جدوى مشاريع الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا

هل تكون صفقةً رابحةً بين العرب والأوروبيين؟

ألواح للطاقة الشمسية في مقاطعة نافارا الإسبانية (أ.ف.ب)
ألواح للطاقة الشمسية في مقاطعة نافارا الإسبانية (أ.ف.ب)
TT

جدوى مشاريع الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا

ألواح للطاقة الشمسية في مقاطعة نافارا الإسبانية (أ.ف.ب)
ألواح للطاقة الشمسية في مقاطعة نافارا الإسبانية (أ.ف.ب)

تتمتع الدول العربية في شمال أفريقيا بساعات إشعاع شمسي طويلة على مدار السنة، ما يجعل ألواح الطاقة الشمسية فيها قادرة على توليد كمية من الكهرباء تزيد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنةً بالدول الأوروبية. ومع رغبة أوروبا في التخلي عن إمدادات الغاز الروسي بسبب الصراع في أوكرانيا، تتسارع وتيرة الاستثمارات لبناء مشاريع طاقة شمسية عملاقة في شمال أفريقيا، وتصدير الكهرباء النظيفة الناتجة عنها إلى أوروبا بواسطة كابلات عابرة للقارات.
وبينما توصف مناطق المشاريع المقترحة لإقامة محطات الطاقة الشمسية على أنها أراضٍ صحراوية شاسعة وقليلة السكان، تزداد المخاوف بشأن التأثيرات البيئية لهذه المشاريع، وما قد ينتج عنها من تعريض النظم البيئية الصحراوية للضرر، إلى تهديد مصدر معيشة المجتمعات المحلية، إذا لم تُدرس بعناية. لكنها يمكن أن تساعد في رعاية البيئة وتنمية المناطق النائية إذا التزمت بشروط محددة.

استثمارات ضخمة ومشاريع كبرى
تُصنَّف محطتا نور ورزازات المغربية وبنبان المصرية ضمن أضخم محطات الطاقة الشمسية في العالم. وفيما كانت الغاية الأساسية من هاتين المحطتين تعزيز إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الفحم، يجري تطويرهما حالياً لتساهما أيضاً في توفير طاقة نظيفة للدول على الضفة الشمالية من البحر المتوسط عبر كابلات بحرية، أو عن طريق تصنيع هيدروجين أخضر متاح للتصدير.
ويصدّر المغرب حالياً الكهرباء إلى أوروبا عبر وصلتي طاقة تمتدان إلى إسبانيا، وكان وقّع في العام الماضي على اتفاقية لتوسيع صادرات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. وفيما تدرس مصر ثلاثة مقترحات لربط كابلات مع اليونان، يعتزم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تمويل مشروع يربط محطات الطاقة الشمسية الجديدة في صحراء جنوب تونس بشبكة الكهرباء الإيطالية.
وتأمل شركة «إكس لينكس» (Xlinks) الناشئة توفير 8 في المائة من إمدادات الكهرباء في بريطانيا من خلال كابل يربط المغرب بالمملكة المتحدة، ويزوّد 7 ملايين منزل بالطاقة بحلول 2030. ومن المتوقّع أن تبلغ كلفة هذا المشروع الضخم 22 مليار دولار، نصفها لتنفيذ مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونصفها الآخر لتوريد الكابلات ومدها عبر سواحل المحيط الأطلسي.
وترى الشركة أن هذا المشروع يعتمد على الخبرة المغربية الراسخة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يدير المغرب أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وبرنامجاً متكاملاً لطاقة الرياح. كما أرست الدولة إطاراً قانونياً متيناً لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم دورها الرائد عالمياً في مواجهة تغيُّر المناخ، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
وكان الاتحاد الأوروبي تبنّى قبل نحو عام استراتيجية الطاقة الخارجية بهدف إنهاء اعتماد دوله على الوقود الأحفوري الروسي، وتسريع التحوُّل الأخضر. وتوفّر هذه الاستراتيجية الدعم السياسي والمالي للاستثمارات العابرة للحدود، بما فيها استثمارات الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا. وتساهم الاستراتيجية في تمكين الاتحاد من تحقيق هدفه المناخي لسنة 2030 المتمثّل بخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بالمقارنة مع مستويات 1990.
وبالنسبة إلى شمال أفريقيا، يساعد تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة، وتوفير المزيد من الوظائف ضمن قطاع الطاقة المتجددة، وتوليد عائدات ضريبية للحكومات، وجذب الاستثمار الأجنبي. كما تساهم محطات الطاقة المتجددة في تنويع اقتصاد المنطقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
ويثير تصدير الطاقة المتجددة من أفريقيا إلى أوروبا إشكالية تأمين الطاقة للبلدان الغنية على حساب الحاجة الفعلية للبلدان الأقل دخلاً. وفيما يحظى مُجمل المواطنين في المغرب ومصر بحاجتهم من الكهرباء، لا يزال أكثر من نصف الأفارقة بمعزل عن شبكات الكهرباء العامة. وينضوي المغرب في إطار «تجمُّع الطاقة لغرب أفريقيا»، الذي يسعى إلى إنشاء شبكة طاقة موثوقة وسوق كهرباء مشتركة في المنطقة، بينما ترتبط مصر بتجمُّع مماثل لمعظم دول شرق أفريقيا. أما صادرات البلدين من الكهرباء حالياً فهي مخصصة للأسواق الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة الأوروبية في شمال أفريقيا مساحات واسعة من الأراضي، ما قد يترك أثره على النظم البيئية الصحراوية، ويقيّد تنقلات مربّي المواشي، ويستنزف الموارد المائية الشحيحة. فمشروع «إكس لينكس» مثلاً، يتطلّب تشغيل 12 مليون لوح شمسي و530 توربين رياح عملاقا على مساحة تصل إلى 960 كيلومتراً مربعاً في جهة كلميم واد نون جنوب المغرب، وهي منطقة تتمتع بتقاليد ثقافية صحراوية وذات موارد مائية محدودة.
ومع ذلك، تبقى المكاسب المحتملة من استغلال موارد الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا كبيرة، وتدعم جهود مكافحة تغيُّر المناخ والتنمية المحلية. ويجمع المغرب بين كونه واحداً من أكثر البلدان إشراقاً على سطح الأرض، وسرعات رياح مجدية نتيجة تباينات الحرارة بين الصحراء الحارّة وتيارات المحيط الأطلسي الباردة. وتشجّع عوائد تصدير الطاقة النظيفة السلطات المغربية على زيادة مساهمات الطاقة المتجددة، ما يسمح لها بتوفير فائض لبيعه إلى أوروبا.
وتعمل تونس حالياً على تطوير مشروعين لتصدير الكهرباء النظيفة إلى مالطا وإيطاليا، بالاعتماد على محطات للطاقة الشمسية بالقرب من قرية رجيم معتوق في جنوب غرب البلاد. وتتميز منطقة رجيم معتوق بثروتها النباتية من الشجيرات الصحراوية المقاومة للملوحة، كما تقع على تخوم شط الجريد، إحدى أضخم السبخات المالحة في الصحراء.
وفي مصر، ستنضم محطة كوم أمبو الجديدة إلى محطة بنبان لدعم قدرات البلاد في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. ومن المتوقّع أن يتم تصدير فائض الكهرباء من هاتين المحطتين إلى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما اليونان. وتُعد محطة بنبان أحد أضخم مشاريع الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تبلغ 1650 ميغاواط، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة كوم أمبو 200 ميغاواط. وتوجد حالياً ثلاثة مشاريع قيد الدراسة لمدّ كابلات بين مصر وأوروبا بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط.

تصدير «حوامل» الطاقة الخضراء
إلى جانب تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، تعمل مصر والمغرب حالياً على تطوير صناعة الهيدروجين والأمونيا، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتأمل مصر في أن تصبح مصدر الهيدروجين الأخضر الرئيسي لأوروبا بإنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً مع نهاية هذا العقد. كما يعتزم المغرب رفع قدراته الحالية من الطاقة المتجددة (نحو 4151 ميغاواط) بأكثر من 50 في المائة، وإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030.
ورغم المشاكل السياسية في ليبيا، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية مؤخراً عزم بلاده إنشاء خط كهربائي يسمح بتصدير الطاقة المتجددة بكلفة منخفضة إلى أوروبا، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. وتتبنى ليبيا استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة تهدف إلى زيادة حصتها في كهرباء الشبكة العامة إلى 22 في المائة بحلول 2030. وتتضمن الاستراتيجية خططاً لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الأرضية.
وتتمتع بلدان شمال أفريقيا بعدد من المزايا التي تدعم إنتاج الهيدروجين والأمونيا الأخضرين، اللذين يصنّفان في فئة ناقل الطاقة، إذ يحتاجان إلى كهرباء من مصادر نظيفة متجددة لإنتاجهما. فالمنطقة ذات موقع استراتيجي بالقرب من الأسواق الأوروبية الرئيسية، وتكلفة الطاقة المتجددة فيها منخفضة نسبياً، ولديها قوة عمالة ماهرة يمكن تدريبها للعمل في هذا القطاع.
وتواجه شمال أفريقيا عدداً من التحديات التي يجب التصدي لها قبل أن تصبح منتِجاً رئيسياً للهيدروجين والأمونيا الأخضرين. وتشمل هذه التحديات تكلفة الإنتاج التي لا تزال مرتفعة نسبياً، والحاجة لتطوير البنية التحتية لنقل وتخزين حوامل الطاقة الخضراء، وضرورة تطوير أسواق الهيدروجين والأمونيا الأخضرين.
هذه المشروعات الطموحة في شمال أفريقيا، التي تسير على خطى نجاحات مشروعات الطاقة المتجددة السابقة، تجعل من المنطقة بمثابة جوهرة التاج لرغبات أوروبا في تخضير مصادر طاقتها، وإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي. ولتكون الصفقة رابحة للجميع، يجب على الشراكات الجديدة بين بلدان القارتين أن تلحظ أيضاً التعاون على حماية النظم البيئية، والحفاظ على الموروث المحلي.



عدد قياسي لأيام «الإجهاد الحراري الشديد» في أوروبا خلال 2023

كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)
كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)
TT

عدد قياسي لأيام «الإجهاد الحراري الشديد» في أوروبا خلال 2023

كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)
كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)

شهدت أوروبا خلال عام 2023 عدداً قياسياً من الأيام التي كانت فيها الحرارة المحسوسة «شديدة» للأجسام البشرية، بسبب تسجيل درجات حرارة تخطّت 35 و40 درجة مئوية وتفاقمت آثارها على الكائنات الحية بسبب الرطوبة وغياب الرياح والحرارة الناجمة عن المباني الخرسانية في المدن.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد تقرير أصدره اليوم (الاثنين)، مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأنّ «سنة 2023 سجّلت رقماً قياسياً من ناحية عدد الأيام التي شهدت إجهاداً حرارياً شديداً، أي الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة المحسوسة ما يعادل 46 درجة مئوية».

ومؤشر «الإجهاد الحراري» يأخذ في الاعتبار تأثير درجة الحرارة مع عوامل أخرى مثل الرطوبة والرياح والإشعاع على جسم الإنسان.

وبالإضافة إلى موجات الحر، سُجل في أوروبا عدد كبير من الظواهر المناخية الحادة خلال العام، إذ تأثر مليونا شخص بفيضانات أو عواصف، في حين طالت موجات جفاف شديد شبه الجزيرة الأيبيرية وأوروبا الشرقية. وقد دمّر أكبر حريق غابات في تاريخ القارة 96 ألف هكتار في اليونان، حسب التقرير السنوي الذي أنجزته الخدمة المتعلقة بالتغير المناخي في مرصد كوبرنيكوس «سي3 إس» بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مسائل الطقس والمناخ والمياه.

وأشار التقرير إلى أنّ الخسائر التي تم تكبدها جراء هذه الكوارث بلغت 13.4 مليار يورو، يعزى 80 في المائة منها إلى الفيضانات التي حصلت خلال عام شهد معدلات أمطار أعلى بكثير من المتوسط.

تأثير صحي

ركّز التقرير خصوصاً على التأثير الصحي لموجات الحر، في وقت تصبح فصول الصيف بسبب الاحترار الحراري أكثر حرّاً وتسبباً بتسجيل وفيات في أوروبا.

وقالت عالمة المناخ في «كوبرنيكوس» ريبيكا إميرتون: «نلاحظ اتجاهاً تصاعدياً في عدد الأيام التي تشهد إجهاداً حرارياً في أوروبا، ولم يكن عام 2023 استثناءً» مع هذا الرقم القياسي الجديد الذي لم يحدده التقرير.

ولقياس الراحة الحرارية، لجأت «سي 3 إس» والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى المؤشر المناخي الحراري العالمي الذي يمثل الحرارة التي يتعرض لها جسم الإنسان مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط درجة الحرارة ولكن أيضاً الرطوبة وسرعة الرياح وأشعة الشمس والحرارة المنبعثة من البيئة المحيطة، والذي يكون تأثيرها واضحاً أكثر في المدن التي تمتص فيها المواد السائدة (خرسانة، زفت...) كميات أكبر من أشعة الشمس.

ويتضمن المؤشر الذي يُعبَّر عنه بما يعادل «درجة الحرارة المحسوسة» بالدرجات المئوية، 10 فئات مختلفة: من الإجهاد البارد الشديد (أكثر من -40) إلى الإجهاد الساخن الشديد (+46) مروراً بعدم تسجيل إجهاد حراري (بين 9 و26).

ومن شأن التعرّض لفترات طويلة من الإجهاد الحراري أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى أنه يحمل خطورة خصوصاً على الأشخاص الضعفاء.

التدابير الراهنة لا تكفي

في 23 يوليو (تموز)، حين كان الحر في ذروته، تأثر 13 في المائة من أوروبا بدرجة واحدة أقلّه من الإجهاد الحراري، وهو أمر غير مسبوق.

وضرب الحرّ الشديد بشكل رئيسي جنوب أوروبا، حيث وصلت درجة حرارة الهواء إلى 48.2 درجة مئوية في صقلية، أي أقل بمقدار 0.6 درجة من الرقم القياسي القاري.

ولم يجرِ التوصّل بعد إلى نسبة الوفيات المرتبطة بالحرّ عام 2023، لكنّ التقرير أشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في أوروبا خلال فصول الصيف الحارة في 2003 و2010 و2022.

ويؤدي الاحترار المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الأنشطة البشرية، إلى زيادة حدّة موجات الحر ومدتها وتواترها.

وتتجلى هذه الظاهرة خصوصاً في أوروبا التي تشهد احتراراً أسرع بمرتين من احترار الكوكب الذي بات مناخه العالمي أكثر حراً بما لا يقل عن 1.2 درجة مئوية عمّا كان عليه قبل العصر الصناعي.

ويلفت التقرير إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، إلى جانب الشيخوخة السكانية وزيادة عدد قاطني المدن، ستكون له «عواقب وخيمة على الصحة العامة»، مضيفاً أن «التدابير الراهنة لمكافحة موجات الحر لن تكون كافية» للتعامل معها.

على الصعيد العالمي، كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق، في نتيجة مدفوعة بالتغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو.

ووصلت درجة حرارة المحيطات التي تمتص 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناجمة عن الأنشطة البشرية، منذ عام إلى أرقام لم تُسجّل في السابق.


الهيدروجين مِحوَر «حوار برلين» حول تحوُّلات الطاقة

شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)
شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)
TT

الهيدروجين مِحوَر «حوار برلين» حول تحوُّلات الطاقة

شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)
شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)

عدالة الوصول إلى الطاقة كانت أحد محاور نقاشات «حوار برلين لتحوُّل الطاقة» في نسخته العاشرة (حوار التحول الطاقي في برلين 19 - 20 مارس/آذار الماضي). فقد ركَّز المندوبون الأفارقة على أن نحو 600 مليون نسمة في القارة لا يحصلون على حاجاتهم من الكهرباء، وأن نحو نصف مليون امرأة في جنوب الصحراء الأفريقية يموتون سنوياً بسبب التلوّث الناتج عن حرق الأخشاب لطهي الطعام. فكيف لهؤلاء الملايين من البشر أن يساهموا في عملية التحوُّل في الطاقة، بينما هم لا يحصلون على حاجاتهم من الكهرباء ومعظمهم لم يعرفها طوال حياته؟

فما هي عملية تحوُّل الطاقة التي دار حولها الحوار السنوي العاشر في برلين؟

ليس هناك من شك أن الاستجابة لتغيُّرات المناخ تتطلب تحوُّلاً لتخفيض الانبعاثات الكربونية، يقوم على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التقاط الكربون من حرق الوقود، لتدويره أو تخزينه بأمان. وهذا ما اتُّفِق عليه مؤخراً في مؤتمر دبي، حيث وافقت 196 دولة على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة بثلاثة أضعاف، وتحسين كفاءة الطاقة بضعفين، والتخلُّص التدريجي من استخدام الوقود بلا معالجة صحيحة.

تصميم لمصنع مخصص لانتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة (شاترستوك)

ونظراً لارتباط الطاقة بكثير من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والصحة والتعليم وخلق الوظائف والنقل والمياه والصرف الصحي، فإن إدخال حلول الطاقة المأمونة لأولئك الذين يفتقرون إلى الكهرباء يمكن أن يوفّر كثيراً من الخدمات الحيوية، مثل تحسين الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة واللحاق بثورة الاتصالات. إلا أن ذلك ليس بالأمر السهل، نظراً للتفاوت الكبير في التقدم العلمي والتكنولوجي بين البلدان النامية والمتقدمة. لذا يتطلّب تحقيق التحوُّل الطاقي العالمي المنشود تسهيل نقل التكنولوجيات المنخفضة الكربون إلى البلدان النامية، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تدفُّق تلك التكنولوجيات من خلال الإصلاح اللازم للأطر القانونية والمؤسسية في البلدان النامية، بما يخلق بيئة تمكينية تفضي إلى نقل التكنولوجيا واجتذاب استثمارات القطاع الخاص. وقد كانت قضية نقل التكنولوجيات النظيفة بنداً ثابتاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ توقيع الاتفاقية الإطارية لتغيُّر المناخ عام 1992.

وبالنسبة إلى البلدان التي تعاني فقر الطاقة، سيكون الحصول على الطاقة الكافية والمأمونة هو الأولوية الإنمائية العادلة، خاصة أنه رغم المساهمات الهامشية لتلك البلدان في انبعاثات غازات الدفيئة، فإن بعضها هي الأكثر عرضة للتهديدات المحتملة لتغيُّر المناخ. على سبيل المثال، كانت موزمبيق وزيمبابوي أكثر البلدان تضرراً على مستوى العالم من الظواهر الجوية المتطرفة في عام 2019.

إلا أنه على الجانب الآخر، فإن إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا هائلة، حيث إن لديها فرصة ذهبية للتحوُّل إلى مسار إنمائي منخفض الكربون، من خلال الاعتماد على أنظمة الطاقة النظيفة، خاصة المتجددة اللامركزية، على نحو مباشر بلا حاجة إلى مرحلة انتقالية. ولذلك ينبغي على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها بدعم مثل هذه التحوُّلات من خلال تسهيل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

لكن التحوُّل إلى اقتصاد قائم على الطاقات النظيفة والمتجددة ليس بالمهمة السهلة، لأنه لا توجد وصفة موحدة تناسب الجميع، بسبب اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية وتوافر الموارد الطبيعية، والسياقات الوطنية، التي تعكس أولويات متباينة، وتستلزم مزيجاً من القدرات والتقنيات والسياسات وآليات التمويل. ولأن كل دولة تواجه تحدياتها الفريدة الخاصة بها، سيتعيّن عليها اتباع مسار مناسب لأوضاعها. وبالتالي، فإن مسارات التحوُّل العادل للطاقة ستختلف من أجل تقاسم الأعباء والفوائد على نحو عادل، تطبيقاً لمبدأ «المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة» المنصوص عليه بوضوح في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس.

بدايات التحوُّل الطاقي: نجاحات وخيبات

أظهرت مناقشات الحوار في برلين أن طريق التحوُّل الطاقي في بداياتها، إلا أن هناك كثيرا من النجاحات التي تحققت في كثير من بلدان العالم. حيث عُرضت في القاعات أرقام تستحق التمعُّن. فقد نجحت ألمانيا في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بأكثر من 50 في المائة منذ 2015، وهي تستهدف زيادتها إلى 80 في المائة بحلول 2030. كما أعلن وزير الطاقة في بريطانيا أنهم في الطريق إلى التخلُّص نهائياً من آخر محطات توليد الكهرباء من الفحم في ديسمبر (كانون الأول) من هذه السنة. كما نجحت أوروغواي في توليد 98 في المائة من احتياجاتها من الطاقة المتجددة. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن واحدة من كل خمس سيارات بيعت في أوروبا عام 2022 كانت تعمل بالكهرباء، وأن الصين هي السوق الكبرى في العالم لهذا النوع من السيارات، إذ تمثّل نحو 60 في المائة من حجم السوق العالمية، علماً أن شحن تلك السيارات بكهرباء مولّدة من مصادر نظيفة ومتجددة سوف يجعل منها وسيلة نقل منعدمة الانبعاثات.

وقد احتلّت صناعة الهيدروجين الأخضر جانباً كبيراً من المناقشات، باعتبارها من مسارات التحوُّل الطاقي الواعدة. ونظراً لموارد الطاقة النظيفة والمتجددة الهائلة المتاحة، تتمتع المنطقة العربية، ومن بينها مصر والسعودية والإمارات وعُمان والجزائر والمغرب، بميزة تنافسية عالية في توليد الكهرباء الخالية من الانبعاثات والمنخفضة التكلفة، حيث وصلت التكلفة للكهرباء المتجددة في المنطقة إلى مستويات قياسية عالمياً تقترب من 10.4 دولار أميركي لكل ميغاواط-ساعة في مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الفوتوفولطية بقدرة 1100 ميغاواط في السعودية. كما يعدّ الهيدروجين الأخضر فرصة كبيرة لتنويع الاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل جديدة. فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، يمكن أن يُسهم الهيدروجين الأخضر بنحو 7 في المائة من الناتج الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030، حيث تخطط المملكة لإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً في ذلك التاريخ، وذلك من خلال عدد من المشروعات مثل «نيوم»، الذي يهدف إلى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

كما تخطط الحكومة المصرية إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 8 غيغاواط بحلول 2030، وخفض تكلفة الإنتاج إلى دولارين للكيلوغرام بحلول 2030، بالإضافة إلى خلق 30 ألف وظيفة جديدة. وأعلنت الإمارات استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة قدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 25 غيغاواط بحلول 2030، مع خفض تكلفة الإنتاج إلى 1.5 دولار للكيلوغرام الواحد.

وفي جلسة خصصت للهيدروجين الأخضر في «حوار برلين»، عرض وزير الطاقة العُماني خطة لاستغلال مصادر بلاده الوفيرة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ومن المقرر أن يولِّد المشروع ما يزيد على 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا خضراء للاستعمال المحلي، بالإضافة إلى التصدير. وتطمح سلطنة عُمان إلى أن تكون أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول 2030. وكانت الحكومة العُمانية قد أعلنت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في فبراير (شباط) 2020 بهدف إنتاج نحو 1.25 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وزيادته إلى نحو 8 ملايين طن بحلول 2050، مع استثمارات قدرها 140 مليار دولار.

وبرزت خلال جلسة الحوار حول سوق الهيدروجين الواعدة قضية تعريف ما هو «الهيدروجين الأخضر»، نظراً لأهمية ذلك لنمو هذه السوق في العالم في إطار من الشفافية للمساهمة في الوفاء بهدف الحدّ من ارتفاع معدلات الحرارة بما دون 1.5 درجة. فمن المعروف أن هناك أنواعاً مختلفة الألوان من الهيدروجين، وفقاً لأسلوب إنتاج كل منها، مثل الهيدروجين الرمادي المنتج من الوقود الأحفوري، والهيدروجين الأزرق الذي ينتج أيضاً من الوقود الأحفوري مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون ومنع تصاعده للغلاف الجوي. ثم هناك الهيدروجين الأخضر، وهو الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولّدة من مصادر متجددة كالشمس والرياح، وهذا النوع الأخير هو الذي لا ينتج عند إنتاجه أو استخدامه أي انبعاثات كربونية. وقد صدرت عام 2020 «المواصفات القياسية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته» عن منظمة الهيدروجين الأخضر في سويسرا، التي حددت مجموعة من الاشتراطات، أهمها ألا تزيد انبعاثات الكربون أثناء عملية الإنتاج على كيلوغرام واحد لكل كيلوغرام من الهيدروجين المنتج. وبطبيعة الحال فإن الحصول على هذه البطاقة سوف يكون جواز مرور لتسهيل عملية تصدير الهيدروجين الأخضر واستيراده، كما ستكون عاملاً هاماً في حسابات شهادات الكربون في أسواق الكربون العالمية، التي يزداد عددها يوماً بعد يوم. ويساهم تعميم تقنيات احتجاز الكربون من حرق الوقود في توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الخالي من الانبعاثات. كما صدرت عن الاتحاد الأوروبي مؤخراً مواصفات قياسية للهيدروجين ومشتقاته المنتج من مصادر متجددة، على المنتجين الأوروبيين والمصدّرين لدول الاتحاد الأوروبي الالتزام بها. وبرزت خلال الحوار أهمية الاتفاق عالمياً على تعريف موحد لما يُطلق عليه «الهيدروجين الأخضر».

في ختام يومين من المناقشات، ودَّع المتحاورون برلين حاملين قناعة راسخة بأنه لا بديل عن التعاون الدولي على طريق التحوُّل الطاقي حتى منتصف هذا القرن، لمجابهة التحديات المناخية.

* الدكتور إبراهيم عبد الجليل، خبير الطاقة والبيئة المصري، شارك في «حوار برلين» ممثلاً «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» (أفد)


التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا

التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا
TT

التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا

التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا

من الدور المهم للفطريات في نظامنا البيئي وتأثيرها المحتمل على صحة الإنسان، وحماية الغابات في أميركا، إلى مشاريع طموحة لمكافحة تغيُّر المناخ مثل إعادة تخضير شبه جزيرة سيناء، تتنوّع المواضيع البيئية التي اهتمت بها المجلات العلمية الصادرة هذا الشهر. وتستكشف هذه المجلات انبعاثات الميثان من مدافن النفايات، واتجاهات البستنة الكسولة والمستدامة. كما تعرِض التحديات التي تواجه هجرة السلاحف العملاقة في جزر غالاباغوس، وحماية الذئاب في بريطانيا.

«ناشيونال جيوغرافيك»

عالم الفطريات الآسر كان موضوع غلاف العدد الجديد من «ناشيونال جيوغرافيك» (National Geographic). ويسلّط المقال الضوء على دورها المهم في نظامنا البيئي وتأثيرها المحتمل على صحة الإنسان. وتُعدّ الفطريات ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي، فهي تشكّل علاقات تكافلية مع النباتات، مما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والتحلل. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض أنواع الفطريات غازية ومدمرة، مما يجعلها تهديداً للنظم البيئية المحلية. ويزيد تغيُّر المناخ من تفاقم هذه التحديات؛ حيث يسمح للفطريات بالازدهار في بيئات لم تكن مناسبة لها في السابق.

«نيو ساينتست»

اختارت «نيو ساينتست» (New Scientist) خمسة «مشاريع خضراء عملاقة» طموحة تهدف إلى مكافحة تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. وتقترح هذه المشاريع حلولاً مبتكرة مثل إنشاء محطة للطاقة الشمسية في الفضاء لتسخير ضوء الشمس دون انقطاع، وبناء جزر طاقة في بحر الشمال لتكون بمثابة مراكز لمزارع الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتثبيت نهر ثويتس الجليدي في أنتاركتيكا لمنع ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كارثي، وإعادة تخضير شبه جزيرة سيناء لاستعادة نظامها البيئي، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مباشرة لتخفيف تركيزاته.

«ساينس»

عرضت مجلة «ساينس» (Science) نتائج دراسة عن انبعاثات الميثان من مطامر النفايات في الولايات المتحدة. وتكشف الدراسة عن وجود أعمدة دخان في أكثر من نصف مدافن النفايات التي تم مسحها، مما يشير إلى انبعاثات مركّزة من غاز الميثان، حتى بعد سنوات من إقفالها. وتسلّط الدراسة الضوء أيضاً على التناقض بين معدلات الانبعاثات المُقاسة وتلك التي تم الإبلاغ عنها إلى وكالة حماية البيئة؛ حيث غالباً ما تتجاوز عمليات الرصد الجوي القِيَم المبلغ عنها بهامش كبير. وهذا يؤكد الحاجة إلى مراقبة شاملة ومستمرة لانبعاثات غاز الميثان من مدافن النفايات لمعالجة أوجه القصور.

«ساينتفك أميركان»

سلّطت «ساينتفك أميركان» (Scientific American) الضوء على جهود حماية وادي ياك، وهي منطقة نائية في مونتانا، من عمليات قطع الأشجار التي تهدد الغابات البكر القديمة. وتعدّ ياك موطناً لنظام بيئي متنوّع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض مثل الدببة الرمادية ووشق كندا. ومع ذلك، أدّت عقود من قطع الأشجار على نحو واسع من قِبَل الشركات إلى تدمير الكثير من الغابات في المنطقة، متسببة في تعطيل التوازن البيئي الدقيق. وتعود أهمية الغابات القديمة في النظام البيئي لوصفها مصارف كربون حيوية ونقاطاً ساخنة للتنوُّع البيولوجي.

«بي بي سي ساينس فوكاس»

«البستنة الكسولة» كانت موضع اهتمام «بي بي سي ساينس فوكاس» (BBC Science Focus)، التي تستكشف الاتجاه المتزايد للبستنة بلا حفر عميق، وهي طريقة تعطي الأولوية لصحة التربة واستدامتها. وتؤدي الفلاحة التقليدية إلى تعطيل النظام البيئي الطبيعي داخل التربة، مما يؤدي إلى إتلاف أنفاق الدود والشبكات الفطرية وإطلاق الكربون المخزّن. ونتيجة لذلك، تدعو البستنة التي لا تعتمد على الحفر إلى وضع طبقات من المواد العضوية مثل السماد أو المهاد فوق التربة، ومحاكاة العمليات الطبيعية وتشجيع نمو النباتات. وبينما تتطلّب هذه الطريقة جهداً أقل، وتحافظ على المياه، فهي تؤدي أيضاً إلى زيادة إنتاجية المحاصيل على المدى الطويل.

«ساينس نيوز»

تواجه جزر غالاباغوس تحدياً فريداً؛ حيث تهدد أشجار الأرز الإسباني الغازية وشجيرات التوت الأسود ممرات هجرة السلاحف العملاقة. وتعرض «ساينس نيوز» (Science News) معاناة هذه السلاحف في رحلاتها الموسمية للعثور على الطعام؛ حيث تنتقل من الأراضي المنخفضة إلى المرتفعات خلال موسم الجفاف. وتعوق غابات الأرز المتوسعة وغابات التوت الأسود مساراتها، ما يجبرها على التنقل عبر فجوات ضيقة أو التخلي عن رحلاتها تماماً. وتلعب السلاحف دوراً حيوياً في النظام البيئي للجزيرة، من خلال تشتيت البذور والحفاظ على الغطاء النباتي.

«سميثسونيان»

ناقشت مجلة «سميثسونيان» (Smithsonian) تجربة لاس فيغاس في مجال الحفاظ على المياه بسبب اعتمادها الكبير على نهر كولورادو المتضائل. ومع مواجهة نقص محتمل في المياه، نفّذت المدينة المعروفة بالبذخ إجراءات صارمة مثل تحديد أحجام المسابح، وحظر أنظمة التبريد التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتقديم حوافز لإزالة العشب. وأدّت هذه الجهود إلى انخفاض كبير في استخدام المياه رغم النمو السكاني، ما يجعلها مثالاً للمدن الأخرى التي تتحضّر لمستقبل أكثر جفافاً.

«بي بي سي وايلدلايف»

التاريخ المعقد للذئاب في بريطانيا كان أحد مواضيع مجلة «بي بي سي وايلدلايف» (BBC Wildlife). ويتتبع المقال رحلة الذئاب البريطانية من العصور القديمة إلى اليوم. وكان يُنظر في البداية إلى الذئاب بدرجة من القبول، كما يتضح من كتابات العلماء الأوائل. ثم جاء غزو النورماندي عام 1066 ليصبح نقطة تحوُّل، مع تنفيذ قوانين الغابات التي أعطت الأولوية للصيد الارستقراطي وشيطنة الذئاب بوصفها تهديدات للماشية. ويسلّط المقال الضوء على التأثير الدائم للذئاب على الثقافة والمناظر الطبيعية البريطانية، وهو واضح في أسماء الأماكن العديدة التي لا تزال تحمل بصماتها.


ارتفاع منسوب المياه في أفريقيا يهدد طيور الفلامينغو

الارتفاع المستمر في منسوب المياه يتسبب بانخفاض متزايد في كمية الطحالب الضرورية لاستمرار طيور النحام (رويترز)
الارتفاع المستمر في منسوب المياه يتسبب بانخفاض متزايد في كمية الطحالب الضرورية لاستمرار طيور النحام (رويترز)
TT

ارتفاع منسوب المياه في أفريقيا يهدد طيور الفلامينغو

الارتفاع المستمر في منسوب المياه يتسبب بانخفاض متزايد في كمية الطحالب الضرورية لاستمرار طيور النحام (رويترز)
الارتفاع المستمر في منسوب المياه يتسبب بانخفاض متزايد في كمية الطحالب الضرورية لاستمرار طيور النحام (رويترز)

في كل عام يتجمع أكثر من مليون طائر نحام (فلامينعو) على بحيرات أفريقيا في مشهد مذهل. لكن الارتفاع المستمر في منسوب المياه يتسبب بانخفاض متزايد في كمية الطحالب الضرورية لاستمرار هذه الطيور، بحسب دراسة أوردتها «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (السبت).

ووصلت هذه البحيرات، التي تتركز في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، إلى مستويات قياسية منذ عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع كميات الأمطار الناجمة عن التغير المناخي.

وتسبب ارتفاع منسوب المياه بتخفيف قلوية المياه وملوحتها بشكل كبير في هذه البحيرات، وبـ«تراجع كبير» في كميات الطحالب التي تتغذى عليها طيور النحام، مما يعرض هذا النوع من الحيوانات، الذي يشهد أصلاً انخفاضاً في أعداده، لخطر الانقراض.

وهذه الدراسة التي نشرت في مجلة «كرّنت بايولودجي»، هي الأولى التي تستخدم صور الأقمار الاصطناعية لمراقبة البحيرات البالغ عددها 22، والتي تعيش فيها طيور النحام في شرق أفريقيا.

ودُمجت هذه البيانات مع سجلات مناخية وبيانات لمراقبة الطيور على مدى أكثر من 20 عاماً.

الأمطار الغزيرة المتوقعة في شرق أفريقيا بسبب التغير المناخي ستفاقم المشكلة وتعزز التهديد للأنواع في المنطقة (أ.ف.ب)

وأشار المعدّ الرئيسي للدراسة ايدن بيرن إلى أنّ انخفاض أعداد الطحالب يدفع الطيور ذات الريش الوردي إلى ترك موائلها واللجوء إلى مناطق غير محمية بحثاً عن الغذاء.

وموائل طيور النحام في شرق أفريقيا محمية، بينما في الخارج، تكون المراقبة صعوبة، وتتعرض هذه الحيوانات لتهديدات أخرى، خصوصاً من البشر.

وقال بيرن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مع أنّ دراسات سابقة أخرى توصّلت إلى النتيجة نفسها، إلا أننا فوجئنا بحجم التغيرات، والتهديد الذي تواجهه موائل طيور النحام».

ولفت إلى أن الأمطار الغزيرة المتوقعة في شرق أفريقيا بسبب التغير المناخي ستفاقم المشكلة و«تعزز التهديد للأنواع في المنطقة».

ولوحظ الانخفاض الأكبر في الطحالب في كينيا وتحديداً في ناكورو، إحدى أهم البحيرات التي تتغذى فيها طيور النحام في أفريقيا.

وبينما اتّسعت رقعة هذه البحيرة بنسبة 90 في المائة تقريباً بين العامين 2009 و2022، انخفض تركز الطحالب فيها إلى النصف.


فوز نشطاء المناخ بدعوى قضائية أوروبية تاريخية على سويسرا

آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)
آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)
TT

فوز نشطاء المناخ بدعوى قضائية أوروبية تاريخية على سويسرا

آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)
آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)

فازت مجموعة من النساء، الكبيرات في السن، في سويسرا بدعوى قضائية تاريخية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت بإخفاق السلطات في تخفيف حدة التغير المناخي، وهو حكم من شأنه أن يشكّل سابقة لقضايا مماثلة.

ووجدت المحكمة «ثغرات حساسة في عملية وضع الإطار التنظيمي المحلي ذي الصلة»؛ للتخفيف من حدة التغير المناخي في سويسرا، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأصدرت المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، اليوم (الثلاثاء)، أحكاماً تمت مراقبتها من كثب في 3 قضايا تتعلق بتغير المناخ.

وفي القضية السويسرية، رأى أغلب القضاة أن إخفاقات الحكومة، عندما يتعلق الأمر بتحديد أهداف المناخ، ترقى إلى «انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية».

وقال بيان صحافي، صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن برن أخفقت في توفير الحماية «من الآثار الضارة والخطرة لتغير المناخ على الحياة، والصحة، والرفاهية، ونوعية الحياة».

ورغم ذلك، فإن الحكم لم يكن بالكامل في صف المدعيات الأربع، إذ رفضت المحكمة زعمهن بأنهن كنّ ضحايا لسياسات المناخ التي انتهجتها الحكومة السويسرية، حتى لو كانت معيبة.

ودفعت النسوة العجائز بأن سنهنّ تجعلهن عرضةً بشكل خاص لتغير المناخ، وعلى سبيل المثال بسبب موجات الحر الشديدة.

ورغم ذلك، قالت المحكمة إنه يمكن لجمعيتهن التقدم بشكوى جديدة «نيابة عمّن يمكن القول إنهن تعرضن لتهديدات محددة أو آثار ضارة لتغير المناخ».

يشار إلى أن المحكمة لم تتعامل من قبل مع مسألة الانبعاثات الكربونية في البلاد. وسافر مئات عدة من الأشخاص، وبينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، لحضور الجلسة للاستماع إلى الأحكام.

ومن ناحية أخرى، لم يحالف الحظ قضية مماثلة أقامها 6 مواطنين شباب في البرتغال ضد الدولة، و32 دولة أخرى على أساس أن هذه الدول لم تتبع إجراءات قانونية في إطار النظام البرتغالي، وأنه لا يمكن إنشاء ولاية قضائية في الدول الـ32 الأخرى.

ودفع المدعون البرتغاليون بأنه بسبب صغر سنهم، «كان التدخل في حقوقهم أكثر وضوحاً مما كان عليه في الأجيال السابقة».

ورُفضت دعوى قضائية ثالثة ضد فرنسا، أقامها عمدة فرنسي، بشأن الإخفاق في منع الاحتباس الحراري العالمي لأن المدعي لم يتمتع بمواصفات تصنفه ضحيةً.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة عضواً، ولا تتبع الاتحاد الأوروبي.


الشهر العاشر للأرقام القياسية... مارس أكثر دفئاً من أي عام سابق

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)
قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)
TT

الشهر العاشر للأرقام القياسية... مارس أكثر دفئاً من أي عام سابق

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)
قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)

أصبح شهر مارس (آذار) هو الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل درجات حرارة عالمية قياسية، حسبما قال علماء الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات من خدمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس»، نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، كان شهر (مارس) أيضا أكثر دفئاً في جميع أنحاء العالم من أي شهر مماثل سابق منذ بدء التسجيلات. وتعود البيانات التي استخدمها كوبرنيكوس إلى عام 1950، مع توفر بعض البيانات السابقة أيضاً.

وأوضحت نائبة مدير كوبرنيكوس سامانثا بورغيس: «يواصل مارس (آذار) 2024 سلسلة تسجيل الأرقام القياسية في درجات الحرارة الجوية، ودرجات حرارة سطح المحيطات، حيث يعد الشهر العاشر على التوالي الذي يحطم الأرقام القياسية».

وقالت الخدمة يوم الثلاثاء إن متوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض بلغ 14.14 درجة مئوية في مارس. وهذا أعلى بمقدار 0.73 درجة من متوسط الفترة المرجعية من 1991 إلى 2020، وأعلى بمقدار 0.10 درجة من أحر شهر مارس تم تسجيله حتى الآن في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أنه مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900، وهي الفترة المرجعية قبل الصناعة، كان الشهر أكثر دفئاً بمقدار 1.68 درجة.

وأوضحت بورغيس أن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر الـ12 الماضية أبريل (نيسان) 2023 إلى مارس 2024 هو الأعلى منذ بدء السجلات، وهو أعلى بمقدار 1.58 درجة من متوسط ما قبل الصناعة.

وتنشر خدمة كوبرنيكوس المناخية التابعة للاتحاد الأوروبي بانتظام بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض، والغطاء الجليدي البحري، وهطول الأمطار.

وتستند النتائج إلى تحليلات تم إنشاؤها بواسطة الكومبيوتر تتضمن مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية، والسفن، والطائرات، ومحطات الطقس في جميع أنحاء العالم.


تحقيق يكشف عن تهريب غازات مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى أوروبا

الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)
الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)
TT

تحقيق يكشف عن تهريب غازات مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى أوروبا

الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)
الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)

ذكر تقرير صادر عن وكالة التحقيقات البيئية، ومقرها لندن، اليوم الاثنين، أن كميات كبيرة من غازات التبريد المسببة للاحتباس الحراري قادمة من الصين وتركيا يجري تهريبها بشكل غير قانوني إلى أوروبا، مما يقوّض اتفاقاً عالمياً للتخلص منها تدريجياً.

وهذه الغازات عبارة عن مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي تُستخدم في الغالب للتبريد في الصناعة وتجارة التجزئة، والتي لا تلحق الضرر بطبقة الأوزون مثل المبردات المحظورة الأخرى، لكن بوصفها غازات دفيئة يمكن أن تكون أقوى بعدة آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعلى الرغم من التعهدات بالحد من استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، فإن وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تكافح لتتبع الشحنات غير المشروعة التي تدخل عبر تركيا أو روسيا أو أوكرانيا، حيث يلجأ المهربون إلى تكتيكات متطورة بشكل متزايد لتجنب اكتشافهم، وفقاً لما ذكرته الوكالة، بعد أن انتهت من تحقيق سري أجرته على مدى عامين.

وتعدّ الصين أكبر منتج لمركبات الكربون الهيدروفلورية في العالم، حيث مُنحت 39 شركة مصنّعة مرخصة هناك تصاريح إنتاج تعادل 185 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، هذا العام. وأصدرت الصين قواعد جديدة في ديسمبر (كانون الأول) لمعاقبة الشركات التي تتجاوز حصصها.


أطنان النفايات البلاستيكية في قاع المحيط تهدد البيئة البحرية

التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)
التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)
TT

أطنان النفايات البلاستيكية في قاع المحيط تهدد البيئة البحرية

التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)
التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)

توصلت دراسة هي الأولى من نوعها في العالم إلى أن قاع المحيط أصبح «خزّاناً» للتلوث البلاستيكي، ما يهدد النظم البيئية البحرية.

وأشار الباحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة تورنتو في كندا إلى وجود ما يصل إلى 11 مليون طن متري من التلوث البلاستيكي في قاع المحيط، وفق نتائج الدراسة التي نشرت، الخميس، بدورية «Deep Sea Research Part».

وذكرت أن كل دقيقة تمر، تشهد دخول ما يعادل كمية البلاستيك الموجودة في شاحنة القمامة إلى المحيط. ومع توقع تضاعف استخدام البلاستيك بحلول عام 2040، فإن فهم كيفية انتقاله أمر بالغ الأهمية لحماية النظم البيئية البحرية والحياة البرية، وفق الباحثين.

ويشكل التلوث البلاستيكي تهديداً خطيراً على الحياة البحرية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختناق، والتسمم، والجوع، بالإضافة إلى تأثيراته على التكاثر، والنظم البيئية.

للوصول إلى النتائج، استخدم الفريق البحثي البيانات العلمية لبناء نموذجين تنبؤيين، لتقدير كمية البلاستيك في قاع المحيط.

وكشفت التقديرات وجود ما بين 3 إلى 11 مليون طن متري من التلوث البلاستيكي في قاع المحيط.

وأضافت أن ما يقرب من نصف الكتلة البلاستيكية، أي نحو 46 في المائة في قاع المحيط العالمي، يقع على عمق يزيد على 200 متر، بينما تحتوي أعماق المحيطات، من 200 متر إلى 11000 متر، مما تبقى من الكتلة البلاستيكية المتوقعة بنسبة 54 في المائة.

وأشار الباحثون إلى أن تقدير التلوث البلاستيكي في قاع المحيط يمكن أن يصل إلى 100 مرة أكثر من كمية البلاستيك العائمة على سطح المحيط، بناءً على التقديرات الأخيرة.

ومن جانبها، قالت الباحثة الرئيسية للدراسة في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية الدكتورة دينيس هارديستي إن نتائج دراستهم تعد التقدير الأول لكمية النفايات البلاستيكية التي ينتهي بها الأمر في قاع المحيط، حيث تتراكم قبل أن تنقسم إلى قطع أصغر، وتختلط في رواسب المحيط.

وأضافت عبر موقع الوكالة: «نحن نعلم أن ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية تدخل محيطاتنا كل عام، ولكن ما لم نكن نعرفه هو مقدار هذا التلوث الذي ينتهي به الأمر في قاع المحيطات».

وتابعت: «لقد اكتشفنا أن قاع المحيط أصبح خزاناً لمعظم التلوث البلاستيكي، بداية من شباك الصيد، وانتهاءً بالأكواب والزجاجات والأكياس البلاستيكية».

ووفق الباحثين، فإن هذه النتائج تساعد في سد فجوة معرفية طويلة الأمد حول حجم البلاستيك ومدى تأثيره في البيئة البحرية، ما يساعد على توجيه جهود المعالجة البيئية، وبالتالي تقليل المخاطر التي قد يشكلها التلوث البلاستيكي على الحياة البحرية.


جنوب أفريقيا تتجه نحو الحظر التدريجي لتربية الأسود بغية صيدها

سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)
سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تتجه نحو الحظر التدريجي لتربية الأسود بغية صيدها

سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)
سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)

قدّمت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا، اليوم (الأربعاء)، خطة لفرض حظر تدريجي على تربية الأسود لأغراض الصيد، في وقت تحاول فيه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي تحسين صورتها على صعيد الحفاظ على الحياة البرية، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».

ولطالما كان السعي وراء تذكارات الصيد ممارسة مثيرة للجدل في جنوب أفريقيا، وقد حظيت الحملات الخارجية لحظر استيراد هذه التذكارات الحيوانية في السنوات الأخيرة بدعم متزايد في الولايات المتحدة، وأستراليا، وبلدان أوروبية عدة.

وتقوم هذه الممارسة على إطلاق الحيوانات، خصوصاً الأنواع البرية التي تتم تربيتها في حظائر صغيرة، بهدف القضاء عليها على يد صيادين أغنياء، وهم في الغالب أجانب لا يترددون في دفع مبالغ كبيرة ليأخذوا معهم رأس الحيوان المقتول، أو جلده.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد أعلنت بالفعل في عام 2021 عن نيتها حظر تربية الأسود لأغراض الصيد، وأنشأت لجنة مخصصة للبحث في هذه القضية خلال العامين الماضيين.

وقالت الوزيرة باربارا كريسي في مؤتمر صحافي في كيب تاون إن «اللجنة أوصت بإغلاق قطاع تربية الأسود في الأسر، بما يشمل احتجاز الأسود في الأسر، وكذلك استخدام الأسود الأسيرة لأغراض تجارية».

وقبل الحظر الشامل، سيستفيد المربون من فترة تصل إلى عامين لوقف أنشطتهم طوعاً في القطاع، والانتقال إلى مجالات أخرى.

وكان مجلس وزراء جنوب أفريقيا وافق الأسبوع الماضي على فكرة الإلغاء التدريجي لقطاع تربية الأسود، ووحيد القرن. لكنّ الحظر، الذي لم يُترجم بعد إلى قانون، يواجه معارضة قوية من ممثلي قطاع تربية الحيوانات المربح للغاية، وقد تستغرق مناقشة النص فترة طويلة.

وفي جنوب أفريقيا، تتم تربية ما بين 8000 إلى 12000 أسد في نحو 350 مزرعة، بحسب تقديرات منظمات حقوق الحيوان التي تدين بانتظام ظروف احتجاز الحيوانات في الأسر.

ويعيش نحو 3500 أسد فقط في البرية في البلاد، بحسب منظمة «Endangered Wildlife Trust» (الحياة البرية المهددة بالانقراض) غير الحكومية، ومقرها جنوب أفريقيا.

وتعد جنوب أفريقيا أيضاً موطناً لنحو 80 في المائة من حيوانات وحيد القرن في العالم، وفيها أكثر من 300 مربٍّ لهذه الحيوانات. وتحظى قرون وحيد القرن بتقدير كبير في آسيا لمزاياها العلاجية المفترضة، كما أن الصيد الجائر يقضي على هذا النوع.


معهد سويسري يتوقع انهيارات جليدية في أجزاء من جبال الألب الجنوبية

صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)
صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)
TT

معهد سويسري يتوقع انهيارات جليدية في أجزاء من جبال الألب الجنوبية

صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)
صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)

تسبب الجليد المتساقط حديثاً والرياح العاصفة في خطر كبير لحدوث انهيارات جليدية في جبال الألب الجنوبية في النمسا وسويسرا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان هناك خطر كبير، اليوم (الاثنين)، لحدوث انهيارات جليدية في جنوب جبال أوتزتال وجبال شتوباي الوسطى في النمسا، وكذلك في أجزاء من جريزو وفاليه في سويسرا، وكذلك في جنوب تيرول بإيطاليا.

وقال المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في دافوس، اليوم (الاثنين)، إنه «من المتوقع حدوث انهيارات جليدية كبيرة جداً وأحياناً ضخمة للغاية».

وذكر تقرير حول الانهيارات الجليدية في إقليم تيرول بالنمسا عن «حالة انهيار جليدي خطيرة جزئياً»، مع وجود مخاطر خاصة فوق خط أشجار جبال الألب.

وكان هناك الكثير من الجليد المتساقط حديثاً على ارتفاعات أعلى في الأيام السابقة. وتسببت الرياح القوية في حدوث تراكمات كبيرة من الثلوج المنجرفة، والتي هي عرضة بشكل خاص للانهيار.

وأضاف التقرير أن الانهيارات الجليدية التلقائية على ارتفاعات عالية يمكن أن تجرف الثلوج الرطبة القديمة على ارتفاعات متوسطة.

وذكر التقرير أن خبراء الانهيارات الجليدية يراقبون الأوضاع في منتجعات التزلج من أجل إغلاق ممرات التزلج المعرّضة للخطر.

ويتعرض المتزلجون خارج ممرات التزلج المحددة لخطر أكبر. ولقي 14 شخصاً حتفهم في 12 حادث انهيار جليدي في سويسرا في شتاء 2023 - 2024 حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.