مصر ترفض التشكيك في قدرتها على سداد التزاماتها الدولية

رئيس الوزراء المصري خلال جولة بمصانع العاشر من رمضان - 29 أبريل 2023 - (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

رفضت مصر التشكيك في قدرتها على سداد التزاماتها الدولية المالية، وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن «بلاده لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية».
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي، (السبت)، إن «احترام مصر لالتزاماتها بالكامل يعد من ثوابت الدولة وتوجيهات القيادة السياسية».
وتعهد باستمرار الحكومة في برنامج طرح عدد من الشركات التابعة لها في البورصة، وتخارج الدولة من الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى «تقارير دولية تتحدث عن خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وتساؤلات من عدة مؤسسات عالمية بشأن قدرة مصر على سداد ما عليها من التزامات دولية».
وأضاف: «بدأ البعض يشكك في قدرة مصر على الوفاء بما عليها من أقساط، وبدأ بناء على ذلك يتم إعادة تقييم للدولة».
وجدد التأكيد على أن «بلاده لم ولن تخفق في سداد أي التزامات، ولم تتأخر حتى اللحظة عن سداد ما عليها».
وذكر مدبولي، الذي كان في زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أن «تساؤلات المؤسسات العالمية كانت موجودة قبل ذلك عند بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتحدث البعض عن أن مصر لن تستطيع أن تصمد خلال عام 2022، ثم تم التشكيك مرة أخرى في قدرة مصر على سداد الأقساط، التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن مصر قامت بالسداد».
وتابع أن «هذه رسالة للجميع، ويتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للوفاء بتلك الالتزامات».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بتوفير حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
وبموجب الاتفاق التزمت مصر بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
وأعلنت عن وثيقة ملكية الدولة، التي تنص بعض بنودها على تخارج الحكومة من عدد من الشركات.
وبشأن تباطؤ عملية الطروحات وبيع الأصول وتخارج الدولة من الاقتصاد، أكد مدبولي أنه «عند إعلان برنامج الطروحات تم التأكيد أنه سيستغرق سنة اعتباراً من مارس (آذار)، ليمتد حتى الربع الأول من العام المقبل، وخلال أول 6 أشهر يكون قد تحقق 25 في المائة من هذه المستهدفات».
وأوضح أن «الحكومة تعمل على ذلك وهناك منظومة كاملة»، موضحاً أن «(الصندوق السيادي المصري) هو المسؤول، حيث يدير هذه المنظومة، ويتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة بهذا الشأن، كما يقوم البنك المركزي المصري بالتحضير لمجموعة البنوك التي تم الإعلان أنها ستشارك في هذه الطروحات»، مشيراً إلى أنه «تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء معنية لتيسير إجراءات الطروحات، وهناك مستشار لرئيس الوزراء سيكون متفرغاً بالكامل، وسيتم تعيينه ليتولى تسهيل جميع العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات التي تعمل عليها».
وأكد مدبولي أن «مصر لن تتراجع عن برنامج الطروحات»، مشيراً إلى أن «التأخير في بيع حصص بشركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع».
وقال إن «الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه «تم الإعلان من قبل عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة هما (وطنية) و(صافي)، واليوم لدينا شركات أخرى جاهزة للطرح».