تشديد الإجراءات الأمنية في مصر تأهبًا للذكرى الثانية لفض اعتصام «رابعة العدوية»

حبس 4 ضباط شرطة لتسببهم في قتل 37 محتجزًا > مصدر قضائي يؤكد أن المدارس «الإخوانية» المتحفظ عليها كانت تعلم الفكر المتطرف

جنود من الجيش المصري في دورية لهم على عربة عسكرية خلال تأمين   ميدان التحرير وسط القاهرة (رويترز)
جنود من الجيش المصري في دورية لهم على عربة عسكرية خلال تأمين ميدان التحرير وسط القاهرة (رويترز)
TT

تشديد الإجراءات الأمنية في مصر تأهبًا للذكرى الثانية لفض اعتصام «رابعة العدوية»

جنود من الجيش المصري في دورية لهم على عربة عسكرية خلال تأمين   ميدان التحرير وسط القاهرة (رويترز)
جنود من الجيش المصري في دورية لهم على عربة عسكرية خلال تأمين ميدان التحرير وسط القاهرة (رويترز)

تستقبل مصر اليوم (الجمعة) 14 أغسطس (آب) الحالي، الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي يعد، بحسب وصف سياسيين مصريين لـ«الشرق الأوسط»، الحدث المحوري في سنوات ما سمي بالربيع العربي، وبداية «نهاية» تنظيم الإخوان في مصر.
يأتي ذلك وسط دعوات إخوانية للاحتشاد واقتحام ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) الذي كان يحمل قبل عامين اسم «رابعة»، وتغير قبل أسابيع بقرار حكومي ليحمل اسم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وعشية هذا اليوم المرتقب، عاقبت محكمة مصرية ضباط شرطة، تسببوا في مقتل 37 شخصا أثناء ترحيلهم للسجن قبل عامين، في أحداث الشغب والفوضى التي انتشرت في مناطق متعددة من القاهرة والمحافظات عقب فض الاعتصامين الشهيرين بأيام، فيما أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن لجنته «تعمل لصالح الشعب والدولة المصرية»، مشيرا إلى أن المدارس «الإخوانية» المتحفظ عليها، كان بعضها يدرس الفكر المتطرف للتلاميذ.
وشددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها وكثفت من وجودها الظاهر في الميادين الحيوية، خصوصا ميداني رابعة والنهضة، وطالب وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار مواجهة أي محاولات للشغب والحشد، و«الوقوف بكل قوة أمام المساعي الهادفة إلى الإضرار بأمن الوطن»، منوها بضرورة مواجهة أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازمين، ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن «وزير الداخلية أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص».
إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس، بسجن ضابط شرطة (نائب مأمور قسم) خمس سنوات وسجن ثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في إعادة محاكمتهم في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في سيارة لنقل السجناء (سيارة ترحيلات) عند نقلهم من قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة إلى منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال في 18 أغسطس عام 2013.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي ألغت كل الأحكام بالبراءة التي حصل عليها الضباط المتهمون، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
وكان الضباط المحكوم عليهم قد قضي بإدانتهم أمام محكمة أول درجة، حيث عوقب المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعوقب الضباط الثلاثة الآخرون بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، غير أنهم طعنوا بطريق الاستئناف على الحكم، فقضي ببراءتهم جميعا، فتقدم المستشار (الراحل) هشام بركات، النائب العام وقتها، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالبراءة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكان أهالي الضحايا والمحامون يطالبون بمحاكمة الضباط الأربعة أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح أملا في صدور أحكام مغلظة على المدانين التي قد تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة بالقتل.
وكانت النيابة العامة وجهت لضباط الشرطة الأربعة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم بالإضافة إلى الإهمال الجسيم.
في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن اللجنة منذ أنشئت وحتى الآن، أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات 1345 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان، و103 مدارس على مستوى محافظات مصر مملوكة لعناصر وقيادات بالجماعة، و1117 جمعية، و50 مستشفى، و532 شركة، ومصنعين، و14 شركة صرافة وفروعها، و522 مقرا تابعا للجماعة، ومساحة 400 فدان من الأراضي الزراعية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أمس، للإعلان عن مستجدات عملها، والقرارات التي اتخذتها بالتحفظ إنفاذا للحكم القضائي الصادر بالتحفظ على كل أموال وممتلكات جماعة الإخوان وإدارة تلك الأموال والأصول والممتلكات.
وقال رئيس لجنة التحفظ، إن قرارات التحفظ التي تصدرها اللجنة، لا تتعلق بالأشخاص أنفسهم، وإنما تتعلق بممتلكاتهم وأموالهم فقط أيا كان نوع تلك الأموال سائلة أو منقولة أو عقارية، مضيفا: «بموجب قرار التحفظ، لا يستطيع الشخص المتحفظ عليه التصرف في أمواله المتحفظ عليها؛ إلا في ضوء إذن مسبق من اللجنة»، مؤكدا أن اللجنة تعمل لصالح الشعب والدولة المصري.
وأشار إلى أن المدارس المتحفظ عليها، كان بعضها يدرس الفكر المتطرف للتلاميذ بها، وأن السلام الوطني الجمهوري كان لا يؤدى في طابور الصباح وذلك لفترة طويلة.
وقال المستشار عزت خميس، إن لجنة التحفظ وإدارة الأموال بذلت جهودا كبيرة أفضت إلى تحويل كثير من الشركات المتحفظ عليها إلى شركات رابحة بعد أن كانت خاسرة، ومضاعفة ربح الشركات التي كانت تربح قبل التحفظ عليها. وأضاف: «الشركة الوحيدة التي لم تحقق أرباحا هي مجموعة شركات (زاد) المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، المحبوس حاليا على ذمة قضايا عنف، وقد صدر بحقه حكم بالإعدام، قابل للطعن».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.