متطرفان يغتالان إمام مسجد وسط مالي

متطرفان يغتالان إمام مسجد وسط مالي
TT

متطرفان يغتالان إمام مسجد وسط مالي

متطرفان يغتالان إمام مسجد وسط مالي

أعلن مسؤول محلي مالي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (السبت)، أنّ مسلحين اغتالا ليل الخميس/ الجمعة، إمام مسجد قرية قريبة من مدينة نامبالا في وسط مالي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إنّ مسلحين يعتقد أنّهما مرتبطان بالداعية الإسلامي المتشدد أمادو كوفا، قتلا إمام قرية باركيرو الادجي سيكو ليل الخميس/ الجمعة. وأضاف أن المسلحين وصلا على متن دراجة نارية إلى موقع قريب من القرية ثمّ توجها سيرًا على الأقدام إلى منزله حيث أطلقا عليه النار، موضحًا أنّ المسلَحَين يعرفان المنطقة على ما يبدو.
وتابع المسؤول أنّ «متطرفين حاولوا في الأشهر الأخيرة إقناع إمام باركيرو بقضيتهم من دون جدوى».
من جهته، أكد عمر سيكو ابن أخي الحاج سيكو (63 سنة)، مقتل عمه، موضحًا: «المتطرفون اغتالوا عمي لأنهم يعتبرونه خصمًا لهم»، من دون مزيد من التفاصيل.
وذكرت مصادر في الأمن أنّ كوفا مرتبط بحركة تحرير ماسينا، وهي جماعة جديدة تأسست مطلع العام الحالي وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات استهدف عدد منها قوات الأمن المالية.
وتلقى هذه الجماعة دعم قبائل الفولاني في وسط مالي التي يتحدر منها كوفا وهي مرتبطة أيضا بجماعة «أنصار الدين» التي كانت واحدة من المجموعات التي سيطرت على شمال مالي في 2012.
وكانت واشنطن قد أضافت جماعة «أنصار الدين» على لائحتها للمنظمات الإرهابية في 2013، بعدما اتهمتها بالارتباط بالقاعدة وبتعذيب معارضين في الشمال.
إلى ذلك فقد عثر محققون على أدلة تثبت وجود علاقة لجبهة تحرير ماسينا بالهجوم الذي استهدف فندقًا في وسط مالي في السابع من أغسطس (آب).
وقال مصدر أمني إنّ ثلاثة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالهجوم أوقفوا وتبين أنّهم من أنصار كوفا.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.