البابا فرنسيس: الفاتيكان يشارك في مهمة سرية لإنهاء حرب أوكرانيا

البابا فرنسيس خلال حديثه مع الصحافيين في الطائرة (رويترز)
البابا فرنسيس خلال حديثه مع الصحافيين في الطائرة (رويترز)
TT

البابا فرنسيس: الفاتيكان يشارك في مهمة سرية لإنهاء حرب أوكرانيا

البابا فرنسيس خلال حديثه مع الصحافيين في الطائرة (رويترز)
البابا فرنسيس خلال حديثه مع الصحافيين في الطائرة (رويترز)

قال البابا فرنسيس، إن الفاتيكان «يشارك في مهمة سلام» لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأضاف للصحافيين أمس (الأحد)، خلال رحلة العودة إلى الوطن بعد زيارة للمجر استغرقت ثلاثة أيام: «أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها».
وتابع: «أعتقد أن السلام يجري دائماً من خلال فتح القنوات. لا يمكنك أبداً تحقيق السلام من خلال الإغلاق... هذا ليس بالأمر السهل».
وأضاف البابا أنه تحدث عن الوضع في أوكرانيا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومع المطران هيلاريون وهو ممثل للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بودابست، وقال: «في هذه الاجتماعات... تحدثنا في كل الأشياء. الجميع مهتم بالطريق إلى السلام».
ويدعو فرنسيس إلى السلام أسبوعياً تقريباً منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وعبّر مراراً عن رغبته في لعب دور الوسيط بين كييف وموسكو. ولم يتمخض اقتراحه حتى الآن عن أي انفراجة.
والتقى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بالبابا في الفاتيكان يوم الخميس الماضي، وأكد أنه بحث في «صيغة للسلام» طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووجه الدعوة للبابا، لزيارة كييف.
وقال البابا (86 عاماً) من قبل إنه يرغب في زيارة كييف، وكذلك موسكو في إطار «مهمة سلام».
وتحدث فرنسيس الذي بدا بصحة جيدة خلال الزيارة، عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى في نهاية مارس (آذار)، بسبب إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، وفقاً لما أعلنه الفاتيكان في ذلك الوقت.
وقال الأحد، إنه شعر «بألم شديد في نهاية عظته يوم الأربعاء الموافق 29 مارس... كان التهاباً رئوياً شديداً في القطاع الأسفل من الرئة. أشكر الرب على أنني قادر على الحديث عن ذلك. استجاب الجسد جيداً للعلاج».
وسبق أن استأصل الأطباء جزءاً من رئة فرنسيس، وهو شاب في الأرجنتين قبل أكثر من 50 عاماً.



العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
TT

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست، مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

استهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها لـ12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وعلى سبيل الدعم لمشروع القانون، اتهم بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكالة «أونروا» بأنها اختارت «أن تجعل نفسها جزءاً لا يتجزأ من (حماس)، وأنه قد حان الوقت لكي ننفصل عنها بشكل كامل، بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل (أونروا) العكس وتستمر في تعزيز تصويرهم كضحايا».

وترى الصحيفة أن الغرب كان يشك في حياد وكالة «أونروا»، لكنه ما زال يعدّها أفضل جهة متاحة لتوصيل المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين.

وإذا نجح الكنيست في منع عمل المنظمة، فسيصبح السؤال: كيف يمكن توجيه المساعدات لـ2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعي قانون في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين لحظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن «تطبيق مثل هذه القيود سيدمر جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، في هذه اللحظة الحرجة، ويمنع الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».

وصدر هذا البيان المشترك على الرغم من أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على إعادة تمويل وكالة «أونروا»، عكس الدول الغربية الأخرى.

وترصد «الغارديان» مفارقة، وهي أن قبل هجوم 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين «أونروا» وإسرائيل تتمتع باحترام ضروري؛ إذ كانت الوكالة تقوم بالعمل الإغاثي الذي يجب على قوة الاحتلال أن تقوم به. وبذلك، خففت «أونروا» العبء عن إسرائيل.

وتشير «أونروا» إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة لتوصيل المساعدات عبر مسارات بديلة قد فشلت، وأنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على القيام بعملها.

وتعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى زمن أقدم بكثير. لسنوات، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها مرتع للعداء ضد السامية.

في عام 1984، قال نتنياهو إنه اعتبر مهمته سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هي «إضاءة شمعة الحقيقة في منزل الظلام».