زيوت الطعام المستعملة فرصة واعدة لإنتاج وقود صديق للبيئة

السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)
السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)
TT

زيوت الطعام المستعملة فرصة واعدة لإنتاج وقود صديق للبيئة

السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)
السيارات الكهربائية أصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي (رويترز)

بعد أن فرضت السيارات الكهربائية نفسها على صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل تهديداً لمستقبل شركات النفط والوقود التقليدي، بدأت شركات عديدة البحث عن سبل لمواجهة الوافد الجديد.
ومن بين هذه الشركات شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون» التي طورت مزيجاً من البنزين المتجدد واستخدمته مع ثلاث سيارات من إنتاج شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية، أرسلتها في رحلات عبر الولايات المتحدة لكي تثبت أن هذا النوع يعد خياراً أفضل من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، بالنسبة للتخلص من الوقود الكربوني في قطاع النقل.
وبحسب شركة «شيفرون»، فإن الوقود الأحفوري يمثل أقل من نصف مكونات المزيج الجديد الذي تقل كثافة الكربون فيه بنسبة 40 في المائة عن البنزين التقليدي.
وقال المحلل الاقتصادي المتخصص في موضوعات الطاقة ديفيد فيكلنج، في تحقيق نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن تجربة سيارات تويوتا ليست عرضاً تسويقياً؛ حيث أنفقت «شيفرون»، في العام الماضي، 3.15 مليار دولار للاستحواذ على شركة رينيوبل إنيرجي غروب (آر إي جي) الرائدة في إنتاج الديزل الحيوي.
وتكمن أهمية هذه الصفقة في خبرة شركة «آر إي جي» في تحويل المخلفات إلى وقود؛ حيث تحصل على نحو 70 في المائة من خامات تشغيل مصافي الوقود الحيوي الخاصة بها من مخلفات الزيت ومخلفات الإنتاج الزراعي.
بالطبع الأمر يبدو مغرياً. فمن السهل نسبياً تحويل أنواع السكر والزيوت النباتية الموجودة في خزانة المطبخ إلى وقود حيوي، لكن لا يمكن إنتاج الكثير من الوقود من هذه المواد. فاستخدام فول الصويا وقصب السكر لإنتاج وقود السيارات، يعني عدم استخدامهما في إنتاج الطعام. وفي ظل وجود سوق عالمية للإنتاج الزراعي، فإن استخدام المنتجات الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي يعني حرمان أكثر من 10 في المائة من سكان العالم من الطعام.
وحتى التسعينات كانت حصة الوقود الحيوي من الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة صفراً، لكن هذه الحصة زادت خلال السنوات التالية على حساب حصة الصناعات الغذائية.
ومع ذلك يمكن أن تكون المخلفات التي يتم إلقاؤها في مكبات النفايات أو محطات معالجة مياه الصرف، بديلاً جيداً لإنتاج الوقود الحيوي. ويمكن تحويل ملايين اللترات من بقايا زيت الطعام المستعمل في المنازل ومصانع الأغذية والمطاعم إلى مصدر دائم للدخل بتحويلها إلى وقود للسيارات من خلال مصانع الوقود الحيوي. ويمكن من خلال معالجات كيماوية بسيطة تحويل زيت الطعام المستعمل إلى مادة قابلة للمزج مع الوقود الأحفوري لتشغيل السيارات. لكن تظل المشكلة قائمة لأن كميات زيت الطعام المستعمل لا تكفي لتلبية الطلب على الوقود الحيوي.
إن العالم ينتج أكثر من 200 مليون طن من الزيوت النباتية سنوياً. لكن إنتاج النفط يصل إلى نحو 5 مليارات طن سنوياً، لذلك فإن كل إنتاج العالم من الزيوت النباتية لا يكفي احتياجات السيارات في العالم لأكثر من أسابيع عدة. كما أن الأغلبية الساحقة من الزيوت النباتية لا تتحول بالطبع إلى مخلفات وإنما يستهلكها البشر أو الحيوانات وتتحول إلى أنسجة حية.
ووفق أكثر التقديرات تفاؤلاً فإن إمدادات زيت الطعام المستعمل في العالم ستصل إلى أكثر من 28 مليون طن سنوياً في عام 2030، تكفي لتحل محل نحو 0.5 في المائة من إنتاج الوقود الأحفوري في العالم. ويمكن إضافة نحو 10 ملايين طن إلى هذه الكمية من خلال معالجة الدهون الحيوانية. معنى هذا أن استخدام زيت الطعام المستعمل لن يؤثر كثيراً في جهود خفض الانبعاثات الكربونية كما يقال.
لكن هل توجد لدينا طرق لجمع المزيد من بقايا زيوت الطعام؟
بحسب فيكلنج، فإنها ليست كثيرة، فأحد التحديات التي تواجه إمدادات الزيوت المستعملة هي أنه يمكن الحصول عليها من المطاعم ومصانع الأغذية والمنازل التي لا تعد ولا تحصى، وبالتالي من الصعب تجميعها على نطاق صناعي. ورغم ذلك فإن السعر المرتفع لمزيج وقود زيت الطعام المستعمل، يمكن أن يمثل حافزاً اقتصادياً إضافياً بالنسبة لجامعي المخلفات لتوفير هذه الإمدادات، لكن الأمر ينطوي أيضاً على عواقب غير مقصودة.
ففي الولايات المتحدة، انتشرت خلال السنوات الأخيرة موجة جرائم صغيرة لسرقة زيت الطعام المستعمل الذي يطلق عليه غالباً اسم «الذهب السائل».
وفي أوروبا، يقول نشطاء ومنتجو الوقود الحيوي إن الزيوت المستوردة من آسيا باعتبارها مخلفات هي غالباً زيوت غير مستعملة مثل زيت النخيل، ويتم غشها لكي تبدو زيوتاً مستعملة. هذه الممارسات ليست مفاجأة إذا علمنا أن سعر زيت الطعام المستعمل في الصين مثلاً يزيد على سعر العقود الآجلة لزيت النخيل في ماليزيا بنسبة 29 في المائة في المتوسط، وهو ما يعني أن هذه الممارسات غير القانونية تتيح للمتعاملين ربحاً بنحو 300 دولار في كل طن زيت نخيل يتم تصديره باعتباره زيوتاً مستعملة.
بالطبع ليس سيئاً أن يؤدي التوسع في استخدام وقود المخلفات إلى تشجيع سلاسل الإمداد على تحويل المخلفات إلى ثروة. وإذا كنا جادين في بناء اقتصاد دائري مستدام، يعيد استخدام المنتجات والمخلفات بدلاً من إلقائها في مكبات النفايات، يجب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول.
أخيراً يقول فيكلنج، إنه من الخطأ تصور أن استخدام زيت الطعام المستعمل لإنتاج الوقود سيؤدي إلى تراجع كبير في الطلب على النفط. كما أن شركة «شيفرون» ترغب في الترويج لهذا الوقود المتجدد، ليس لأنه سيقلل استهلاك النفط الخام، وإنما لأنها تأمل في أن يساعد ذلك في التصدي للخطر الذي تمثله السيارات الكهربائية على شركات النفط والوقود التقليدي. فعلى مدى عقود اعتدنا استخدام بقايا الدهون في صناعة سلع استهلاكية مثل الصابون ومستحضرات التجميل ومرطبات البشرة. ومثل كل تلك المنتجات، فإن تأثير استخدام زيوت الطعام المستعملة على الطلب على النفط سيكون مجرد تأثير تجميلي.



مصر تحتفي باللغة القبطية وتوثيق الحضارة الفرعونية 

الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)
الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تحتفي باللغة القبطية وتوثيق الحضارة الفرعونية 

الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)
الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس معهد الدراسات القبطية (وزارة السياحة والآثار)

احتفت مصر باللغة القبطية التي يجري تدريسها في المعهد العالي للدراسات القبطية التابع للكنيسة الأرثوذكسية المصري، وذلك بمناسبة مرور 70 عاماً على إنشاء المعهد، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزيري الثقافة والسياحة والآثار وشخصيات عامة، وتم إلقاء الضوء على ما قدمه من دراسات وبحوث أسهمت في حفظ الحضارة المصرية بكل مكوناتها الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وخلال الاحتفالية التي شهدتها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، الخميس، أكد البابا تواضروس الثاني أن «معهد الدراسات القبطية منذ تأسيسه يؤدي دوراً رئيساً في توثيق تاريخ الحضارة القبطية ونشر تراثها العريق عبر الأجيال».

وأشاد البابا بإصدار العملات التذكارية الخاصة بالمعهد، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تعكس تقدير الدولة لدور المعهد، وتسهم في ترسيخ قيمته التاريخية والثقافية لدى الجميع.

مؤكداً على «الثراء الحضاري الذي تمتلكه مصر، فالحضارة بها لا تقتصر على حضارة واحدة إنما هي طبقات من الحضارات المختلفة منها الفرعونية والقبطية والإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية واليونانية الرومانية».

بينما لفت وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى الدور الريادي لمعهد الدراسات القبطية، وجهوده المثمرة في تقديم قيم ثقافية وإنسانية رفيعة. وفق بيان لوزارة الثقافة المصرية.

معهد الدراسات القبطية في مصر (صفحة المعهد على فيسبوك)

وتحدث وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي عن «التنوع الكبير في التخصصات والدراسات بالمعهد، وكونه لا يقتصر على الدارسات الدينية وما يتعلق بها فقط، حيث يضم 13 قسماً مختلفاً منهم القانون والثقافة والفن والتراث والمعمار والتوثيق الموسيقي وغيرها».

ولفت إلى التعاون بين الوزارة والمعهد في مجال التوثيق والتسجيل للتراث المادي وغير المادي، كما أن هناك تعاوناً مشتركاً في ملف الترميم والتوثيق الأثري لبعض المواقع الأثرية في مصر.

وأشار فتحي إلى مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، موضحاً أن «هناك مواقع بهذا المسار جاهزة حالياً لاستقبال الزائرين والسائحين، وأعرب عن إعجابه بالعملات التذكارية التي يمكن الاستفادة منها في الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، خصوصاً في الأحداث والمعارض الدولية».

وعدّ الدكتور كمال فريد إسحق، أحد مدرسي معهد الدراسات القبطية في عقد الثمانينات «الاحتفال بمرور 70 سنة على معهد الدراسات القبطية يؤكد أهمية هذا المعهد في حفظ التراث القبطي عبر أقسامه المختلفة».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المعهد الذي درست فيه خلال ستينات القرن الماضي يضم فروعاً عدة من بينها فرع للغة القبطية وقسم للتاريخ وآخر للألحان والموسيقى وقسم للاهوت، وكل شخص يستطيع أن يدرس في الفرع الذي يهتم به».

وأضاف: «بعد أن درست الطب انجذبت لدراسة اللغة القبطية، وحصلت على دراسات في كلية الآداب بقسم اليوناني واللاتيني؛ لأن من يريد دراسة اللغة القبطية يجب أن يدرس اللغة اليونانية، لأن كثيراً من المخطوطات القبطية تمت ترجمتها عن اليونانية، ثم دخلت كلية الآثار قسم المصريات، لكن كانت البداية هي شغفي باللغة القبطية ومعرفة التاريخ القديم، وقمت بالتدريس في المعهد في الثمانينات»، ويرى إسحق أن «المعهد يحفظ التراث القبطي بوصفه جزءاً أصيلاً من التراث المصري والتاريخ المصري القديم، ويعد امتداداً طبيعياً للحضارة المصرية القديمة».

وأنشئ معهد الدراسات القبطية عام 1954، ويضم 3 أقسام رئيسية هي العلوم الإنسانية والتراث القبطي والعلوم الكنسية، تندرج تحت كل منها أفرع متنوعة.