مصر ترد بقوة على تقرير لـ«سي إن إن» حول الأوضاع الأمنية و{الرهينة الكرواتي}

وزيرة الخارجية الكرواتية تؤكد أن خاطفيه طلبوا «فدية مالية» قبل مهلة «مبادلته بسجينات»

مصر ترد بقوة على تقرير لـ«سي إن إن» حول الأوضاع الأمنية و{الرهينة الكرواتي}
TT

مصر ترد بقوة على تقرير لـ«سي إن إن» حول الأوضاع الأمنية و{الرهينة الكرواتي}

مصر ترد بقوة على تقرير لـ«سي إن إن» حول الأوضاع الأمنية و{الرهينة الكرواتي}

قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، تعليقًا على تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية (أول من أمس/ الخميس) حول الأوضاع الأمنية في مصر، في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي «إنه يفتقر لأدنى درجات الموضوعية والحيادية شاملاً معلومات خاطئة ومغلوطة».
في حين فجرت وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش مفاجأة جديدة في القضية، وقالت إن «فدية طُلبت» في البداية للإفراج عن الكرواتي الذي خُطف في مصر في يوليو (تموز)، وأعلن تنظيم داعش قبل يومين أنه أعدمه بقطع الرأس.
وفي سياق متصل، ما زالت أجهزة الأمن المصرية تحاول الوصول إلى مرتكبي الجريمة، في وقت تزايدت فيه فرصة صحة «الفرضية» التي روجت لها مصادر وخبراء أمنيون من أن عملية ذبح الرهينة الكرواتي قد تمت في ليبيا خارج الحدود المصرية.
إلى ذلك، قام وزير الدفاع المصري يرافقه وزير الداخلية بزيارة إلى سيناء، تفقدا خلالها عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، حيث قاما بالاطمئنان على الأحوال الإدارية والمعنوية لقوات التأمين، وذلك بحسب بيان للقوات المسلحة، أمس (الجمعة).
وأكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان أرسلته مصر لـ«سي إن إن»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «التقرير ادعى انتشار الفوضى والإرهاب وغياب سلطة الدولة في مصر بصورة تدعو إلى السخرية وتبتعد كل البعد عن الموضوعية والمهنية والصدق».
وجاء تعقيب الخارجية ليفند كل ما تضمنه تقرير الشبكة الإخبارية من أن سيناء منطقة خارجة عن القانون وسلطة الدولة، وأن الحكومة المصرية فشلت في تنفيذ وعودها بالقضاء على الإرهاب، وأن وجود ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي في مصر أصبح الأقوى بعد مثيليه في العراق وسوريا، حيث أكد أبو زيد على أن المناطق التي تشهد عمليات إرهابية في سيناء لا تتجاوز 5 في المائة من مساحة شبه جزيرة سيناء الآمنة تمامًا وينعم السائحون الأجانب بكل أشكال الأمن والسلامة في منتجعاتها السياحية.
وأبدى المتحدث الرسمي باسم الخارجية اندهاشه واستنكاره لمحاولات استغلال حادث اختطاف الرهينة الكرواتي للترويج لغياب سلطة الدولة في مصر، في الوقت الذي لم يتم التعامل به بالمنطق نفسه مع أحداث مماثلة في مجتمعات غربية، مثل حادث «(شارلي إيبدو) في فرنسا، و(تفجيرات بوسطن) بالولايات المتحدة، التي لم يتم الترويج وقتها لغياب سلطة الدولة في فرنسا أو الولايات المتحدة»، مؤكدًا على أن الاهتمام الدولي بمثل تلك الأحداث لا ينبغي أن يفرق بين جنسية الضحايا إذ إن لون «الدم» واحد لدى جميع الأجناس.
واختتمت الخارجية تعقيبها بأنه «من المؤسف أن شبكة (سي إن إن) اختارت أن تسلط الضوء على الضحية بدلا من الجناة في هذا التوقيت شديد الحساسية، الذي تخوض فيه مصر مواجهة شاملة ضد الإرهاب على جميع المستويات الرسمية والشعبية والفكرية والدينية».
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الكرواتية في مؤتمر صحافي إن «منظمتين متورطتان في خطف توميسلاف سالوبيك الذي كان يعمل لحساب شركة (ارديسيس) التابعة للشركة العامة للجيوفيزياء (سي جي جي) الفرنسية»، مشيرة إلى أن إحداهما تعتقد أنها «ولاية سيناء الموالية لتنظيم داعش، والثانية عصابة لصوص طلبت فدية من الشركة».
وأكدت أن الكرواتي خُطف في 20 يوليو، وبعد ثمانية أيام طُلب مبلغ مالي للإفراج عنه، لكن الخاطفين لم يتصلوا مجددا حتى الخامس من أغسطس (آب)؛ يوم بث شريط الفيديو، وأضافت الوزيرة أنه لم يتم طلب فدية مجددا بعد بث الفيديو، وأن الشرط الذي فرضه الخاطفون للإفراج عنه «غير محدد»، واختتمت: «لقد تغير الوضع تماما. لم تعد مسألة مال، وتغيرت المطالب».
وأكدت السلطات الكرواتية أن عمليات البحث عن الرهينة لا تزال جارية بالتعاون مع السلطات المصرية، وقالت: «حاليا لا يمكننا تأكيد أن الجثة التي عُرضت تعود لتوميسلاف سالوبيك، وسنواصل البحث عنه ما دام هناك إمكانية لأن يكون حيًا».
وقال متخصصون في شؤون التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: «التحول النوعي للجماعات الإرهابية في مصر باختطاف رهائن وذبحهم، يهدف إلى إحداث صدى دولي قوي، ليظهر هذه التنظيمات بحجم أكبر مما هي عليه».
وأجرى قبل يومين وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الكرواتية فيسنا بوسيتش، وأبلغها أن أجهزة الأمن المصرية لم ترد لها معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما تم تداوله بشأن مقتل الرهينة الكرواتي، مضيفا أن إجراءات البحث عن الخاطفين لا تزال جارية، وذلك حسبما جاء في بيان للخارجية المصرية أول من أمس (الخميس).
وكانت إذاعة تابعة لتنظيم داعش على الإنترنت، قد أكدت أول من أمس أن جماعة تنظيم أنصار بيت المقدس الموالية له في مصر قتلت رهينة كرواتيا، وذلك بعد نشر صورة لجثة مقطوعة الرأس قيل إنها للكرواتي المخطوف في مصر.
وأكد خبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» استحالة تنفيذ الإعدام على أراضٍ مصرية، ورجحوا أن يكون ذلك قد تم داخل الحدود الليبية، وأكدوا أن بعض الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بجهد بحثي وتحليلي لمعرفة مزيد من التفاصيل.
وخطف توميسلاف سالوبيك البالغ من العمر 31 عاما، وهو أب لطفلين ويعمل في شركة فرنسية لاستكشاف طبقات الأرض، في 22 يوليو الماضي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (22 كلم جنوب غربي العاصمة القاهرة)، وانتهت الجمعة الماضي مهلة مدتها 48 ساعة حددها التنظيم المتطرف «ولاية سينا - داعش مصر» لإعدامه، إذا لم يتم إطلاق سراح «نساء مسلمات» معتقلات في مصر.
وتظهر الصورة التي بُثت على الإنترنت الأربعاء الماضي، رأس الكرواتي وقد قطع ووضع فوق جسد وسال منه الدم بغزارة على الرمال حوله، ونصب خلفه راية سوداء لتنظيم داعش، ووضعت إلى جواره السكين التي استخدمت على ما يبدو في ذبحه، وكتب على الصورة «قتل الأسير الكرواتي (المشاركة بلاده في الحرب على داعش) بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وبلاده عنه». وألصقت بها صورتان لخبرين يتحدث أحدهما عن دعم الحكومة الكرواتية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف، ويتحدث الآخر عن دعم كرواتيا لإقليم كردستان العراق.
وهذه أول مرة يعلن فيها «داعش مصر» خطف رهينة غربي ويعرض شريطا مصورا له، و«ولاية سيناء» أخطر الجماعات الإرهابية في مصر، وقتلت المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى خارج نطاق سيناء.
ويثير إقدام تنظيم داعش على قتل الكرواتي مخاوف من تراجع إقبال السياح والمستثمرين الأجانب، غير أنه في المقابل يعزز دور مصر الذي تطرح نفسها فيه، وهو دور التصدي للحركات المتطرفة، فارتكاب هذا العمل الإجرامي البشع يؤدي إلى تعزيز مبررات سياسات بعض الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بغض الطرف عن تراجع حقوق الإنسان في مصر (وفقا لما تردده بعض الأصوات في هذه الدول)، والاستمرار في بيع الأسلحة للنظام المصري دعما له في حربه الشرسة ضد الإرهاب.
لكن يبدو أن الفرع المصري لتنظيم داعش غير استراتيجيته في حربه ضد نظام الحكم في مصر. فبعد عامين من شن هجمات دامية ضد قوات الأمن في معقله في شمال سيناء، يتبنى التنظيم المتطرف الآن تكتيكات أشبه بتلك التي ينتهجها التنظيم في العراق وسوريا، مثل خطف أجانب وقطع رؤوسهم.
وقال خبراء في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرغبة واضحة لدى العائدين من الخارج والمنضمين للفرع المصري لداعش، على إجهاض النظام المصري واستنزافه بكل الطرق، وهو ما وضح على سبيل المثال في عملية تفجير سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة في 11 يوليو 2015، وهو ما سيعطي رسائل سلبية للأجانب في مصر وخارجها».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الهجمات الإرهابية الأخيرة جعلت السفارات والشركات تعزز تدابير الحماية المحيطة بها وأماكن إقامة موظفيها والموظفين العاملين في قطاع النفط على وجه الخصوص، وقال مسؤولون في هذه السفارات إنه منذ إعلان مقتل سالوبيك يتلقون مكالمات هاتفية كثيرة من شركات أجنبية تطلب نصائح، أو تسأل عن أي تعليمات أمنية جديدة.
وتفادت مصر حدوث مذبحة كبيرة في 10 يونيو (حزيران) الماضي في معبد الكرنك الشهير، عندما حاول مسلحون القيام بهجوم على السائحين في المعبد، وقام أحدهم بتفجير الحزام الناسف الذي كان يحمله، فيما قتلت الشرطة مهاجما آخر وأصابت ثالثا بإصابات بالغة. وقد زار عشرة ملايين سائح مصر في عام 2014، أي أقل بكثير من عام 2010، حيث زارها نحو 15 مليون سائح.
وتفقد، أمس، وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي يرافقه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، وتفقد الوزيران أعمال التجهيز الهندسي لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء. وأشاد الوزير بالدور الوطني لشيوخ و«عوائل» وأهالي سيناء وجهودهم المستمرة لدعم القوات المسلحة ومعاونتها في فرض السيطرة الأمنية وضبط الكثير من العناصر التكفيرية.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.