وصول أول طائرة إلى الدار البيضاء تقل 130 مغربياً من السودان

من العائلات المغربية العائدة من السودان (إ.ب.أ)
من العائلات المغربية العائدة من السودان (إ.ب.أ)
TT

وصول أول طائرة إلى الدار البيضاء تقل 130 مغربياً من السودان

من العائلات المغربية العائدة من السودان (إ.ب.أ)
من العائلات المغربية العائدة من السودان (إ.ب.أ)

حطت صباح اليوم (الأربعاء)، بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 130 من المواطنين المغاربة، قادمة من السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة، تنفيذا لتعليمات أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
وكان بيان صدر يوم الاثنين الماضي، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال إنه «على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية فيها، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد».
وأوضح البيان، أنه طبقا للتعليمات الملكية، «قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورتسودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان، أو الذين تزامن وجودهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة»، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورتسودان.
كما أعطى الملك محمد السادس، يضيف البيان، تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.