مسؤولة أوروبية «لا تشعر بالارتياح» حيال «تويتر»

بسبب التضليل الإعلامي الروسي...

فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

مسؤولة أوروبية «لا تشعر بالارتياح» حيال «تويتر»

فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

أعربت فيرا يوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية التي تدعم مسودة مشروع قانون حول حرية وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، عن شعورها «بعدم الارتياح أكثر فأكثر على (تويتر)» بسبب انتشار المعلومات المضللة الروسية على المنصة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت، هذا الأسبوع، أن 19 منصة وشبكة اجتماعية بينها «تويتر» ستخضع لتدقيق تنظيمي معزز بسبب انتشارها الواسع وضمها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي. وقالت يوروفا للصحافيين إن الانزعاج المتزايد الذي تشعر به هو «شعور شخصي».
لكنها حذرت «تويتر» من قانون إشراف أوروبي جديد سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) لمواجهة «الدعاية العدوانية الروسية غير المنظمة» على «النيوزفيد» الخاص به. وتشمل القائمة أيضاً منصات «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«غوغل». وسيتم التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي الذي يتطلب أيضاً عمليات تدقيق سنوية لمكافحة المعلومات المضللة.
https://twitter.com/VeraJourova/status/1651159180798050305?s=20
وأعربت يوروفا عن قلقها بأن الانخفاض الحاد في عدد موظفي «تويتر» بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه قبل ستة أشهر يشير إلى طرد موظفي مكافحة التضليل.
وقالت في مقابلة نظمتها «غرفة الأخبار الأوروبية» التي تضم وكالات أنباء بينها وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد أصبنا بخيبة أمل من البيانات التي قدموها في يناير (كانون الثاني)، وبالطبع نحن نراقب أيضاً ما يفعلونه بالقدرات» المتبقية لديهم في مجال التضليل. وفي وقت سابق، غردت يوروفا بأنها تعتقد أن «(تويتر) لا يفي بالتزاماته بقانون مكافحة المعلومات المضللة»، وهو مجموعة قواعد تطوعية حالياً للمنصات عبر الإنترنت من المقرر أن تصبح معياراً ثابتاً عندما يدخل قانون الخدمات الإعلامية حيز التنفيذ.
وأشارت يوروفا إلى أن المفوضية ستكون «الجهة المنفذة» للقانون، وأضافت: «نريد من (غوغل) و(تويتر) وغيرهما تكثيف عملهما ضد الدعاية الروسية». وأكدت: «لا يزال هناك مساحة للحوار. وأود حقاً أن أشرح لماسك فلسفتنا بأننا حماة لحرية التعبير... لكن هذه الحرية في الاتحاد الأوروبي ليست بلا حدود».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.