عيد العمل فرصة للنقابات الفرنسية للتعبير عن استمرار رفضها قانون التقاعد

الحكومة تراهن على «تعب» المواطنين وتسعى لقلب صفحة الاحتجاجات

أفراد من الاتحاد الفرنسي العام للعمال خلال مظاهرات في احتفالات عيد العمل (أ.ف.ب)

تختلف مسيرات ومظاهرات يوم «عيد العمل» التي تعرفها باريس وغالبية المدن الكبرى والمتوسطة عن سابقتها بسب باختلاف السياق. وثمة رهانات متضاربة؛ فمن جهة تسعى النقابات ليكون ما سيحصل اليوم «تاريخياً» لأنه سيعدّ الرد على الحكومة التي لم تتراجع عن السير بقانون تعديل نظام التقاعد رغم المعارضة الشديدة التي واجهتها من النقابات مجتمعةً في الشارع ومن أحزاب المعارضة في البرلمان. من هنا، فإنها تأمل نزولاً «مكثفاً» إلى الشوارع وتراهن على أن تكون المظاهرات «مليونية» خصوصاً أنها المرة الأولى التي تحصل فيها باجتماع جميع النقابات وبطلب من اللجنة النقابية المشتركة منذ عام 2009. ورغم أن قانون التقاعد الجديد أصبح نافذاً بعد أن أصدره الرئيس ماكرون في اليوم نفسه الذي عبَر فيه عقبة البرلمان، وأن هناك دعوة من رئيسة الحكومة للقادة النقابيين للالتقاء معها الأسبوع المقبل على الأرجح لمناقشة مواضيع تتناول قوانين العمل والمرتبات، فإن المزاج العام ما زال رافضاً أداء الحكومة. والدليل على ذلك قرع الطناجر الذي يستقبل الرئيس ماكرون ورئيسة الحكومة والوزراء ونواب الأكثرية أينما يحلّون. وفيما تشيع الحكومة أنها قلبت صفحة القانون الجديد، لا تزال أمامها عقبتان: الأولى قانونية، والأخرى سياسية. فمن جهة، ينتظر أن يُصدر المجلس الدستوري بعد غد (الأربعاء)، فتواه بخصوص طلب نواب من المعارضة الموافقة على إجراء استفتاء بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو الثاني من نوعه الذي قُدم للمجلس الذي سبق له أن رفض الطلب الأول. ومن جهة ثانية، تقدمت المعارضة اليسارية باقتراح قانون إلى البرلمان ينص على الإبقاء على 62 عاماً حداً رسمياً للتقاعد، ما يعطّل القانون الجديد إذا ما حصل الاقتراح على الأكثرية النسبية. وسيتم التصويت على اقتراح القانون في 8 يونيو (حزيران) المقبل.
أما من الجانب الحكومي، فإن القراءة مختلفة. ويبدو ماكرون وإليزابيث بورن مقتنعين بأن «ما حصل قد حصل» ولا مكان للتراجع رغم تدهور شعبية الطرفين. وترفض الحكومة العودة لمناقشة بنود القانون الجديد وهي واثقة من أن البرلمان لن يتجاوب مع المعارضة، فيما تبقى مسألة قرار مجلس الدستوري معلّقة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس المذكور لم يُجز أبداً «مبادرة الاستفتاء المشترك». ويرى كثيرون أن الحكومة تتمتع بأغلبية موالية لها داخل المجلس المشكّل من تسعة أعضاء وحكمه لا يُنقَض ولا يُرَدّ. ومن جانب آخر، تراهن الحكومة على «تعب» النقابات والرافضين، وهي تعمل على اجتذاب الشرائح الأكثر هشاشة من خلال توفير مساعدات مالية إنْ للمحروقات أو للأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وحث الشركات على رفع مرتبات العمال والموظفين فيما التضخم يضرب أرقاماً قياسية. ومن المقرر أن تعقد النقابات اجتماعاً غداً (الثلاثاء)، للنظر في الخطوات اللاحقة. ويبدو منذ اليوم أن هناك تشققات داخل الصف النقابي، الأمر الذي برز من خلال تفاوت الردود على دعوة رئيسة الحكومة للقاء المسؤولين النقابيين. فمن جهة، قال لوران بيرجيه، أمين عام «الفيدرالية الديمقراطية للعمل»، إن نقابته ستلبّي الدعوة فيما بدا الاتحاد العام للشغل القريب من الحزب الشيوعي متردداً وأكثر ميلاً للرفض.
واليوم، تَشخص الأنظار لمعرفة ما إذا كانت المظاهرات والمسيرات ستشهد أعمال عنف كما حصل في «أيام التعبئة» الـ11 التي عرفتها فرنسا منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. ولتلافي المفاجآت، عمدت وزارة الداخلية إلى تعبئة 12 ألف رجل أمن ودرك، منهم خمسة آلاف للعاصمة وحدها. وللمرة الأولى، ستلجأ الشرطة لاستخدام المسيّرات لمراقبة تحرك المتظاهرين وذلك بناءً على أمر صادر عن لوران نونيز، مدير الشرطة في باريس. وعبّرت مصادر أمنية عن تخوفها من أعمال شغب قد يقوم بها ما بين 1000 و2000 فرد ينتمون إلى مجموعات متطرفة أبرزها «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية التي دأب أفرادها على ارتداء لباس أسود، ومن هنا جاءت تسميتهم. إضافةً إلى ذلك يُتوقع مشاركة ما بين 1500 و3000 فرد من «السترات الصفراء» الذين لا يترددون في مواجهة رجال الأمن. وقالت صوفي بينيت، أمينة عام «الاتحاد العمالي»، إن تسلل «بلاك بلوك» يعد «مشكلة». إلا أنها في المقابل، عبّرت عن قلقها لاستخدام المسيّرات، وهو ما رأت فيها «منزلقاً خطراً». وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية في مدينة روان (شمال غربي فرنسا) علّقت لجوء الشرطة إلى المسيّرات. وتقدمت النقابات بطعن مماثل في باريس وبوردو.
ومثل كل مرة، تضاربت التوقعات؛ فبينما رأت المصادر النقابية أنها تتوقع مشاركة 1.5 مليون شخص في المظاهرات مؤكدةً أنها ستكون «احتفالية»، رأت مصادر «الداخلية» أنها ستتراوح ما بين 500 و650 ألف مواطن. وأكد لوران بيرجيه أن يوم الاثنين سيشهد ما لا يقل عن 300 تجمع ومظاهرة عبر البلاد. وكانت أولى المظاهرات قد بدأت في مدن تولوز وأميان ومولوز... أما مظاهرة باريس التي ستكون الأكبر والأهم، فإن انطلاقها مقرَّرٌ في الثانية بعد الظهر، وهي ستنطلق من ساحة «لا ريبوبليك»، (الجمهورية)، إلى ساحة «لا ناسيون»، (الأمة)، مروراً بساحة «الباستيل» التاريخية التي كانت منطلق شرارة الثورة الفرنسية في عام 1789. ورأى فريدريك سويو، أمين عام نقابة «القوة العمالية»، أن عيد العمل يتم في ظل الوحدة النقابية، «وهذا الأمر، بحد ذاته، تاريخي».