بعد أشهر من الإفراج عنه... إيران تعيد توقيف الصحافي صميمي

الصحافي المعارض كيوان صميمي (تويتر)
الصحافي المعارض كيوان صميمي (تويتر)
TT

بعد أشهر من الإفراج عنه... إيران تعيد توقيف الصحافي صميمي

الصحافي المعارض كيوان صميمي (تويتر)
الصحافي المعارض كيوان صميمي (تويتر)

أعادت السلطات الإيرانية توقيف الصحافي المعارض كيوان صميمي بعد أشهر من الإفراج عنه إثر تمضيته أكثر من عامين في الحبس، وفق ما أفادت عائلته وكالة «الصحافة الفرنسية» اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت العائلة أن صميمي البالغ 74 عاما «تمّ توقيفه الخميس ولا معلومات لدينا عمن أوقفه أو مكان تواجده».
وكانت عائلة الصحافي المخضرم أفادت أواخر يناير (كانون الثاني) أن السلطات أفرجت عنه بعدما كان يقضي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة «التآمر على الأمن القومي».
وكانت السلطات سمحت لصميمي بالعودة إلى منزله في فبراير (شباط) 2022 بسبب مشاكل صحية. وفي مايو (أيار) من العام ذاته، أُعيد سجنه بعد الاشتباه في قيامه بأنشطة ضد الأمن القومي خلال إطلاق سراحه، بحسب وكالة «مهر».
وبعد الإفراج عنه مجددا في يناير، التقى صميمي الذي يعد من الصحافيين المخضرمين في إيران، عددا من الناشطين والسياسيين أبرزهم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وكانت عائلته أوضحت في الشهر المذكور أن المدّعي العام في طهران «أصدر لائحة اتهام جديدة» ضد صميمي، يتهمه فيها «بإقامة تجمعات ضد أمن البلاد» وأحال القضية على محكمة ثورية.
وفي ديسمبر، نشر الصحافي رسالة من داخل زنزانته يدعم فيها حركة الاحتجاجات التي شهدتها إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.
وسبق لصميمي أن أمضى فترات في السجن خلال عهد الشاه، وبعد انتصار «الثورة الإسلامية» في 1979.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.