للمرة الثانية... شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب عن تحقيق أوروبي

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
TT

للمرة الثانية... شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب عن تحقيق أوروبي

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)

تغيّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم (الأربعاء)، لليوم الثاني على التوالي عن المثول أمام قضاة أوروبيين يحققون في قضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بالحاكم الذي يتولى إدارة المصرف المركزي منذ حوالي 30 عاماً.
وكان المحققون الأوروبيون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ حددوا الثلاثاء والأربعاء موعداً لاستجواب رجا سلامة الذي قدم موكله في اليومين عذراً طبياً. وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وكيل رجا سلامة أبلغ المحققين أن موكله لا يزال يعاني آلاماً حادة في الأمعاء ويتعذّر عليه الخضوع للتحقيق لساعات طويلة». وأضاف: «أعرب القضاة الأوروبيون عن انزعاجهم الشديد من تمنّع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضيّة لتبرير غيابه».
وهذه المرة الثالثة التي يزور فيها محققون أوروبيون لبنان، للاستماع بحضور قضاة لبنانيين لشهود في التحقيقات المرتبطة بثروة حاكم المصرف المركزي. ومن المفترض أن يستمعوا الخميس إلى مساعدته ماريان الحويك. وطلب المحققون الأوروبيون أيضاً الاستماع إلى وزير المال يوسف الخليل الجمعة، باعتبار أنه شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المالية.
وليس واضحاً ما إذا كان الخليل سيمثل أمام المحققين، وفق المسؤول القضائي.
وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج. وخلال جلستي استماع في مارس (آذار) الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون قد حوّل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجه، منتقداً ما وصفه بأنه «سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة.
ورفعت قاضية لبنانية الشهر الحالي قرار منع السفر المفروض على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 مايو (أيار). وكان المحققون الأوروبيون استمعوا في يناير (كانون الثاني) في بيروت إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون سابقون في مصرف لبنان.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فيوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.