاقة والكهرباء، وأنّ مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني، حول خط ائتماني إيراني جديد، يتم استثماره في قطاع الكهرباء؛ بهدف مساعدة سوريا في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه منذ أكثر من 10 سنوات. وحسب مصادر الوطن، سيناقش الجانب الإيراني إمكانية تقديم المساعدة لسوريا في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، مباحثات مع نظيره السوري ولقاءات مع سياسيين ورجال دين سوريين وجولة في مناطق عدة في دمشق وريفها.
على مستوى اجتماع الجنة السورية ـ العراقية المشتركة، فهو يأتي بعد أقل من أسبوع على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية ـ الإيرانية المشتركة في دمشق، والتي جرت خلالها مناقشة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا، وتفعيل سكة حديد الشلمجة - البصرة بمساعدة الجانب العراقي.
هذه المعلومات أعلنها في حينه وزير الطرق والتنمية العمرانية، مهرداد بزر باش، الذي ترأس الوفد الإيراني في الاجتماعات التي ركزت على مناقشة وضع الكهرباء والأولويات في الخط الائتماني الإيراني، كما تم التركيز على ملف الممر السككي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ومساعدة الأسطول السوري، وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية (ميناء بحري ثالث في محافظة طرطوس في سوريا)، والخطوط البحرية المنظمة بين البلدين.
وفي المقابل، جدد الجانب الإيراني طلبه بالحصول على 5000 هكتار من الأراضي الزراعية السورية، لإجراء تجارب زراعية إيرانية ونقل الخبرات الإيرانية في هذا الخصوص إلى الجانب السوري.
أعمال اجتماعات اللجنة السورية - العراقية المشتركة، التي انطلقت اليوم، تتم بحضور وفد عراقي يترأسه وزير التجارة العراقي أثير الغريري، وضم ممثلين عن وزارات عراقية، منها الخارجية والتجارة والزراعة والموارد المائية والصحة والصناعة والداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة الاستثمار وممثلين عن عدد من الاتحادات. في حين يترأس اللجنة من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل. ومن المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية في دمشق.
في الأثناء، واصلت السلطات في دمشق خلال اليومين الماضيين، إزالة المزيد من الحواجز داخل العاصمة في محيط المربع الأمني، منها حاجز عند مدخل حي المالكي من جهة ساحة الأمويين القريب من القصر الرئاسي في المهاجرين. كما أزيل حاجز بوابة الصالحية من جهة ساحة يوسف العظمة (ساحة المحافظة) قريباً من البحصة، حيث تقع المستشارية الإيرانية، والحاجز المجاور لفندق الشام وحاجز قصر الضيافة من جهة شارع بيروت.
وترافقت عمليات إزالة الحواجز مع حملة محافظة دمشق لإزالة البسطات والإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات، في قلب العاصمة؛ بهدف فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور.
وشرعت ورشات دوائر الخدمات بالمحافظة، يوم الاثنين، في إزالة الإشغالات ومصادرتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، بعد يوم من إنذار المحافظة أصحابها للمسارعة بإزالتها. علماً بأن البسطات والإشغالات تغزو شوارع وأرصفة دمشق منذ أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الأخيرة استفحلت تلك الإشغالات حد أنها تفوقت بنشاطها على الأسواق النظامية، وحولت مناطق راقية وتاريخية في العاصمة كمحيط جامعة دمشق في البرامكة إلى مناطق شعبية تعمها الفوضى.
يشار إلى أن دمشق كانت قد استبقت زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في أبريل (نيسان) المنصرم، بإزالة ثلاثة حواجز على الطرق المؤدية إلى حي أبو رمانة، حيث توجد معظم السفارات العربية وقريباً من القصر الرئاسي وفندق الفورسيزن مقر إقامة الوفود الدولية، منها حاجز جسر الرئيس أمام قصر الضيافة القديم على الطريق الواصلة بين «جسر الرئيس» وحي أبو رمانة. كما تمت إزالة الكتل البيتونية وفتح العديد ن الطرق في المنطقة ذاتها لتسهيل حركة السير.
وتشهد الشوارع المحيطة بالمقامات والمزارات الدينية، كـالست رقية في دمشق القديمة ومقام السيدة زينب في جنوب دمشق، حملة تنظيف وسط استنفار أمني، حيث من المتوقع زيارتها من قِبل الرئيس الإيراني.



نتنياهو يناور غالانت وساعر بأنباء الإقالة والتحالف

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)
TT

نتنياهو يناور غالانت وساعر بأنباء الإقالة والتحالف

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)

تفاعلت في إسرائيل، الاثنين، الأنباء عن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، التي بدأت في الرواج تباعاً في أوساط سياسية وإعلامية نقلاً عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من نفي خجول أصدره نتنياهو، والمرشح لخلافة غالانت، الوزير السابق، جدعون ساعر؛ فإن ذلك لم يمنع عاصفة من الانتقادات والتشكيك في نيات رئيس الوزراء وساعر، خصوصاً أن نفي الرجلين اقتصر على عدم التوصل، بعد، إلى اتفاق يقضي بانضمام ساعر للتشكيل الحكومي.

وتعززت الشكوك حول إقالة غالانت، مدعومة بتصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه «منذ أشهر طويلة» يدعو نتنياهو إلى إقالة غالانت، وإنه «حان الوقت لفعل ذلك على الفور». ورأى أنه «يجب تحقيق الحسم في الجبهة الشمالية، وأن غالانت ليس الشخص المناسب لقيادة ذلك».

وساعر خصم قديم لنتنياهو، ويسعى رئيس الوزراء لاستعادته إلى حزبه «الليكود». ووفقاً للتسريبات، سيتولى ساعر منصب وزير الدفاع، ويحظى بوزارة ثانية لنائبه في الحزب زئيف ألكين، وبالمقابل يتنازلان عن حزبهما ويعودان إلى «الليكود»، ويؤيدان قانون إعفاء المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية، الذي يعارضه غالانت.

وكان ساعر من القيادات الواعدة في «الليكود»، وحصل مرتين على أعلى نسبة تأييد في الحزب بعد نتنياهو؛ إلا أن هذا جعله محط مؤامرات من رجال نتنياهو، فانشق وأقام حزب «أمل اليمين»، وأسس شراكة مع الوزير السابق بيني غانتس، لكن تجربتهما فشلت، وانشق من جديد، وأقام حزب «اليمين الرسمي»، وراح يتشدد في خطابه المتطرف.

جدعون ساعر (رويترز)

ومع أن ساعر ونتنياهو نفيا التوصل إلى اتفاق، فإن مصادر في الحزبين أكدت أنهما اتفقا، لكن نتنياهو ينوي إنهاء الترتيبات في الموضوع لدى عودته من نيويورك، بعد نحو أسبوعين. وعندما سُئل نتنياهو بشأن ذلك، قال الاثنين: «لست مشغولاً بالشؤون الحزبية، لكنني أبارك كل توسيع للحكومة بمزيد من الأحزاب الصهيونية».

وفي تطور درامي، حذّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» من أن إجراء نتنياهو حال تنفيذه سيكون «حكماً بالإعدام على أبنائهم في الأسر»، وفي بيان غاضب، قالوا إن: «ساعر معروف برفضه إبرام صفقة تبادل، ورغبته في استمرار الحرب؛ لذلك فإن دخوله إلى الحكومة يشكل إسناداً قويا للتيار الذي يرفض العمل على وجود صفقة؛ ولهذا فإن التفسير الوحيد المنطقي هو أن نتنياهو يريد تقليص عدد المؤيدين للصفقة في الحكومة».

ووصف الوزير السابق في «كابينت الحرب»، غانتس، الاثنين، نتنياهو بأنه يعاني من «سوء تقدير وتشوه في الأولويات». وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «بدلاً من أن ينشغل رئيس وزراء إسرائيل بالنصر على (حماس)، وعودة المختطفين، والحرب مع (حزب الله)، والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم، فإنه مشغول بالتحالفات السياسية الساخرة، وتغيير وزير الدفاع قبل حملة ضخمة في الشمال... هذا يدل على سوء التقدير وتشويه الأولويات».

بيني غانتس (رويترز)

كما حذر النائب عن حزب العمل، جلعاد كريف، من أن نتنياهو ما زال متمسكاً بسياسته القديمة لتكريس «الانقسام الفلسطيني»، وتعزيز قوة «حماس» في الضفة الغربية هذه المرة من خلال إضعاف السلطة الفلسطينية.

وقال كريف، الذي يقود اللوبي البرلماني لحل الدولتين خلال مشاركته في مؤتمر صحيفة «هآرتس»، الاثنين، إن نتنياهو ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يسعيان لاستغلال الحرب الجارية في قطاع غزة لتغيير الواقع في الضفة الغربية، ونشر الفوضى.

وأضاف: «كل قائد عسكري في الضفة الغربية يعرف أن السلطة الفلسطينية تعمل بكل جهد لتثبيت الاستقرار الأمني، وتحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل. وما نحتاج إليه هو حكومة جدية مخلصة ومسؤولة تعزز التعاون مع هذه السلطة ومع جميع القوى السياسية المعتدلة لدى الفلسطينيين لأجل تخفيف التوتر، لكن حكومة نتنياهو - سموتريتش توجه الضربة تلو الأخرى لهذه القوى، والنتيجة هي تقوية (حماس)».

مستوطن يسير بالقرب من مواقع بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

ورأى كريف أن «نتنياهو لا يفعل ذلك بسذاجة بل بوعي كامل؛ فهو لا يستطيع ضرب السلطة مباشرة خوفاً من ردود الفعل الدولية، بينما إذا كانت (حماس) قائدة فسيسهل ضربها. وبذلك يحاول تصفية القضية الفلسطينية وتخليد الاحتلال والصراع، وهذا سيؤدي إلى هجمات شبيهة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالضفة الغربية والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية».

وشهد مؤتمر «هآرتس» كثيراً من التصريحات والمحاضرات والندوات التي أكدت أن سياسة حكومة نتنياهو «كارثية وهدفها تخليد الصراع». وحذرت من أن «اليمين الحاكم يمارس بهدوء تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نحو زيادة الاغتراب وتشديد التوتر وتوسيع الاستيطان وزيادة نهب الأرض وترحيل ألوف المواطنين عن بيوتهم».

وأشار كثير من المتحدثين إلى ما يفعله غفير، «الذي يحدث تغييراً جوهرياً في منظومة عمل الشرطة لتصبح شرطة عسكرية تحافظ على الحاكم وليس على القانون».