لبنان: محققون أوروبيون يستجوبون مساعدة سلامة في تحقيق حول فساد

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
TT

لبنان: محققون أوروبيون يستجوبون مساعدة سلامة في تحقيق حول فساد

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

استجوب محققون أوروبيون في بيروت اليوم (الخميس) مساعدة حاكم مصرف لبنان في إطار تحقيقاتهم، فيما إذ كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد، وفقاً لوكالة «رويترز».
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة «فوري أسوشيتس» التي يملكها رجا.
وكان من المقرر أن يتم استجواب ماريان الحويك (42 عاماً) مساعدة الحاكم منذ فترة طويلة كمشتبه بها، وفقاً لجدول زمني للمحققين الأوروبيين اطلعت عليه «رويترز»وتقول وثيقة محكمة فرنسية اطلعت عليها «رويترز» إن ما يصل إلى خمسة ملايين يورو من البنك المركزي ذهبت في النهاية إلى الحويك عبر حسابات في سويسرا ولوكسمبورغ.
ورد ذكر الحويك أيضاً في طلب سويسري عام 2021 للحصول على مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية، إذ زعمت السلطات السويسرية أنها استفادت من أموال تم تحويلها من البنك المركزي مما أضر بالدولة اللبنانية. ولم يرد محامي الحويك على طلب للتعليق. وينفي الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة.

واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس (آذار) الماضي، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بـ«فوري»، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه. وعادوا يوم الاثنين لإجراء مزيد من التحقيقات. وكان من المقرر أن يستجوبوا شقيقه رجا في إطار التحقيق يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنه لم يحضر وقدم محاميه عذراً طبياً لمدة أسبوع.
وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.وعاد المحققون اليوم لمتابعة استجواب مساعدة الحاكم ماريان الحويك.
ووجهت اتهامات للمحافظ وشقيقه والحويك بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن في الدول الأوروبية التي تجري التحقيقات.
ومن المقرر أيضاً أن يستجوب المحققون الأوروبيون وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية بالبنك المركزي، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين بالبنك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.