مصر تُكرس استقرار الأمن في سيناء بحفل جماهيري

محمد منير يصدح في العريش

الفنان المصري محمد منير يحيي حفلاً في سيناء (أرشيفية)
الفنان المصري محمد منير يحيي حفلاً في سيناء (أرشيفية)
TT

مصر تُكرس استقرار الأمن في سيناء بحفل جماهيري

الفنان المصري محمد منير يحيي حفلاً في سيناء (أرشيفية)
الفنان المصري محمد منير يحيي حفلاً في سيناء (أرشيفية)

أحيا الفنان المصري محمد منير حفلاً جماهيرياً (الجمعة) بمدينة العريش في سيناء، تحت عنوان «وطن واحد»، وهو الحفل الأول من نوعه في المدينة التي عانت لسنوات من آثار «الإرهاب».
وأكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في إفادة رسمية، أن «الحفل يأتي ضمن احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، وذكرى تحرير سيناء الـ41». وأعلن عن «افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع المقبل».
وأقيم الحفل الجماهيري الذي نظمه مجلس قبائل العائلات المصرية في سيناء على المسرح المكشوف بجامعة سيناء، وحضره نحو 5 آلاف شخص، وفق بيانات رسمية، إلى جانب وزراء الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية.
وبدوره، أشار الفنان محمد منير، في كلمته خلال الحفل، إلى أن «هذه هي زيارته الثانية لمحافظة شمال سيناء، إذ سبق أن زارها في أوائل الثمانينات، عندما كان مجنداً بالجيش». موجهاً التحية لكل من أسهم في عودة الأمن لشمال سيناء.
وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات اقترن اسم سيناء بعمليات «إرهابية»، وفرضت السلطات المصرية حظراً في بعض المناطق، حتى أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً «تطهير نسبة كبيرة من أراضيها».
وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة في يناير (كانون الثاني) إنه «لأول مرة منذ عام 2013، تهبط طائرة في مطار العريش على متنها رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء لبدء مسار التنمية».
وأشار الرئيس المصري، في كلمته خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء (الثلاثاء) الماضي، إلى أن «التضحيات والبطولات، التي قدَّمها رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية، ستتحاكى بها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء». مشيراً إلى أن «إرهابيين وتكفيريين من كل حدب وصوب حاولوا فصل سيناء عن الوطن».
ومن جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج إن «الحفل الجماهيري الذي أحياه محمد منير، إلى جانب مهرجان الهجن، يكرّسان لاستقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، ويأتيان استكمالاً لإشارات أكبر بشأن عودة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة»، مشيراً إلى «إفطار السيسي مع جنود وضباط ومشايخ في سيناء، ليكون أول رئيس مصري يفعل ذلك».
وأوضح فرج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مثلث رفح والعريش والشيخ زويد، ظل لسنوات مثلث موت لكل من يحاول التحرك فيه، حيث فُرض فيه حظر التجول، قبل أن تستقر الأوضاع، وتتمكن القوات المسلحة المصرية من دحر (الإرهاب)».
ونوَّه بأن «المنطقة لم تشهد عمليات إرهابية على مدار نحو العامين والنصف الماضيين، لكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تحدث مستقبلاً».
وشدد فرج على أن مصر «استعادت السيطرة الكاملة على سيناء، وبدأت مسار التنمية والتعمير».
وفي الأول من أبريل (نيسان) الحالي، تناول الرئيس المصري الإفطار مع عدد من الضباط والجنود ومشايخ سيناء خلال تفقده الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس.
وقال: «إن ما جرى في سيناء في الفترة الماضية من محاربة الإرهاب يضاهي ما جرى في حرب أكتوبر (تشرين الأول). سيكون هناك احتفال وتكريم يليقان بما تحقق من جهد في سيناء».
وكان السيسي قد أكد أكثر من مرة نجاح بلاده في القضاء على «الإرهاب»، وأعلن إطلاق التنمية في سيناء، مستهدفاً زيادة المساحة المأهولة بالسكان بنسبة 12 في المائة.
وشهد في فبراير (شباط) عملية اصطفاف للمعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، مؤكداً أن «الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد».
وجاء الاحتفال الجماهيري في ختام سباق الهجن الذي استضافته محافظة شمال سيناء، بمشاركة 560 جملاً مثَّلوا عدداً من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، إضافة إلى وفود من السعودية والأردن والسودان، وفق البيانات الرسمية.
وأعرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بعودة إقامة مهرجانات وبطولات الهجن إلى العريش.
وشهدت مصر في 25 يناير 2011 انطلاق شرارة احتجاجات أفضت إلى إسقاط حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتواكبت المظاهرات مع انفلات أمني في شبه جزيرة سيناء، حيث نفّذت مجموعات «إرهابية» عمليات ضد قوات للجيش والشرطة ومدنيين، قبل أن تعلن مصر «نجاحها في القضاء على الإرهاب».


مقالات ذات صلة

السيسي: سيناء واجهت أشرس موجة إرهاب في مصر

شمال افريقيا السيسي: سيناء واجهت أشرس موجة إرهاب في مصر

السيسي: سيناء واجهت أشرس موجة إرهاب في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، إن «سيناء كانت المستهدَف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرَّت على مصر في تاريخها». ونوَّه، في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لـ«تحرير سيناء» إلى أن «إرهابيين وتكفيريين من كل حدب وصوب حاولوا فصلها (سيناء) عن الوطن». وأكد أن سيناء «عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، فهي عبر التاريخ مطمعٌ للغزاة، ومحط أنظار الطامحين والطامعين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر «تعمّر» شمال سيناء رغم الضغوط الاقتصادية

مصر «تعمّر» شمال سيناء رغم الضغوط الاقتصادية

أظهرت الحكومة المصرية تمسُّكها بمواصلة مسار «تعمير سيناء» عبر تعزيز قطاعات البنى التحتية والخدمات المعيشية، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، التي توافق 25 أبريل (نيسان) من كل عام. وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية، اليوم (الاثنين)، عن «تنفيذ خطة توسعية تستهدف رفع كفاءة الخدمات الكهربائية في محافظة شمال سيناء التي تضم 7 مدن تشمل نحو 863 ألف مشترك، بتكلفة قدرها 2.1 مليار جنيه». وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده نجحت في مواجهة «الإرهاب» ووضْع نهاية له.

إيمان مبروك (القاهرة)
العالم العربي السيسي للمصريين: إيّاكم أن تُخربوا بلدكم مجدداً

السيسي للمصريين: إيّاكم أن تُخربوا بلدكم مجدداً

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه إلى تجنب الفوضى، وقال مخاطباً إياهم في احتفالية نظّمتها القوات المسلحة، اليوم (الخميس): «إياكم أن تكونوا السبب مرة أخرى في خراب بلدكم، فهذا الأمر حدث عندما تفككت البلاد في عام 2011». وشهدت مصر في 25 يناير (كانون الثاني) 2011 انطلاق شرارة الاحتجاجات التي أفضت إلى إسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً في السلطة، وتواكبت تلك المظاهرات مع انفلات أمني في شبه جزيرة سيناء، حيث نفّذت مجموعات «إرهابية» عمليات ضد قوات للجيش والشرطة ومدنيين. وطمأن السيسي مواطنيه بشأن استقرار الأوضاع، وقال: «إن الدولة المصرية بخير وسلام وأمان واليوم أفضل من الأمس،

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتنمية سيناء (الرئاسة المصرية)

مصر تُعزز مسار التنمية في سيناء تزامناً مع جهود مجابهة «الإرهاب»

تُعزز مصر مسار التنمية في شمال سيناء تزامناً مع جهودها لمجابهة «الإرهاب». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهداً هائلاً لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل في الوقت نفسه على إقامة مشروعات تنموية». وأضاف، خلال مؤتمر صحافي على هامش جولة تفقدية بمحافظة شمال سيناء (السبت)، «نقف الآن في أمان، ونتحرك في الطرق والميادين في سيناء، بعد حجم هائل من التضحيات بذلتها الدولة المصرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت (رويترز)

فيلم سينمائي طويل يحمل توقيع تايلور سويفت

أعلنت شركة الإنتاج الأميركية «سيرتشلايت بيكتشرز»، أمس (الجمعة)، أن مشروع فيلم من تأليف نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت وإخراجها قيد الإعداد. وقال رئيسا «سيرتشلايت»، ديفيد غرينباوم وماثيو غرينفيلد، في بيان: «تايلور فنانة ومؤلفة فريدة من نوعها، والتعاون معها شرف ومدعاة سرور حقيقي، فيما هي تنطلق في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والمثيرة». وليست المغنية البالغة 32 عاماً غريبة عن الفن السابع؛ إذ سبق لها أن كتبت وأخرجت فيلماً قصيراً بعنوان «أول توو ويل: ذي شورت فيلم» فاز بجوائز «إم تي في فيديو ميوزيك»، وكان مؤهلاً للترشح لـ«الأوسكار» ضمن فئة «أفضل فيلم قصير». وأعربت النجمة في سبتمبر (أيلول) الماضي

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الجزائر: مراجعة شاملة لقانون الأحزاب وسط ملاحقات قضائية للمعارضة

برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
TT

الجزائر: مراجعة شاملة لقانون الأحزاب وسط ملاحقات قضائية للمعارضة

برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
برلمانيون يستمعون إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)

يتقاطع المشهدان السياسي والقانوني في الجزائر حالياً عند محطتين بارزتين، تعكسان طبيعة العلاقة بين السلطة والمعارضة؛ فبينما أنهت «لجنة الشؤون القانونية والحريات» في البرلمان تقريرها بشأن مشروع قانون الأحزاب الجديد، تمهيداً لعرضه للنقاش العام، وسط استقطاب حاد بين ترحيب أحزاب الموالاة، ورفض واسع من قوى المعارضة، تشهد أروقة القضاء تطورات موازية في ملفات الناشطين السياسيين المعارضين.

جولة مشاورات بين الرئاسة والأحزاب بشأن مشروع تعديل دستوري تقني في 9 يناير الماضي (الرئاسة)

أتمت «اللجنة القانونية» في «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية السفلى)»، مطلع هذا الأسبوع، إعداد تقريرها التمهيدي بشأن مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، تمهيداً لعرضه للنقاش العام؛ حيث تضمن التقرير مقترحات لتعديلات جوهرية، من المرتقب أن تُحدث تغييرات جذرية في آليات عمل وتسيير الخريطة الحزبية في الجزائر حال اعتماد النص بصفة نهائية.

ويتمثل أبرز مستجد في منع الأحزاب من مقاطعة انتخابين متتاليين تحت طائلة الحل، إضافة إلى تحديد عدد العهدات لرؤساء الأحزاب، وهذا «التقييد» أزعج كثيراً تشكيلات المعارضة، التي رأت فيه تدخلاً من جانب السلطة التنفيذية في الحياة الداخلية للحزب وخيارات مناضليه.

واستمعت «اللجنة» في إطار مشاوراتها إلى نحو 20 حزباً سياسياً، من بينها: «حزب العمال»، و«حركة مجتمع السلم»، و«جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهي أحزاب معارضة، و«جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء»، وهي أحزاب مؤيدة للسياسات الحكومية وتسيطر على البرلمان.

الأمين العام لـ«جبهة التحرير الوطني» (إعلام حزبي)

ويندرج القانون الجديد ضمن «مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الجزائر، والهادفة إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ الحوكمة الديمقراطية، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، وكذا ترسيخ ثقافة التعددية والممارسة الديمقراطية»، وفق ما جاء في تقرير اللجنة.

تطوير أحزاب الجزائر وفق «دستور 2020»

استناداً إلى أحكام «دستور 2020» وإلى التجربة الميدانية، التي كشفت عن «نقائص واختلالات» في القانون العضوي الساري، يهدف النص الجديد إلى مواءمة التشريع مع الدستور ومع واقع الممارسة، وفقاً للوثيقة.

ويتحقق ذلك من خلال رقمنة تسيير الأحزاب السياسية، ووضع حد لظاهرة تغيير الانتماء السياسي للمنتخَبين، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء، وتنظيم شروط وإجراءات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية، وتكريس المبادئ الديمقراطية، والتداول على المسؤوليات داخلها، وتأطير التغييرات الهيكلية.

مجلس الوزراء خلال بحث مشروع القانون العضوي للأحزاب في 28 ديسمبر 2025 (رئاسة الجمهورية)

ويكرّس مشروع القانون حرية تشكيل التحالفات والاندماج بين الأحزاب، ويضع آليات لمراقبة تمويلها، وينظم حالات تعليق النشاط والحل القضائي، بما يشجع الأحزاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات، وتعزيز حضورها في المجتمع. كما ينص على عقوبات جزائية في حال مخالفة التنظيم.

ويلزم النص وزارة الداخلية بتقديم رد معلل على أي طلب اعتماد حزب سياسي. ويُعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل 60 يوماً بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي. ويجب أن يُعقد المؤتمر التأسيسي بمشاركة مندوبين منتخَبين، يمثلون ما لا يقل عن ثلث ولايات الوطن، مع مراعاة جميع مناطق البلاد، وبنسبة تمثيل مناسبة للنساء والشباب، على ألا يقل عدد المندوبين عن 25 عن كل ولاية ممثلة.

«الترحال» يجرد المنتخَب من العهدة

لوضع حد لما يُعرف بـ«الترحال السياسي»، تنص «المادة 24» على أن كل عضو منتخب في البرلمان، أو على المستوى المحلي، يغيّر طوعاً انتماءه السياسي الذي انتُخب على أساسه، يُقصَى نهائياً من الحزب السياسي ويُجرد من عهدته الانتخابية.

وزير الداخلية خلال عرض مشروع القانون العضوي للأحزاب بالبرلمان في فبراير الماضي (البرلمان)

وبشأن التداول على رئاسة الأحزاب، يكرّس المبدأ في «المادة 42» أن «رئيس الحزب السياسي يُنتخب لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

وبشأن دور الأحزاب في الحياة الوطنية، توضح «المادة11» أن تقييم عمل الحكومة وبرامج السياسات العمومية يجب أن يكون من خلال «الإثراء والنقد البنّاء». كما يُمنع على الأحزاب استخدام اللغات الأجنبية في جميع أنشطتها داخل التراب الوطني.

ويمكن للحزب السياسي إقامة علاقات تعاون وصداقة بأحزاب سياسية أجنبية «لا تتعارض مبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور، والقوانين والتنظيمات السارية»، غير أنه لا يجوز «استغلال هذه العلاقات للقيام في الخارج بأنشطة تمس بالدولة، أو رموزها أو مؤسساتها أو مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية». ويشترط لإبرام هذه العلاقات الحصول على موافقة مسبقة من وزير الداخلية، بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية، وفق ما تنص عليه «المادة55» من النص.

فتحي غراس وعقوبات الأحزاب

تحدد «المادة87» حالات الحل؛ إذ يمكن لوزير الداخلية طلب الحل القضائي لأي حزب يمارس أنشطة مخالفة لأحكام الدستور أو هذا القانون العضوي، أو التشريعات والتنظيمات المعمول بها، أو مخالفة لقوانينه الأساسية، وكذلك لأي حزب لا يقدم مرشحين في انتخابين متتاليين على الأقل.

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية المعارضة» (إعلام حزبي)

وفي باب الأحكام الجزائية، تفرض غرامة تتراوح بين 300 ألف و600 ألف دينار (2143 دولاراً و4286 دولاراً) على كل من يُسيّر حزباً سياسياً محلاً، وغرامة بين 100 ألف و300 ألف دينار (714 دولاراً و2143 دولاراً) على كل من يمارس نشاطاً في حزب عُلّق نشاطه. كما يعاقب كل مسؤول في حزب سياسي يتلقى، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمويلاً أو دعماً من الخارج بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات كل من يتلقى تبرعات عينية، أو مالية من مصدر وطني دون التصريح بها.

في سياق ذي صلة، قررت «الغرفة الجنائية» في «مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف)» تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف الخاصة برئيس حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» المعارض المعلَّق نشاطه، فتحي غراس، إلى 7 أبريل (نيسان) 2026، وفق ما أعلنته، الثلاثاء، محاميته فطة سادات على حسابها في الإعلام الاجتماعي.

وتأتي هذه المحاكمة بعد صدور حكم ابتدائي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يقضي بسنتين حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، على خلفية تهم تتعلق بـ«إهانة هيئة نظامية»، و«نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام» وفق قانون العقوبات.

وتعود المشكلات القانونية التي يواجهها غراس إلى انتقاده الحاد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة أجراها مع قناة أجنبية، وذلك رداً على حوار مع الرئيس بثّه التلفزيون العمومي الجزائري تناول الأوضاع الاقتصادية وحالة الحقوق والحريات في البلاد.

الناشط الحزبي المعارض فتحي غراس وزوجته الناشطة مسعودة شبالة (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وتجسد قضية فتحي غراس بالنسبة إلى حقوقيين ما يصفونه بـ«الضغط المستمر على الحريات السياسية في الجزائر»، في حين تؤكد السلطات أن هذه المتابعات تأتي ضمن «احترام القانون ومكافحة خطاب الكراهية وحماية مؤسسات الدولة».

وامتدت الملاحقات القضائية لتشمل زوجة غراس، مسعودة شبالة، التي تتابَع بالتهم نفسها وتخضع للرقابة القضائية منذ أشهر عدة. كما يأتي ذلك في ظل وضعية معقدة لحزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» الذي تنتمي إليه، والمجمَّد نشاطه بقرار قضائي منذ فبراير (شباط) 2023 مع غلق مقاره، إثر دعوى من وزارة الداخلية تتهمه بمخالفة قانون الأحزاب.


تونس: سجن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد 6 سنوات

رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد 6 سنوات

رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)

قال محامون، ​الثلاثاء، إن محكمة تونسية قضت بسجن مروان المبروك، ‌أحد ‌أغنى ​رجل ‌الأعمال ⁠في ​البلاد، 20 عاماً، ⁠وبسجن رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد ست ⁠سنوات في ‌قضايا تتعلق ‌بفساد ​مالي، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء وصحف محلية. ويقبع ‌المبروك ‌في السجن منذ نهاية 2023، في حين يعيش يوسف الشاهد، الذي شغل منصب ⁠رئيس ⁠وزراء تونس من 2016 إلى 2020، خارج البلاد.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، حكماً بخصوص القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال المبروك من قِبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في يناير (كانون الثاني) 2018، وذلك بسجن كل واحد من المتهمين مروان المبروك، ويوسف الشاهد، ومبروك كرشيد، ومهدي بن غربية، ومحمد رضا شلغوم، ومحمد الـنور معروف، وخميس الجهيناوي، ومحمد عادل قرار ولطفي بن ساسي مدة 6 أعوام من أجل «تعمد استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة، والمشاركة في ذلك مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد، ومبروك كرشيد، ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين.

كما قضت الدائرة بتغريم كل واحد من المحكوم عليهم بغرامة مالية قدرها 800 مليون دينار، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بردّ المبلغ ذاته.

في سياق قريب، قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، حجز ملف الجهاز السري لحركة النهضة لتحديد موعد لاحق للمحاكمة، وللنظر في مطلب الإفراج عن أمني سابق.

وجددت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«الجهاز السري»، لحركة النهضة حيث شملت قائمة المتهمين راشد الغنوشي وعلي العريض، وفتحي البلدي بحالة إيقاف وأطر أمنية سابقين، بعضهم بحالة إيقاف وآخرين بحالة سراح، بالإضافة إلى متهمين آخرين محالين بحالة فرار، ليتجاوز عدد المتهمين الثلاثين متهماً.

ومثُل 9 متهمين موقوفين في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في حين رفض آخرون المثول أمامها، من بينهم راشد الغنوشي وفتحي البلدي، في حين مثل 4 متهمين، من بينهم إطارات أمنية سابقون بحالة سراح، وتقدم محامو الدفاع عن المتهمين بطلب التأخير مع توفير متسع من الوقت لإعداد وسائل الدفاع.

وطلب محامو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لاحق.


الرئيس التونسي يطالب بإصلاح الصناديق الاجتماعية بسبب تراكم الديون

الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)
الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يطالب بإصلاح الصناديق الاجتماعية بسبب تراكم الديون

الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)
الرئيس التوسي أكد أن الصناديق الاجتماعية تواجه إرثاً ثقيلاً «بسبب الفساد وسوء التصرف» (د.ب.أ)

طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، الحكومة بوضع إصلاحات هيكلية شاملة للصناديق الاجتماعية، التي تواجه عجزاً مالياً متراكماً منذ سنوات. وقال الرئيس سعيد، خلال اجتماعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، إن الصناديق الاجتماعية «تواجه إرثاً ثقيلاً بسبب الفساد وسوء التصرف، ما أدى إلى تدهور الخدمات». وتابع، في بيانٍ نشرته رئاسة الجمهورية، موضحاً أن «الوضع الذي آلت إليه الصناديق الاجتماعية لم يعد مقبولاً». ويُحذر خبراء في تونس من مخاطر مالية تهدد التغطية الاجتماعية، التي تشمل نحو 42 في المائة من إجمالي السكان، مقابل تغطية صحية عند 76 في المائة، وفق «المعهد الوطني للإحصاء». وأوضح الرئيس سعيد أنه «كان من المفترض ألا تشكو هذه الصناديق أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحول إلى مصدر لتمويل ميزانية الدولة عند الاقتضاء».

وخلص رئيس الدولة إلى تأكيد مجدّداً أن «ما ينتظره الشّعب التّونسي سيتحقّق على الرّغم من كلّ العقبات، والعمل سيستمر دون انقطاع لرفع كلّ التحدّيات، ولا مجال لبيع الأوهام، كما أنه لا مجال لعدم الوفاء بالعهود». ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول إجمالي عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة، لكن تقارير إعلامية تشير إلى تقديرات بعجز يناهز 800 مليون دولار في صندوقين اثنين، من بين الثلاثة في عام 2024، بينما يعاني الصندوق الثالث، وهو صندوق التأمين على المرض، نقصاً في السيولة. وبالنتيجة أدت الأزمة المالية إلى نقص في التزود بنسبة كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان غير المتوفرة بكثير من الصيدليات، إلى جانب ديون متأخرة مستحَقة للصيدلية المركزية تفوق 500 مليون دولار أميركي في العام الماضي.