حركة مسلحة في دارفور تنفي اتهامات الخرطوم بالقتال إلى جانب حفتر

مناوي رئيس الحركة لـ {الشرق الأوسط}: الخرطوم تحاول تغطية دعمها للجماعات الإرهابية في ليبيا

جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
TT

حركة مسلحة في دارفور تنفي اتهامات الخرطوم بالقتال إلى جانب حفتر

جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})

نفت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي اتهامات القوات المسلحة السودانية لها، بدعم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في القتال الداخلي في ليبيا، واتهمت الخرطوم بأنها تقيم معسكرات داخل السودان لصالح جماعات متطرفة تنتمي إلى تنظيمي داعش وبوكو حرام ومجموعات أخرى للقيام بعمليات داخل ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وعدد من الدول العربية، وشددت على أنها تملك أدلة ومعلومات موثقة بتحركات النظام السوداني.
وقال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته تقاتل داخل السودان ولا علاقة لها بدولة ليبيا، متهمًا الحكومة السودانية بأنها هي التي تقدم الدعم العسكري والمقاتلين من الجماعات المتطرفة في بنغازي والكفرة. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير قبل أسبوعين قال من العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الحركات المتمردة في دارفور قد انتهت ولا وجود لها في الإقليم. وأضاف أن البشير «نقل إلى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أن حكومته لن تتفاوض مع الحركات الدارفورية خارج إطار اتفاق الدوحة الذي وقع في عام 2010 وأن التفاوض معها سيكون في دولة قطر»، واصفًا التصريحات الحكومة بالمتناقضة والمرتبكة.
وقال مناوي إن النظام السوداني ظل يدعم الإرهابيين من تنظيم داعش في ليبيا، مصر، ودول الخليج وفي عدد من الدول الأفريقية من مالي، وتشاد، ونيجيريا، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وجنوب السودان. وأضاف: «لدينا المعلومات المؤكدة أن النظام السوداني يدعم ميليشيات متطرفة من قوات الجنجويد التي تقاتل في الكفرة ومناطق أخرى في ليبيا وهي التي كانت النواة لتشكيل تنظيم داعش في طرابلس وغيرها»، مشيرًا إلى أن الميليشيات من سودانيين وليبيين ومصريين هي الضالعة في مقتل عدد من الإثيوبيين في العام الماضي في ليبيا، وقال: «الإرهاب في أفريقيا يشرف عليه مسؤولون في الخرطوم وأغلب قادة هذه الجماعات من (بوكو حرام) النيجيرية والسيلكا التي تقاتل في أفريقيا الوسطى وآخرين من تشاد ومالي يقيمون في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور»، محذرًا من استهداف السودانيين في ليبيا بسبب تصريحات المسؤولين في الخرطوم، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي والدول العربية والأفريقية إلى العمل مع قوى «نداء السودان» لإسقاط نظام الحكم في السودان وإقامة نظام ديمقراطي بديل ينهي وجود الإرهاب في المنطقة.
وكانت القوات المسلحة في الخرطوم قد استدعت الملحق العسكري الليبي ونقلت إليه احتجاجًا رسميًا على إيواء من سمته بـ«حكومة طبرق» لمتمردي حركة تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة في القتال إلى جانب قوات اللواء حفتر، ويسعد هذا أول اتهام رسمي من قبل الخرطوم ضد الجيش الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصورامي خالد سعد لوكالة السودانية الرسمية، إن قوات مناوي مشاركة ضمن قوات حفتر، وعد ذلك تهديدًا للأمن القومي السوداني، وخصوصًا في دارفور وعلى الأمن القومي الإقليمي على الحدود المشتركة بين بلاده وليبيا على نحو عام. وأضاف: «تلك المشاركة تحفز الحركات المتمردة على زعزعة أمن المواطنين عبر عمليات التجنيد القسري وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها». وأوضح سعد أن حركة مناوي تعتبر مجموعة متمردة مسلحة تنفذ أعمالاً عدائية داخل السودان. وقال إن القوات المسلحة السودانية استدعت الملحق العسكري الليبي وأبلغته احتجاجها ورفضها لما سماه سلوك حكومة طبرق.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريحات، إن حكومة بلاده تدرس موقف الحكومة الليبية بشأن دعمها حركات دارفور المسلحة، ووفقا لذلك ستقرر إن كان الأمر يتطلب استدعاء السفير الليبي بالخرطوم أم لا، مشيرًا إلى اتصالات مع السفارة السودانية في طرابلس، ويدير السفارة الليبية بالخرطوم حاليًا نائب رئيس البعثة بدلاً عن السفير الذي يوجد خارج البلاد.
وقال نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، إن دولة جنوب السودان لا تزال تؤوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان، وأكد التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر «الإيقاد»، مؤكدًا خلال مخاطبته الجالية السودانية في كينيا على هامش قمة دول شرق أفريقيا التزام حكومته بإيقاف أي نشاط معادٍ لدولة الجنوب رغم عدم التزام جوبا بذلك، على حد قوله.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا قد نفت عن دعمها أو استقبالها لأي حركة مسلحة من متمردي دارفور التي تقاتل في السودان أو أي مكان آخر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي في تصريحات أن بلاده لا تؤيد أي طرف ولا تقف مع أعمال العنف. وأضاف أن المجتمع الدولي يعلم ما تقوم به حكومة بلاده في محاربتها للإرهاب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.