الأصول والسحوبات تفتكان بـ«كريدي سويس»

فقد 69 مليار دولار خلال الربع الأول رغم الأرباح الكبيرة

شعار بنك «كريدي سويس» على مدخل مقره الرئيسي في مدينة زيوريخ السويسرية (أ.ف.ب)
شعار بنك «كريدي سويس» على مدخل مقره الرئيسي في مدينة زيوريخ السويسرية (أ.ف.ب)
TT

الأصول والسحوبات تفتكان بـ«كريدي سويس»

شعار بنك «كريدي سويس» على مدخل مقره الرئيسي في مدينة زيوريخ السويسرية (أ.ف.ب)
شعار بنك «كريدي سويس» على مدخل مقره الرئيسي في مدينة زيوريخ السويسرية (أ.ف.ب)

رغم تسجيله أرباحا كبيرة، أعلن بنك «كريدي سويس غروب» السويسري خروج 61.2 مليار فرنك (69 مليار دولار) من حساباته خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكد الصعوبات التي تواجه بنك «يو بي إس غروب» السويسري بعد استحواذه على «كريدي سويس» في وقت سابق من العام.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «كريدي سويس» سجل صافي سحوبات بلغ 47.1 مليار فرنك من وحدة إدارة الأصول الرئيسية لديه خلال الربع الأول من العام الحالي، مضيفا أن هناك 1.3 مليار فرنك متعلقة بانخفاض قيمة الأصول في هذا القطاع.
وسحب عملاء قطاعي إدارة الثروات وودائع الأفراد في «كريدي سويس» مليارات الدولارات من البنك خلال عدة أيام في مارس (آذار) الماضي، بعد سنوات كثيرة من الأزمات. وفي مارس الماضي أيضا، وافق بنك «يو بي إس السويسري» على شراء منافسه المتعثر «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، وفق بيان صادر عن «كريدي سويس».
ووفقا لشروط الصفقة، يحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في «يو بي إس» مقابل كل 22.48 سهم يمتلكها في «كريدي سويس»، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم «كريدي سويس» لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 3 مليارات فرنك.
وكانت القيمة السوقية لـ«كريدي سويس» حتى ختام تعاملات الأسبوع السابق على الأزمة 8.55 مليار دولار. ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج بنهاية العام الحالي، حيث يتوقع بنك «يو بي إس» أن تؤدي الصفقة إلى خفض في نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2027.
وأعرب «يو بي إس» عن ثقته في استمرار كل موظفي «كريدي سويس» في وظائفهم بعد الاندماج. وكانت مصادر قد ذكرت أن السلطات السويسرية تدرس عملية تأميم كلي أو جزئي لبنك «كريدي سويس»، على اعتبار أنه الخيار الآخر الممكن تطبيقه إذا فشلت صفقة الاستحواذ التي كانت تواجه كثيرا من التعقيدات بما في ذلك مسائل شائكة، مثل الدعم الحكومي الذي سيغطي خسائر قانونية وخسائر أخرى محتملة.
وتطلب مجموعة «يو بي إس» من الحكومة تحمل تكاليف قانونية معينة وخسائر محتملة في المستقبل في أي عملية استحواذ، وفقا للمصادر، التي قدر أحدها التكاليف عند نحو 6 مليارات دولار.
والمدهش أن بنك «كريدي سويس» سجل - رغم الأزمة العميقة - أرباحا في الربع الأول من العام، لكن حجم الأصول التي يتولى إدارتها قد تراجعت بشكل كبير، متوقعا تكبد خسائر في المستقبل. وقال «كريدي سويس» يوم الاثنين، إن أرباحه الصافية للمساهمين في الربع الأول، بلغت 12.43 مليار فرنك سويسري (13.93 مليار دولار) مقارنة مع خسارة قدرها 273 مليون فرنك في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الدخل قبل خصم الضريبة 12.76 مليار فرنك، مقارنة مع خسارة قدرها 428 مليون فرنك قبل عام.
وعكست النتيجة الأخيرة بشكل أساسي شطب 15 مليار فرنك إلى الصفر من سندات رأسمالية من الفئة المميزة «إيه تي 1» كما طلبت هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية «فينما» في ضوء الاندماج المزمع. وبلغت الخسارة المعدلة قبل خصم الضريبة 1.32 مليار فرنك، مقارنة مع أرباح قدرها 300 مليون فرنك قبل عام.
وقفز صافي الإيرادات بنسبة 319 في المائة إلى 18.47 مليار فرنك، مقابل 4.41 مليار فرنك في الربع الأول من العام الماضي. وبلغ صافي الإيرادات المعدلة 2.73 مليار فرنك، متراجعا بنسبة 40 في المائة من 4.58 مليار فرنك في الفترة نفسها قبل عام. وتراجع حجم الأصول التي يديرها البنك بنسبة 19 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.25 تريليون فرنك، مقابل 1.56 تريليون فرنك قبل عام.
وبنظرة إلى المستقبل، يتوقع «كريدي سويس» أن يسجل خسارة كبيرة قبل خصم الضرائب في الربع الثاني والعام المالي الحالي. وتعكس التوقعات إعلان الدمج وتأثيرات عكسية على الإيرادات من التخارج الذي تم الكشف عنه من قبل من الأنشطة غير الأصلية ورسوم إعادة هيكلة وتكاليف تمويل. كما يتوقع «كريدي سويس» أن يسجل البنك الاستثماري خسارة كبيرة قبل خصم الضرائب في الربع الثاني والعام المالي 2023.



أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.