16 قتيلاً وجريحًا بصواريخ استهدفت معقل الأسد في اللاذقية وقصره الرئاسي في الريف

المعارضة تطرد «داعش» من قرى حدودية مع تركيا

صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس  (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس (أ.ب)
TT

16 قتيلاً وجريحًا بصواريخ استهدفت معقل الأسد في اللاذقية وقصره الرئاسي في الريف

صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس  (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس (أ.ب)

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون بصواريخ استهدفت معقل الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة اللاذقية غرب البلاد، أمس. فيما شن طيران التحالف الدولي للمرة الأولى من قاعدة إنغرليك، ليل الأربعاء - الخميس أكثر من 15 غارة على مواقع لـ«داعش» بريف حلب الشمالي، منطلقا.
وفيما تبنى «جيش الإسلام» استهداف القصر الرئاسي في منطقة صلنفة في ريف المحافظة، اتهم قادة عسكريون بالمعارضة قوات النظام بأنه هو من أطلق الصواريخ على المدينة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية في صفوف العلويين، التي تفاقمت أخيرا بعد إقدام سليمان هلال الأسد على قتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ.
وفيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على شارع 8 بالقرب من دار الإفتاء في وسط مدينة اللاذقية، قال العميد الركن أحمد رحال، ابن مدينة اللاذقية المنشق عن النظام السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن الصواريخ التي استهدفت المدينة يوم أمس لم تطلقها قوات المعارضة وإنما النظام، باعتبارها لم تستهدف مواقع أمنية بل شارع 8 والكورنيش والساحل الأزرق وكلها مواقع مدنية، لافتا إلى أن النظام يحاول استيعاب الحركة الاحتجاجية في صفوف العلويين التي تفاقمت في العاشر من الشهر الحالي بعد إقدام سليمان هلال الأسد على قتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ.
واعتبر رحال أن «النظام بات يشعر بأن البساط يُسحب من تحت قدميه لذلك يسعى لتخويف طائفته من خلال إطلاق الصواريخ على المدنيين». وأضاف: «قوات المعارضة بالأمس استهدفت القصر الرئاسي في ريف اللاذقية وموقع فندق يتخذه الحرس الثوري الإيراني لقيادة الأعمال القتالية بريف اللاذقية، أما استهداف المدنيين في اللاذقية فلا علاقة لنا به».
وأعلن «جيش الإسلام» يوم أمس استهداف معاقل قوات الأسد في ريف اللاذقية بالصواريخ ردًّا على ارتكاب «مجازر» بحق المدنيين بالزبداني. وأكد المكتب الإعلامي لـ«جيش الإسلام» في تسجيلٍ مصور «استمرار عمليات القصف على مقرات ومعاقل قوات جيش الأسد والميليشيات الإيرانية في الساحل السوري بالصواريخ والقذائف المدفعية»..
وشدَّد «جيش الإسلام» على أن مصير قوات الأسد وقاداته العسكريين في الشمال السوري مرتبط بشكل مباشر بمصير المدنيين في الزبداني. وأظهر شريط الفيديو عمليات القصف بوابل من صواريخ «غراد» على معاقل قوات الأسد في بلدة صلنفة، وسط تأكيدات ميدانية عن سقوط أحدها على القصر الجمهوري لأول مرة. ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بـ«إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف إرهابيين لأحياء في مدينة اللاذقية بقذائف صاروخية»، مشيرة إلى وقوع «أضرار مادية».
ويقتصر وجود الفصائل المقاتلة في محافظة اللاذقية على منطقتي جبل الأكراد وجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، وأشار المرصد إلى أن «مقاتلي الفصائل المعارضة يتمكنون أحيانا من التسلل من هاتين المنطقتين إلى مناطق حرجية خارجة عن سيطرتهم ويطلقون منها صواريخ خفيفة باتجاه مدينة اللاذقية، كما حصل مرات عدة».
بدوره، تحدث «مكتب أخبار سوريا» عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط صاروخين أمام دار الإفتاء في شارع 8 وعلى الكورنيش الغربي داخل مدينة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن إطلاقهما.
ونقل المكتب عن الناشط المدني عمر اللاذقاني، أن سقوط الصاروخين أدى إلى انفجارين ضخمين هزا المدينة، وتسببا بحالة من الهلع بين الأهالي، كما أديا إلى وقوع أضرار مادية واحتراق عدد كبير من السيارات. وأوضح اللاذقاني أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، فيما لا يزال أغلبهم في حالة خطرة.
ونشر تلفزيون «الإخبارية السورية» مقاطع فيديو لما قال إنّه «مكان سقوط القذائف التي أطلقها إرهابيون على دار الإفتاء». وظهرت بالفيديو ثلاث سيارات تحترق بالكامل خلال توقفها إلى جانب الطريق فيما يعمل عناصر الإطفاء على إخماد الحريق.
يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة اللاذقية قصفا مماثلا، إذ قتل أربعة مدنيين وأصيب عشرة بجروح في 25 مايو (أيار) جراء انفجار لم تتضح أسبابه، وأدى إلى احتراق طبقة في أحد مباني حي مار تقلا.
وتحاول فصائل مقاتلة تحت مظلة «جيش الفتح»، التقدم باتجاه محافظة اللاذقية عبر هجمات، انطلاقا من منطقة سهل الغاب في محافظة حماه (وسط) منذ مطلع الشهر الحالي. وباتت هذه الفصائل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على مسافة قريبة من مركز قيادة حيوي لعمليات قوات النظام والمسلحين الموالين في قرية جورين الواقعة على تلة مرتفعة في حماه. وفي حال تمكنت الفصائل من السيطرة على جورين، يصبح بإمكانها التقدم باتجاه جبال محافظة اللاذقية واستهداف سلسلة من القرى ذات غالبية علوية.
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد بمقتل 10 أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال خلال غارات شنها سلاح الجو السوري بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس على عربين الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.
أما في شمال البلاد، فسيطرت فصائل المعارضة على قريتي الخربة وقره مزرعة ومحطة غاز كانت تحت سيطرة تنظيم داعش قرب الحدود التركية بريف حلب الشمالي. وذكر الناشط الإعلامي أبو الفداء الشامي، لمكتب أخبار سوريا، أنّ فصائل المعارضة سيطرت على قرية الخربة ومحطة الغاز بعد اشتباكات استمرت لساعات، فيما انسحب عناصر التنظيم من قرية قره مزرعة بعد أن طلب من السكان إخلاءها لتفخيخ المنازل.
وقال الشامي إن المعارضة استولت على دبابة وأسلحة فردية وذخائر، وكميات من الألغام التي زرعها التنظيم على الطرقات بين القريتين. يذكر أنّ طيران التحالف الدولي شن ليل الأربعاء أكثر من 15 غارة على مواقع لـ«داعش» وبالتحديد على خطوطه الدفاعية بريف حلب الشمالي، منطلقا من قاعدة إنغرليك للمرة الأولى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».