أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

الخام الأميركي يهبط إلى أدنى مستوى له في نحو 6 أعوام ونصف

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983
TT

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

شهدت أسعار النفط أسوأ صيف لها منذ عام 1983 وهي السنة التي بدأ فيها خام غرب تكساس في التداول في نيويورك، ما يخالف عادة ارتفاع الطلب في أشهر الصيف وارتفاع الأسعار.
وهبطت هذا الأسبوع أسعار النفط بشكل مقلق وواصلت الهبوط في سوق لندن ونيويورك أمس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008، وهو العام الذي شهد انهيار الأسعار إثر الأزمة المالية العالمية.
ومنذ يونيو (حزيران) وحتى أمس، فقدت أسعار نفط مزيج خام غرب تكساس في سوق نيويورك 30 في المائة من قيمتها وهو أهم هبوط لها منذ عام 1983. وغطى هذا الهبوط على كل الأزمات السابقة، مثل أزمة عام 1986 وأزمة عام 1998 والأزمة الأخيرة في 2008.
وتعليقا على الهبوط، يقول أحد المصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث في السوق متوقع، إذ إن العوامل الأساسية لم تتحسن كثيرًا، فالإنتاج ما زال مرتفعا والفائض في السوق لا يزال كما هو عند نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، والطلب وإن كان ينمو بصورة جيدة، إلا أنه لا يمكن أن يستوعب الفائض الحالي.
وأضاف المصدر: «في ظل الأوضاع الحالية ومع تأثر العامل النفسي للمضاربين بسبب توقعهم بقاء الفائض لمدة أطول مما كان الجميع يتوقعونه، فإن المقبل للأسعار هذا العام لن يكون أفضل كثيرًا مما نراه اليوم».
وفي السوق، بدأ الجميع بإظهار تشاؤمهم حيال تعافي الأسعار إذ خفض بنك «سيتي غروب» توقعاته لسعر النفط إلى 54 دولارا للبرميل من خام برنت في 2015 و53 دولارا في 2016 بينما خفض توقعاته لسعر الخام الأميركي إلى 48 دولارا لعامي 2015 و2016. وقال محللون من البنك الأميركي في مذكرة بحثية صدرت يوم الجمعة إنه «من المرجح أن تتضخم المخزونات الهائلة من الخام بدرجة أكبر بالفعل، خلال موسم صيانة المصافي. كما أن النمو المتوقع في الإنتاج من إيران والعراق من شأنه أن يفاقم هذا الأمر».
أما العامل الأساسي الآخر، فيتعلق بالطلب من الصين التي خفضت قيمة عملتها مما يجعل أسعار النفط عالية لمن يشترونه بالدولار. وقال مصرف «غولدمان ساكس» إن انخفاض قيمة اليوان الصيني يفرض المزيد من الضغوط النزولية على أسواق السلع الأولية.
واستقرت أسعار النفط الخام الأميركي بالأمس، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوى لها في نحو ستة أعوام ونصف العام حيث أذكى ارتفاع المخزونات وغلق بعض المصافي المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي.
وهبطت أسعار النفط بالفعل أكثر من 3 في المائة يوم الخميس متأثرة بتقرير عن ارتفاع المخزونات في «كاشينغ» بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقود الخام الأميركي الآجلة، بأكثر من 1.3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 11 أغسطس (آب).
وهبط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 41.35 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ مارس (آذار) 2009 قبل أن يتعافى إلى 42.86 دولار عشية يوم أمس، مرتفعا 63 سنتا.
وتراجع مزيج برنت الخام خمس سنتات إلى 49.17 دولار للبرميل. وينتهي تداول عقود برنت تسليم سبتمبر (أيلول) يوم الجمعة. وبات الخام الأميركي أضعف كثيرا من خام برنت القياسي لأسباب، منها توقف بعض المصافي عن العمل وهو ما أضعف الطلب الأميركي الداخلي. وأكبر هذه المصافي مصفاة «بي بي» في «وايتنج» بولاية إنديانا، والبالغة طاقتها 413 ألفا و500 برميل يوميا والتي عطلت ثلثي طاقتها الإنتاجية لإجراء أعمال صيانة قد تستغرق شهرا أو أكثر.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.