تقرير: المتهم بتسريب الوثائق السريّة الأميركية لديه تاريخ من العنف والعنصرية

الشاب الأميركي جاك تيكسيرا عضو الحرس الجوي الوطني في ولاية ماساتشوستس (رويترز)
الشاب الأميركي جاك تيكسيرا عضو الحرس الجوي الوطني في ولاية ماساتشوستس (رويترز)
TT

تقرير: المتهم بتسريب الوثائق السريّة الأميركية لديه تاريخ من العنف والعنصرية

الشاب الأميركي جاك تيكسيرا عضو الحرس الجوي الوطني في ولاية ماساتشوستس (رويترز)
الشاب الأميركي جاك تيكسيرا عضو الحرس الجوي الوطني في ولاية ماساتشوستس (رويترز)

قال محامو وزارة العدل الأميركية في تقرير لمحكمة ماساتشوستس الفيدرالية إن جاك تيكسيرا، عضو الحرس الجوي الوطني الأميركي المتهم بتسريب وثائق استخباراتية سريّة على الإنترنت، لديه تاريخ «مقلق» في الإدلاء بتصريحات عنصرية وعنيفة.
وفي التقرير المؤلف من 18 صفحة، الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر من يوم أمس (الأربعاء) قبل جلسة استماع مقررة اليوم (الخميس) في المحكمة، جادل محامو الوزارة بأن تيكسيرا (21 عاماً) بحاجة إلى الاحتجاز إلى أجل غير مسمى لأنه يمثل «خطراً كبيراً» على المجتمع، وربما لا تزال لديه معلومات ذات «قيمة هائلة للدول القومية المعادية»، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وكتب المحامون أن تيكسيرا حصل على مجموعة ضخمة من المعلومات الحساسة «تتجاوز بكثير ما تم الكشف عنه علناً» حتى الآن.

وشكك المدعون بشكل واضح في الحالة الذهنية العامة للمتهم، وكشفوا عن أنه تم إيقافه من المدرسة الثانوية في عام 2018 بسبب تعليقات مثيرة للقلق حول استخدام قنابل المولوتوف وأسلحة أخرى، وأنه سبق أن قام بالبحث على الإنترنت للحصول على معلومات حول شن حوادث إطلاق النار الجماعي. وأضاف التقرير أن تيكسيرا انخرط في «مناقشات منتظمة حول العنف والقتل» على الشبكة الاجتماعية «ديسكورد»، التي استخدمها لنشر معلومات سرية، وأن سريره في منزل والديه كان محاطاً بالأسلحة النارية والمعدات التكتيكية.
وقال المحامون إن تيكسيرا قام أيضاً بتوجيه «تهديدات عنصرية» لبعض الأشخاص. وعبّر المدعون عن دهشتهم من كيفية حصول تيكسيرا على تصريح أمني شديد السرية أتاح له الوصول إلى بعض التقارير الاستخباراتية الأكثر حساسية في البلاد، رغم سلوكياته المثيرة للجدل.
ولفت التقرير إلى أن المتهم شعر بالذعر مع بدء التحقيق في حادث تسريب الوثائق، وأخبر عضو في مجموعة دردشة تابعة لـ«ديسكورد» بـ«حذف جميع الرسائل»، وحاول «عرقلة المحققين وإتلاف الأدلة»؛ حيث ألقى هاتفه من نافذة شاحنته بينما كان يقود سيارته قبل اعتقاله هذا الشهر، وحطم جهازاً لوحياً ووحدة تحكم لجهاز «إكس بوكس» على عجل، ثم ألقى بها في صندوق قمامة بالقرب من منزله في نورث دايتون بماساتشوستس.
وتم القبض على تيكسيرا في 13 أبريل (نيسان)، ووُجهت إليه تهمتان منفصلتان تتعلقان بالتعامل غير المصرح به مع مواد سرية. وقال المدعون، أمس (الأربعاء)، إن المتهم قد يواجه السجن لمدة 25 عاماً «وربما أكثر» في حالة إدانته.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.