المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر: اختفاء 14 مليون وظيفة عالميا خلال 5 سنوات

توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر: اختفاء 14 مليون وظيفة عالميا خلال 5 سنوات

توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)

حذَّر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الأحد، من اختفاء 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة؛ نتيجة حدوث اضطرابات هائلة في سوق العمل العالمية، وضعف الاقتصاد، وزيادة اعتماد الشركات على تقنيات؛ مثل الذكاء الصناعي.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد استند التقرير إلى استطلاعات شملت أكثر من 800 شركة. ووجد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستضيف تجمعاً للقادة العالميين في دافوس بسويسرا، كل عام، أن أرباب العمل يتوقعون ظهور 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، وإلغاء 83 مليون وظيفة.
وسيؤدي ذلك إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة؛ أي ما يعادل 2 في المائة من العمالة الحالية. وأشار التقرير إلى أن عدداً من العوامل سوف تغذي اضطراب سوق العمل، خلال تلك الفترة، مضيفاً أن «التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة سيكون محركاً قوياً لتوليد الوظائف، بينما سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى خسائر في هذا الشأن».
في غضون ذلك، سيكون الاندفاع لنشر تقنيات الذكاء الصناعي داخل الشركات، بمثابة قوة إيجابية وسلبية، وفقاً للتقرير. فقد تحتاج الشركات إلى عمال جدد لمساعدتها في استخدام أدوات الذكاء الصناعي وإدارتها. ومن المتوقع أن ينمو توظيف محللي البيانات والعلماء واختصاصيّي التعلم الآلي وخبراء الأمن السيبراني، بنسبة 30 في المائة، في المتوسط، بحلول عام 2027، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي.
في الوقت نفسه، فإن انتشار الذكاء الصناعي سيعرِّض عدداً من الوظائف للخطر، حيث تحلُّ الروبوتات محلَّ البشر في بعض الحالات. وتوقَّع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تخسر مجالات حفظ السجلات، وإدخال البيانات، والمجالات الإدارية، نحو 26 مليون وظيفة، بحلول عام 2027.
وتوقَّع أصحاب العمل أنه بحلول عام 2027 سيجري تنفيذ 42 في المائة من المهامّ المتعلقة بالأعمال، بوساطة الأجهزة والآلات.



دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال (932 مليون دولار)، وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

كان الوزير الخطيب التقى عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال خلال زيارته إلى محافظة الأحساء ضمن جولته على عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة، بالتزامن مع تقويم فعاليات شتاء السعودية.

واستعرض خلال اللقاء الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من أجل تمكينهم من الالتحاق بالقطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة السعودي إلى أن مدينة الأحساء تُعّد من الوجهات السياحية المتفردة في المملكة، وأن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي لقطاع السياحة، مشدداً على أن «تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة».

ولفت إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يُعد من أبرز المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، موضحاً أن منظومة السياحة تدعم العديد من المشاريع السياحية في الأحساء التي تصل إلى 17 مشروعاً سياحياً نوعياً تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال، وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية، وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به الأحساء من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة.

وفي إطار جولته، زار وزير السياحة فندق «راديسون بلو» بمحافظة الأحساء، أحد مستفيدي صندوق التنمية السياحي في مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وتتجاوز قيمة تكلفته مبلغ 200 مليون ريال.