أحمد عبد العزيز: العودة للأعمال الأدبية مكسب كبير للدراما

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لم ينزعج من الهجوم على «سره الباتع»

لقطة من مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» (حساب الفنان على «فيسبوك»)
لقطة من مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» (حساب الفنان على «فيسبوك»)
TT

أحمد عبد العزيز: العودة للأعمال الأدبية مكسب كبير للدراما

لقطة من مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» (حساب الفنان على «فيسبوك»)
لقطة من مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» (حساب الفنان على «فيسبوك»)

قال الفنان المصري أحمد عبد العزيز إنه تردد طويلاً في قبول دوره في مسلسل «سره الباتع»، وأبلغ المخرج خالد يوسف برفضه الدور، لكن المخرج أقنعه في النهاية، عندما أبلغه بأنه لو ترك له حرية الاختيار من بين شخصيات العمل لاختار (الشيخ شهاب)، وأوضح عبد العزيز في حواره مع «الشرق الأوسط» قائلاً: «كنت أتفهم وجهة نظر يوسف، لكنني في الوقت نفسه وجدت أن الشخصية تتسم بالخيانة والشر والانتهازية، وأنها غريبة عليَّ إلى حد كبير، وأعتقد لو سألت أي متفرج من جمهوري عن دوري في مسلسل عن الحملة الفرنسية، فإنه سيجيب بأنني أدافع بشراسة عن بلدي ضد الحملة، وليس العكس».
لكن لم يكن ذلك هو السبب الوحيد لرفض الفنان هذا الدور في البداية إنما أيضاً كان يرى أن هناك جوانب وأبعاداً فيه تتطلب قدراً من الضبط وتسليط الضوء عليها. يقول: «بعد إعادة قراءة الشخصية عدة مرات وجلسات العمل مع المخرج بدأت شخصية (الشيخ شهاب) تتبلور أكثر، فقررت قبول الدور».
مشيراً إلى أنه لم يُعدّل الشخصية، لكنه أجرى تطويراً وتعميقاً بها، بحيث يُبرز الدوافع الإنسانية وراء أفعال شهاب وشره، باعتبار أنه لا توجد شخصية «أبيض أو أسود» بشكل مطلق.

«الشيخ شهاب» في «سره الباتع» (صفحة الفنان على «فيسبوك»)

وأعرب الفنان عن احتفائه الشديد بالمشاركة في الأعمال التاريخية، قائلاً: «ربما يرتبط ذلك بحب الجمهور العربي لها، وهو ما يعود بدوره إلى أن العمل التاريخي يتكون من مجموعة من العناصر المختلفة التي تجتذبه، وفي مقدمتها المصداقية، فهو يتناول وقائع لا تسمح بالمساس بها أو تغييرها على العكس من الأعمال القائمة على الخيال، كما أن أي مخرج أو مؤلف حين يتصدى لعمل تاريخي، فإن ثمة رسالة أو عبرة تكون وراء ذلك، يتلقفها المشاهد وتصل إليه بشكل غير مباشر وتدعوه ليُعمل عقله ويربط بين الماضي والحاضر».
وأكد عبد العزيز أنه لم ينزعج من أي هجوم على «سره الباتع»، إذ يرى أنه في حين أنه ليس من حق صناع العمل التاريخي عمل أي تغيير في الوقائع الثابتة، إلا أنه للفنان حين يتناول التاريخ أن يحمّله بتأويله وتفسيره ولا يشترط التقيد بتحليل معيّن وتفاصيل بعينها، ومن ثم فقد تحظى وجهة نظر الفنان في بعض الأمور التاريخية باستحسان البعض بينما يرفضها البعض الآخر. مشيراً إلى أنه «كلما استفز العمل الناس ودفعهم إلى إبداء رأيهم تجاهه كان ناجحاً».
وأبدى الفنان سعادته بعودة الدراما التلفزيونية المأخوذة عن أعمال أدبية مثلما تحقق في «سره الباتع»: «مكتبتنا الأدبية المصرية زاخرة بروائع عظيمة لروائيين كثيرين عبر أجيال كثيرة فضلاً عن المعاصرين، وهذا في الوقت الذي نعاني فيه من قلة كتاب الدراما التلفزيونية، وللأسف بعد أن كان عندنا كُتاب بحجم أسامة أنور عكاشة، ومحمد جلال عبد القوي، ومحفوظ عبد الرحمن، ومحمد صفاء عامر، ووحيد حامد، ومجدي صابر، وغيرهم، لم تعد الدراما في الوقت الراهن تتمتع بهذا الزخم، فلم نعد نستطيع ذكر مثل هذه الأسماء كماً أو كيفاً». مشيراً إلى أن العودة إلى توجيه البوصلة إلى الأعمال الأدبية مكسب كبير للدراما.
وعن قيامه بدور شرف في مسلسل «الكتيبة 101» في الماراثون الرمضاني، قال: «على الرغم من أن مساحة الدور صغيرة لكنني رحبتُ به نظراً لأهميته وحتى أعطي له ثقلاً درامياً بحيث لا يؤديه ممثل ضعيف فيُضعفه، كما أنني أرحب بالمشاركة في الأعمال الوطنية، وأدعم وجودها الدائم على الخريطة الفنية».
وارتبط الفنان أحمد عبد العزيز منذ بداياته بموسم الأعمال التلفزيونية في رمضان، فعُرضت له أعمال خلال عدة عقود شكّلت أيقونات درامية، مؤكداً أن «رمضان كريم معي للغاية، لأنه أكرمني خلال مشواري الفني، وكانت لي أعمال كثيرة فيه نالت نصيباً كبيراً من النجاح، وربطت بيني وبين الشهر المبارك في وجدان الجمهور».
ويتذكر: «كان المشاهدون عندما يلتقونني في أي مكان قبل رمضان يسألونني عن عملي المقبل مرددين أن الدراما الرمضانية من غيري (لا طعم لها)، لذلك كنت حريصاً طوال الوقت على أن أكون موجوداً فيها لكي أقول للجمهور (كل سنة وأنتم طيبين) عبر أعمال درامية مميزة».
وأكد عبد العزيز أن الشهر المبارك يحمل له أجمل الذكريات الفنية، مشيراً إلى أن «أول عمل قدمه في رمضان هو الجزء الثالث من مسلسل (لا إله إلا الله)، حيث أدى شخصية أفلاطون، وكانت معه الفنانة إيمان الطوخي التي لعبت دور (نفرتيتي)، إضافةً إلى مجموعة كبيرة من النجوم».
وقال: «لفت هذا المسلسل الأنظار إلى أهمية المسلسلات التاريخية، وضرورة تناول التاريخ المصري القديم، الذي لم تكن قد تطرقت إليه الدراما التلفزيونية كثيراً في ذلك الوقت».
ومن الأعمال الشهيرة كذلك للفنان في رمضان «الوسية»، كما قدم «البحار مندي»، و«ألف ليلة وليلة»، و«السيرة الهلالية»، وقال إنه يعتز بجميع هذه الأعمال، ولكل منها حكايات وذكريات في الكواليس، إلا أن «المال والبنون» بجزأيه يُعد من أهم أعماله الرمضانية لأنه تمتع بزخم فني كبير، وذكريات لا تُنسى مع عدد كبير جداً من الفنانين، وكذلك مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» لأنه يمثل نقلة فنية بالنسبة له، حيث لعب من خلاله للمرة الأولى دور كوميديا خفيفة، وشهد تفاعلاً كبيراً من جانب الناس معه.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.