«الموانئ السعودية» تحقق ارتفاعاً 17.57 % في مناولة الحاويات و14.96 % بالمسافنة

تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ السعودية» تحقق ارتفاعاً 17.57 % في مناولة الحاويات و14.96 % بالمسافنة

تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المُناولة، بالموانئ التابعة لها، خلال الربع الأول لعام 2023، بنسبة 17.57 في المائة، لتصل إلى 2.011.162 حاوية قياسية، مقارنة بـ1.710.608 حاويات قياسية، في الربع المقابل من عام 2022م، وذلك على أثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها، في إطار رفع مستوى الأداءين التشغيلي واللوجيستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدَّمة للمستفيدين.
يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ»، بتصميم حلول ونماذج تشغيلية، وأنظمة مُتعددة تُسهم في دعم خطط النمو، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات، واستخدام أحدث التقنيات؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور التقاء ثلاث قارات.
وشهدت أعداد الحاويات، الصادرة خلال الربع الأول لعام 2023م، زيادة نسبتها 16.08 في المائة، لتصل إلى 559.829 حاوية، مقارنة بـ513.273 حاوية في الربع المقابل لعام 2022م، كما ارتفعت الحاويات الواردة 22.43 في المائة، مسجلة 637.277 حاوية، مقارنة بـ520.509 حاويات في الفترة المماثلة لعام 2022م.
في حين شهدت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 14.96 في المائة، و778.056 حاوية، مقارنة بـ676.826 حاوية، في الربع الأول لعام 2022م؛ نتيجة تقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد، وكذلك عقد شراكات استراتيجية متميزة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
وسجلت الموانئ السعودية، خلال الربع الأول لعام 2023، زيادة في إجمالي الطنيات المناولة لتصل إلى 75.552.598 طناً، وارتفاعاً بنسبة 4.11 في المائة، مقارنة بـ72.570.201 طن في الفترة نفسها من عام 2022م، وحققت البضائع العامة 1.597.014 طناً، والسائبة الصلبة 12.503.063 طناً، والسائبة السائلة 39.822.296 طناً.
وشهدت طنيات المواد الغذائية، خلال الربع الأول لعام 2023، زيادة نسبتها 14.97 في المائة، لتصل إلى 5.785.004 أطنان، مقارنة بـ5.031.957 طناً، في الربع الأول لعام 2022م، وشهدت الموانئ تفريغ 1.347.949 رأس ماشية، بزيادة 300.48 في المائة، مقارنة بـ336.581 رأس ماشية، في الربع المقابل لعام 2022م.
في السياق نفسه سجل الربع الأول من العام استيراد 258.051 سيارة، بزيادة 35.52 في المائة، عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190.422 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً نسبته 11.48 في المائة لتصل إلى 2855 سفينة، مقابل 2561 سفينة في عام 2022، واستقبلت 304.610 ركاب، بزيادة 34.29 في المائة، عن الربع الأول لعام 2022 الذي شهد استقبال 226.838 راكباً.
يُذكر أن «موانئ» تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ، بزيادة خدمات الشحن البحري، حيث أُضيف، في الفترة بين عامي 2020 و2023، نحو 23 خدمة شحن ملاحية من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، مما أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم إقليمي في «مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية»، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)»، بحصولها على 71.33 نقطة حالياً.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.