اجتماع عمّان: جواب سوري على مقترحات عربية

مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: العودة ترتبط بعملية سياسية في سوريا

لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)
لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)
TT

اجتماع عمّان: جواب سوري على مقترحات عربية

لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)
لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)

قد يبدو أن خطوات عودة سوريا للجامعة العربية باتت قريبة، فتسارع لقاءات وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير الخارجية السوري في النسخة الثانية من الاجتماعات التي ستنعقد في عمان، غدا الإثنين، استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته جدة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ترك انطباعاً لدى المتابعين بتوفر عنصر المرونة لدى النظام السوري في شروطه، بعد حديث عن «فرصة قدمتها دول عربية قد لا تتكرر».
وإذ استثمرت دمشق «دبلوماسية كارثة الزلزال» بعد كسر دول عربية الحصار عليها، واستقرار طائرات وزراء خارجية عرب على مدارج مطارها، فقد أصغت سوريا لتطابق النصائح التي جاءت في سياق لقاءات مطولة، جمعت الرئيس بشار الأسد مع «مبعوثي» دولهم، لتخرق الرياض حاجز الصمت مستقبلة وزير خارجية النظام السوري، وترد الزيارة بمثلها، دون إسقاط فرضية تقول إن الرياض تسعى إلى عقد قمة عربية، موعدها الثلث الأخير من الشهر الحالي، بنصاب مكتمل وبدعوة جادة لتطويق الأزمات عبر حلول توافقية.
وفي عمان التي ستشهد اجتماعات لوزراء خارجية الأردن، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وصف مصدر أردني اجتماعات الإثنين، بأنها «تحمل جواباً سورياً على مقترحات عربية تضمن التوصل لحل سياسي يكفل وحدة أراضيها واستمرار عمل مؤسساتها، إضافة إلى ملف العودة الآمنة للاجئين السوريين»، وأن تلك الشروط وغيرها ستكون كفيلة بعودة دمشق للجامعة العربية، لكن بعيداً عن «حسابات أن يكون التقارب مع سوريا على حساب توتر العلاقات العربية مع المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية والغرب».
في الأثناء، اعتبر المصدر الأردني أن حضور الوزير السوري «يُرسل إشارة قوية على دعوة دمشق للقمة العربية المقبلة في الرياض». وأكد نفس المصدر، أن اجتماعات عمان قد تشهد «توافقاً على إعداد سيناريو سياسي يجري العمل على بلورته خلال الاجتماع، بما يضمن عدم استفزاز المجتمع الدولي، والتمسك بربط العودة بعملية سياسية في سوريا». ورداً على سؤال ما الذي ستقدمه دمشق خلال الاجتماع؟ ردّ المصدر، بأنه «لا يزال الأمر ليس معلوماً».
ومع بدء وصول وزراء خارجية الدول التي ستحضر الاجتماعات، فقد ظلت المبادرة الأردنية للحل السياسي في سوريا مطوية في جيب وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي التقى نظيره السوري المقداد في عمان في زيارات متعددة لم يتم الإعلان عنها، بحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط». مضيفةً، أن سوريا بحثت في تلك الزيارات بشكل جدي فرص الخروج من الحصار المفروض عليها، عبر شفاعة جامعة الدول العربية، وانفتاحها على عواصم عربية فاعلة، كالرياض وبغداد والقاهرة، وأن عمان قد تكون الوسيط للقيام بالمهمة، مع استماع المقداد لشرط أردني، وهو أن «يقدم الرئيس السوري بشار الأسد خطوات عملية على طريق الحل السياسي المتفق عليه دولياً».
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أعلن نهاية مارس (آذار) الماضي، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن في عمّان، عن مبادرة أردنية لإيجاد «حل سياسي للأزمة في سوريا، وأنَّ المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر (...) وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية»، من زاوية «التنسيق مع الأشقاء العرب، وتفاصيلها، بهدف التحرك العربي الجاد لحل الأزمة السورية، والتحرك وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة».
وكانت وزارة الخارجية أصدرت بياناً صحافياً على لسان الناطق الرسمي باسمها، السفير سنان المجالي، أعلن فيه استضافة الأردن اجتماع وزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، وأن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية، وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».