سباق أميركي-أفريقي لتمديد الهدنة في السودان

متجر مغلق في الخرطوم (رويترز)
متجر مغلق في الخرطوم (رويترز)
TT

سباق أميركي-أفريقي لتمديد الهدنة في السودان

متجر مغلق في الخرطوم (رويترز)
متجر مغلق في الخرطوم (رويترز)

تسابق الولايات المتحدة والدول الأفريقية لتمديد وقف إطلاق النار في السودان اليوم الخميس، إذ أعطى الجيش السوداني موافقة أولية على اقتراح أفريقي يدعو إلى إجراء محادثات حتى مع استمرار القتال.
وقُتل مئات الأشخاص خلال قرابة أسبوعين من الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة، الذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.
واتهم بيان لقوات الدعم السريع الجيش بمهاجمتها اليوم الخميس ونشر «شائعات كاذبة» دون الإشارة إلى الاقتراح الذي قال الجيش إنه جاء من الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، وهي تكتل إقليمي أفريقي.
قال أحد السكان لـ«رويترز» إن أصوات إطلاق نار سمعت اليوم الخميس في منطقة الخرطوم. وأدى وقف إطلاق النار الحالي - ومدته ثلاثة أيام - إلى تهدئة القتال دون أن يتوقف تماماً، لكنه كان من المقرر أن ينتهي في منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) وظل العديد من الأجانب محاصرين في البلاد رغم نزوح جماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الجيش في وقت متأخر أمس الأربعاء إن قائده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعطى موافقته المبدئية على خطة تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإرسال مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات. وقال الجيش إن رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي عملوا على اقتراح يتضمن تمديد الهدنة وإجراء محادثات بين طرفي الصراع.
وجاء في بيان الجيش أن البرهان شكر الـ«إيقاد» وأبدى موافقته المبدئية. ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بالمتحدث باسم «إيقاد» للتعليق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد ناقشا العمل معا لوضع نهاية للقتال.
وقتل ما لا يقل عن 512 شخصاً وأصيب ما يقرب من 4200 منذ اندلاع القتال في 15 أبريل (نيسان). ودفعت الأزمة أعداداً متزايدة من اللاجئين لعبور حدود السودان. وقدرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 270 ألف شخص ربما فروا إلى جنوب السودان وتشاد وحدهما.
وتسببت الضربات الجوية والمدفعية في تدمير المستشفيات وصعوبة توزيع الغذاء في الدولة الشاسعة، حيث كان ثلث السكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية قبل تفجر الصراع. وأفاد تحديث من الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن ما يقدر بنحو 50 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد تعطل علاجهم بسبب الصراع، وأن المستشفيات التي لا تزال تعمل تواجه نقصاً في الإمدادات الطبية والكهرباء والمياه. وذكر التحديث أن اشتباكات دامية اندلعت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور يومي الثلاثاء والأربعاء أسفرت عن أعمال نهب وقتل مدنيين وأثارت مخاوف بشأن تصعيد التوترات العرقية.
وقالت فرنسا اليوم الخميس إنها أجْلَت المزيد من الأشخاص من السودان، مضيفة أن من تم إجلاؤهم شملوا أيضاً مواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد. وقال أجانب تم إجلاؤهم من الخرطوم إنهم شاهدوا جثثاً تناثرت في الشوارع ومباني تحترق ومناطق سكنية تحولت إلى ساحات قتال وشباب يتجولون بسكاكين كبيرة.
وتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اللذين أطاحا معاً بحكومة مدنية في انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.