حركة مسلحة في دارفور تنفي اتهامات الخرطوم بالقتال إلى جانب حفتر

مناوي رئيس الحركة لـ {الشرق الأوسط}: الخرطوم تحاول تغطية دعمها للجماعات الإرهابية في ليبيا

جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
TT

حركة مسلحة في دارفور تنفي اتهامات الخرطوم بالقتال إلى جانب حفتر

جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})

نفت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي اتهامات القوات المسلحة السودانية لها، بدعم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في القتال الداخلي في ليبيا، واتهمت الخرطوم بأنها تقيم معسكرات داخل السودان لصالح جماعات متطرفة تنتمي إلى تنظيمي داعش وبوكو حرام ومجموعات أخرى للقيام بعمليات داخل ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وعدد من الدول العربية، وشددت على أنها تملك أدلة ومعلومات موثقة بتحركات النظام السوداني.
وقال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته تقاتل داخل السودان ولا علاقة لها بدولة ليبيا، متهمًا الحكومة السودانية بأنها هي التي تقدم الدعم العسكري والمقاتلين من الجماعات المتطرفة في بنغازي والكفرة. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير قبل أسبوعين قال من العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الحركات المتمردة في دارفور قد انتهت ولا وجود لها في الإقليم. وأضاف أن البشير «نقل إلى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أن حكومته لن تتفاوض مع الحركات الدارفورية خارج إطار اتفاق الدوحة الذي وقع في عام 2010 وأن التفاوض معها سيكون في دولة قطر»، واصفًا التصريحات الحكومة بالمتناقضة والمرتبكة.
وقال مناوي إن النظام السوداني ظل يدعم الإرهابيين من تنظيم داعش في ليبيا، مصر، ودول الخليج وفي عدد من الدول الأفريقية من مالي، وتشاد، ونيجيريا، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وجنوب السودان. وأضاف: «لدينا المعلومات المؤكدة أن النظام السوداني يدعم ميليشيات متطرفة من قوات الجنجويد التي تقاتل في الكفرة ومناطق أخرى في ليبيا وهي التي كانت النواة لتشكيل تنظيم داعش في طرابلس وغيرها»، مشيرًا إلى أن الميليشيات من سودانيين وليبيين ومصريين هي الضالعة في مقتل عدد من الإثيوبيين في العام الماضي في ليبيا، وقال: «الإرهاب في أفريقيا يشرف عليه مسؤولون في الخرطوم وأغلب قادة هذه الجماعات من (بوكو حرام) النيجيرية والسيلكا التي تقاتل في أفريقيا الوسطى وآخرين من تشاد ومالي يقيمون في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور»، محذرًا من استهداف السودانيين في ليبيا بسبب تصريحات المسؤولين في الخرطوم، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي والدول العربية والأفريقية إلى العمل مع قوى «نداء السودان» لإسقاط نظام الحكم في السودان وإقامة نظام ديمقراطي بديل ينهي وجود الإرهاب في المنطقة.
وكانت القوات المسلحة في الخرطوم قد استدعت الملحق العسكري الليبي ونقلت إليه احتجاجًا رسميًا على إيواء من سمته بـ«حكومة طبرق» لمتمردي حركة تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة في القتال إلى جانب قوات اللواء حفتر، ويسعد هذا أول اتهام رسمي من قبل الخرطوم ضد الجيش الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصورامي خالد سعد لوكالة السودانية الرسمية، إن قوات مناوي مشاركة ضمن قوات حفتر، وعد ذلك تهديدًا للأمن القومي السوداني، وخصوصًا في دارفور وعلى الأمن القومي الإقليمي على الحدود المشتركة بين بلاده وليبيا على نحو عام. وأضاف: «تلك المشاركة تحفز الحركات المتمردة على زعزعة أمن المواطنين عبر عمليات التجنيد القسري وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها». وأوضح سعد أن حركة مناوي تعتبر مجموعة متمردة مسلحة تنفذ أعمالاً عدائية داخل السودان. وقال إن القوات المسلحة السودانية استدعت الملحق العسكري الليبي وأبلغته احتجاجها ورفضها لما سماه سلوك حكومة طبرق.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريحات، إن حكومة بلاده تدرس موقف الحكومة الليبية بشأن دعمها حركات دارفور المسلحة، ووفقا لذلك ستقرر إن كان الأمر يتطلب استدعاء السفير الليبي بالخرطوم أم لا، مشيرًا إلى اتصالات مع السفارة السودانية في طرابلس، ويدير السفارة الليبية بالخرطوم حاليًا نائب رئيس البعثة بدلاً عن السفير الذي يوجد خارج البلاد.
وقال نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، إن دولة جنوب السودان لا تزال تؤوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان، وأكد التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر «الإيقاد»، مؤكدًا خلال مخاطبته الجالية السودانية في كينيا على هامش قمة دول شرق أفريقيا التزام حكومته بإيقاف أي نشاط معادٍ لدولة الجنوب رغم عدم التزام جوبا بذلك، على حد قوله.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا قد نفت عن دعمها أو استقبالها لأي حركة مسلحة من متمردي دارفور التي تقاتل في السودان أو أي مكان آخر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي في تصريحات أن بلاده لا تؤيد أي طرف ولا تقف مع أعمال العنف. وأضاف أن المجتمع الدولي يعلم ما تقوم به حكومة بلاده في محاربتها للإرهاب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم