المخاطر الاقتصادية تحاصر الدولار... والذهب يتألق

الأسواق تتقلب مع نتائج أعمال متباينة

عملة ورقية فئة 1 دولار (رويترز)
عملة ورقية فئة 1 دولار (رويترز)
TT

المخاطر الاقتصادية تحاصر الدولار... والذهب يتألق

عملة ورقية فئة 1 دولار (رويترز)
عملة ورقية فئة 1 دولار (رويترز)

حوم اليورو بالقرب من أعلى مستوى في عام مقابل الدولار، يوم الخميس؛ إذ جاءت قوة الاقتصاد الأوروبي متناقضة مع مخاطر انتشار الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة، ومواجهة تتعلق بسقف الديون والركود المحتمل هناك.
وكافح الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر للبقاء فوق مستوى 66 سنتاً الرئيسي. واستقر الين فيما بدأ بنك اليابان المركزي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، وهو الأول في عهد محافظه الجديد كازو أويدا.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.05 في المائة إلى 1.10415 دولار، متجهة من جديد نحو الذروة المسجلة الليلة الماضية عند 1.1096 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية كان أكثرها تأثيراً اليورو، مستقراً عند 101.41 نقطة، بعد انخفاضه 0.42 في المائة، يوم الأربعاء، عندما لامس أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً عند 101.00 نقطة.
وعدلت ألمانيا مجدداً توقعات النمو بالرفع، الأربعاء، وأظهر مسح استمرار زيادة ثقة المستهلكين. وعلى النقيض من ذلك، انخفض الإنفاق على السلع الإنتاجية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أحدث البيانات، مما زاد من القلق من حدوث انكماش. ولم يساعد بنك «فيرست ريبابليك» في تحسين الحالة المعنوية مع الانهيار الذي يشهده، فضلاً عن الجدل المستمر حول رفع سقف الديون الأميركي.
وكتبت كريستينا كليفتون، كبيرة محللي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء: «اقتصاد منطقة اليورو المتين إلى جانب التضخم الأساسي الذي لا يزال يرتفع ولا يتراجع يمكن أن يدفع البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على موقف التشديد النقدي الحاد، مما يدعم اليورو». وأضافت أنه في الوقت نفسه، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة منفصلاً بشدة عن النمو، مما يبقي الضغط على لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لتشديد السياسة بشكل أكبر.
على جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب مع ضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 12:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.59 في المائة إلى 1998.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.52 في المائة إلى 2006.30 دولار.
وقال إدوارد مير، محلل المعادن في ماريكس، إنه بالنظر إلى «الجو العام المضطرب بالنسبة للوضع المصرفي»، و«عدم اليقين فيما يتعلق بسقف الديون الأميركية، فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساسية للاتجاه الصعودي عن النزولي».
وارتفع الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوى له في عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل عندما تكشفت الأزمة المصرفية، وعززت القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على توقف مؤقت في رفع الفائدة. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة لزيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.02 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1092.68 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1513.81 دولار.
وفي البورصات، تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، رغم صدور نتائج إيجابية عن مجموعة من الشركات، إذ لا تزال الاضطرابات المتعلقة ببنك فيرست ريبابليك تثير قلق المستثمرين بشأن القطاع المصرفي العالمي.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، إثر تراجع أسهم شركات الإعلام 1.6 في المائة. ونزل سهم «مجموعة يونيفرسال الموسيقية» بأربعة في المائة بعد انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الأول. وكانت أسهم الرعاية الصحية الأفضل أداء على المؤشر وصعدت 0.9 في المائة.
وأثارت المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي قلق المستثمرين بعدما هوت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» بنحو 30 في المائة، مساء الأربعاء، مسجلة مستوى قياسياً متدنياً لليوم الثاني على التوالي. ورغم هذا، ارتفعت أسهم البنوك 0.4 في المائة بقيادة «باركليز» الذي قفز سهمه 2.4 في المائة، إثر أرباح فصلية فاقت التقديرات بعدما بدد الأداءُ القوي لخدمات الأفراد بعض الضغط عن كاهل أنشطة رئيسية أخرى.


مقالات ذات صلة

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».