تركيا تؤكد اتفاق أطراف رباعي موسكو على استمرار اللقاءات

كررت اتهاماتها لأميركا بالسعي لإقامة «دولة إرهابية» في سوريا

جلسة من الاجتماع الرباعي في موسكو (أ.ف.ب)
جلسة من الاجتماع الرباعي في موسكو (أ.ف.ب)
TT

تركيا تؤكد اتفاق أطراف رباعي موسكو على استمرار اللقاءات

جلسة من الاجتماع الرباعي في موسكو (أ.ف.ب)
جلسة من الاجتماع الرباعي في موسكو (أ.ف.ب)

قيم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نتائج اجتماع موسكو الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو ضمن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عادا أنه كان مثمرا وجرى خلاله تبادل الأفكار حول مختلف القضايا.
في الوقت ذاته كرر وزير الداخلية، سليمان صويلو، هجومه على الولايات المتحدة، واتهمها بالسعي لإقامة دولة «إرهابية» على الحدود التركية السورية.
وقال أكار إن بلاده سعت من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وإنها تبذل الجهود للتخلص من «ابتلاء الإرهاب»، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.
وأشار أكار، في تصريحات عقب عودته من موسكو حيث شارك في الاجتماع الرباعي، الثلاثاء، إلى أن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا، وأن الجانب التركي شدد على احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لوجود القوات التركية في شمال سوريا هي مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني و«داعش».
وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليس لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً.
وكانت وسائل إعلام سورية قريبة من الحكومة أكدت أن الوفد السوري إلى اجتماع موسكو تمسك بمسألة انسحاب القوات التركية من الشمال السوري.
وذكر أكار أنهم (الأتراك) يهدفون أيضاً إلى وقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا إلى بلدهم.
وتابع بأن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات ثنائية «مفيدة وإيجابية» على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو.
وشدد على أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة.
وأكد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة «من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق».
في سياق متصل، جدد وزير الداخلية التركي اتهاماته للولايات المتحدة بالسعي إلى إقامة «دولة إرهابية» على الحدود التركية السورية، عادا أن بلاده تحارب أميركا من خلال مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الدعم الأميركي للوحدات الكردية.
وأضاف صويلو، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، أن أنقرة تطارد جميع المنظمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة، قائلا: «نحن لا نحارب حزب العمال الكردستاني، نحن نحارب الولايات المتحدة. هل نحن سذج حقا لدرجة أننا لا ندرك ذلك؟ نحن نعلم ذلك. الولايات المتحدة تريد إنشاء دولة إرهابية على حدودنا مع سوريا».
وقبل أيام وجه صويلو الاتهام ذاته إلى الولايات المتحدة، عادا أنها تقوم بتشكيل «دولة إرهابية» قرب حدود تركيا، ومؤكداً أن «هذا الخطر لن يختفي ما لم تتم إزالة عامل التأثير الأميركي في المنطقة». ولفت إلى أنه بعد أحداث «غيزي بارك» (احتجاجات لأنصار البيئة في إسطنبول عام 2013، تحولت لاضطرابات ومطالبات بإسقاط حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان)، اصطدمت تركيا بعدد من الأحداث التي كبّدتها مجموعة من التكاليف، وواجهت أكبر موجة هجرة في العالم، وهذا محفوف بمجموعة متنوعة من التكاليف.
وأضاف أن «أميركا تريد إنشاء دولة إرهابية بالقرب منا. نحن نتخذ الاحتياطات. لقد نفّذنا 4 عمليات عسكرية كبرى (في سوريا) ضد ذلك».
وتقول تركيا إن الولايات المتحدة، وكذلك روسيا، لم تلتزما بتفاهمين وقعتاهما معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».