طائرات «أو اكس» تدخل مسرح عمليات «السهم الذهبي» في معركة تحرير صنعاء

البيضاء ساحة معارك مفتوحة.. ومقاومة تعز تسيطر على إدارة الأمن ومقتل قيادي حوثي

صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
TT

طائرات «أو اكس» تدخل مسرح عمليات «السهم الذهبي» في معركة تحرير صنعاء

صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

كشف مصدر في المقاومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن أسلحة جديدة سوف تضاف إلى قوة الجيش الوطني في اليمن، خلال بضعة أيام، وقال المصدر إن طائرات «أو إكس» للإنذار المبكر، ستدخل مسرح عمليات «السهم الذهبي»، وتحديدًا في معركة تحرير العاصمة صنعاء، واعتبر المصدر مشاركة هذه الطائرات في العمليات العسكرية بأنه «إضافة نوعية»، في هذه الأثناء، قالت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، إن الميليشيات الحوثية والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يواصلون عمليات تسليح أنصارهم في العاصمة، وذلك عبر عمليات فرز للمواطنين ومناطقهم وانتماءاتهم وولائهم، وتتم هذه العمليات عبر عقال الحارات وعبر كشوفات الأجهزة الأمنية والكشوفات الخاصة بلجان الانتخابات وحتى تلك الكشوفات التي وضعت، مؤخرًا، والمتعلقة بتوزيع المواد الغذائية والمساعدات والغاز المنزلي، وذكرت المصادر أن كميات كبيرة من الأسلحة جرى توزيعها على المدنيين في أحياء العاصمة، إضافة إلى إنشاء نقاط أمنية ومربعات، وتؤكد المصادر أن عمليات التسليح لا تشمل سوى أبناء صنعاء والمحافظات المجاورة لها من «إقليم آزال» وهي صنعاء، عمران، صعدة وذمار، وتستثني عمليات التسليح أبناء المناطق اليمنية الأخرى، سواء أبناء المحافظات الجنوبية أو تعز أو مأرب أو الحديدة وغيرها من المحافظات المقيمين في صنعاء بحكم أعمالهم ووظائفهم، وبحسب المصادر، فقد تنوعت الأسلحة التي توزع على فئات معينة من السكان، بين الأسلحة الآلية والرشاشات والقنابل اليدوية، وقالت المصادر إن الحوثيين يبلغون أنصارهم بأن ما يشاع عن انسحاب ميليشياتهم قريبًا من المؤسسات الحكومية وتسليمها إلى الجهات الأمنية، ما هي إلا خطوة تكتيكية، تهدف إلى عدم استهداف صنعاء والحفاظ على قوتهم وأنصارهم أقوياء بداخلها، وقالت مصادر مقربة من بعض القيادات الحوثية لـ«الشرق الأوسط» إن القيادات الحوثية الميدانية تتوعد بقتل أي مسؤول في الحكومة الشرعية يصل إلى صنعاء، إضافة إلى أنهم يعتبرون أن المنتمين للمناطق الأخرى، غير الزيدية، هم «عملاء ومرتزقة»، على حد وصفهم، ولا يثقون فيهم.
وعلقت المصادر على ذلك بالقول إن هذه المواقف المتخذة والمسبقة تصدر عن الحوثيين، رغم وجود مقاومة شعبية مناوئة لوجودهم ورافضة لانقلابهم على الشرعية الدستورية، وأن هذه المقاومة تنتمي لمحافظات نفس الإقليم، وانتقدت المصادر ما يقوم به الحوثيون وأنصار صالح من شحن مذهبي وطائفي ومناطقي في صنعاء، ضد أبناء المحافظات الأخرى، في ظل اتهام أبناء تلك المحافظات بأنهم ينتمون لتيارات تكفيرية، وقالت المصادر إن الحوثيين يهيئون مناصريهم لحرب في العاصمة، وإن تصرفاتهم وشحنهم المذهبي، يأتي في ظل الهزائم التي تلقوها في جبهات القتال في الجنوب وتعز ومأرب والبيضاء وإب، وفي ظل الأنباء عن تحضير قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومعها رجال القبائل، لتنفيذ عملية عسكرية، تهدف إلى تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ويقول صالح الصريمي، رئيس مركز الإعلام الحقوقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحرير المحافظات الجنوبية واقتراب تحرير عدد من المحافظات الشمالية، مثل إب وتعز ومأرب والبيضاء وانتقال المقاومة إلى محافظة ذمار والحديدة واشتعال فتيل المقاومة في مديرية أرحب والعمليات الخاطفة في المديريات التي تقع على تخوم صنعاء وتصريحات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بقرب تحرير صنعاء هذه وغيرها، سببت قلقًا وخوفًا كبيرًا لدى الحوثيين وأنصار المخلوع صالح من قرب المواجهات في صنعاء». وأكد الصريمي أن «تحرير صنعاء قادم لا محالة ولهذا ليس غريبًا عليهم قيامهم بتسليح أفرادهم وهذا التسليح ليس جديدًا، وإنما، كما يبدو، أنها عملية استكمال للتسليح وسبق وأن قامت جماعة الحوثي بتسليح أفرادها قبيل احتلال صنعاء وتنفيذ الانقلاب بالتعاون مع المخلوع صالح وأثناء وبعد الانقلاب قامت باقتحام المعسكرات وقامت بنهب السلاح الخفيف والثقيل بما فيها الصواريخ سكود والدفاع الجوي والطيران الحربي والدبابات وغيرها». ويعرب الناشط اليمني عن اعتقاده أن «السلاح الخفيف الذي تسلمه جماعة الحوثي لأفردها لن يجدي نفعًا وأن عليها أن تسلم صنعاء سلميًا وتخرج منها مثلما دخلتها حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإذا ما أصرت هذه الجماعة على المواجهة المسلحة فأعتقد أنها ستخسر الكثير من أفرادها وعتادها في معركة خاسرة ومحسومة سلفًا ليس لتدخل قوات التحالف، وإنما لأنها مرفوضة شعبيًا».
من ناحية ثانية، اتسع نطاق المواجهات في مديريات محافظة البيضاء، حيث تشهد مديريات مكيراس ورداع والسوادية، وغيرها، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، وقال شهود عيان في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن قوات اللواء «26 ميكا»، قصفت الأحياء السكنية في السوادية، وأسفر القصف عن سقوط مدنيين قتلى، بينهم الصحافي عبد الله عاتق السوادي، رئيس تحرير موقع «البيضاء نيوز» الإلكتروني، إضافة إلى مقتل عدد من أبناء المشايخ الموالين للشرعية في عمليات اقتحامات، وصفتها المصادر المحلية، بأنها جرائم حرب وتشبه حرب الإبادة، وفي مكيراس، تواصل المقاومة الشعبية محاصرة «لواء المجد» من جهات كثيرة، في وقت نفذت فيه طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع ومعاقل القوات الانقلابين (الحوثي – صالح) في البيضاء وإب وشمال صنعاء وصعدة، ووصفت الغارات التي استهدفت مدينة إب ومعسكرات المخلوع صالح، بأنها الأعنف منذ فترة، ويتزامن القصف، في إب، مع تصعيد من قبل المقاومة الشعبية التي تتنازع السيطرة على أطراف عاصمة المحافظة، مع الميليشيات، التي فوجئت بالتحركات السريعة للمقاومة، في الآونة الأخيرة، في إب.
وعلى صعيد المواجهات في محافظة تعز، كثفت ميليشيا الحوثي وصالح، قصفها بمختلف أنواع الأسلحة، على أحياء مدينة تعز السكنية والمدينة القديمة وقرى مشرعة وحدنان بجبل صبر حتى وصل بها الأمر لاستهداف المصلين في المساجد، في حين تمكنت المقاومة الشعبية المساندة من الجيش الوطني من السيطرة على إدارة أمن تعز بعد اشتباكات مع الميليشيات الحوثية.
وأكد الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، رشاد الشرعبي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على إدارة أمن المحافظة واستولت على دبابة وأحرقت دبابتين أخريين، وأحرزت تقدما في حي البريد والسيطرة على سوق الصميل والاكمة ومستشفى السرطان وجاردن سيتي وكلية الآداب وعدد من المباني المحيطة بالنقطة الرابع وفرار الكثير من الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى مقتل أحد القيادات الميدانية للميليشيا الحوثية في حي الجحملية ويدعى زيد عباس عامر بعملية قنص لأبطال المقاومة الشعبية في الجمهوري، ومقتل 16 وجرح قرابة 24 من ميليشيات الحوثي والمخلوع في صبر وسوق الصميل والضباب».
وأضاف: «احترقت الإدارة العامة للكهرباء إثر سقوط قذائف الميليشيات على المبنى، كما قامت الميليشيات باستحداث نقطة في الراهدة التي تبعد عن مفرق حيفان قرابة 200 متر باتجاه مدينة تعز».
قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، سقط عشرات القتلى والجرحى من المصلين، في قصف ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في الحرس الجمهوري للمصلين في صلاة الجمعة، في جامع السعيد بمدينة تعز، كما قصفت تلك القوات الأحياء السكنية في المدينة، وتواصل الميليشيات مساعيها للسيطرة على تعز، إلا أنها تصطدم، منذ بضعة أشهر، بمقاومة شرسة من قبل قوات الجيش الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية، التي باتت تسيطر على معظم أجزاء المدينة، وفي تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، اتهم مصدر قيادي في المقاومة الشعبية في تعز، الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح بارتكاب جرائم حرب في تعز وغيرها من المحافظات وجبهات القتال، ودعا إلى سرعة إقرار تنفيذ عملية «السهم الذهبي» لتحرير تعز، مؤكدًا أن تحرير المحافظة من قبضة الميليشيات، تحتاج إلى دعم محدود وسريع، وأن تحرير تعز سيشكل ضربة قوية لتحالف الشر، كما وصفه المصدر، كما دعا المصدر إلى تحرير تعز، قبل التحرك لتحرير العاصمة صنعاء.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.