{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور
TT

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

لا يزال القلق يعتري المستثمرين من ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، وقال بيير فونش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيوافق على وقف زيادة الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو في حالة واحدة فقط، وهي تباطؤ وتيرة نمو الأجور في المنطقة.
وقال فونش رئيس البنك المركزي البلجيكي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «لن أفاجأ إذا وصلنا بسعر الفائدة إلى 4 في المائة... نحن ننتظر تراجع معدل نمو الأجور ومعدل التضخم الأساسي إلى جانب معدل التضخم العام، قبل الوصول إلى النقطة التي نستطيع فيها وقف زيادة الفائدة».
وأضاف أن المستثمرين يستخفون بمدى الارتفاع المنتظر في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو. وأشار إلى استمرار معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو، وهو ما يفرض ضرورة مواصلة زيادة أسعار الفائدة. ويتوقع كثير من أعضاء مجلس المركزي الأوروبي ارتفاعا آخر في سعر الفائدة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، لكن معظمهم ينتظرون بيانات الإقراض المصرفي والتضخم قبل أن يقرروا ما إذا كان ستتباطأ وتيرة الرفع إلى ربع نقطة مئوية.
يأتي ذلك في حين تراجع التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ أكثر من سنة مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، لكن معدل التضخم الرئيسي ارتفع لمستوى قياسي جديد ليُبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي؛ كي يزيد من تشديد سياسته.وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) مارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة في فبراير (شباط) وفق ما أظهر تقدير مبدئي نشرته هيئة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 7.1 في المائة، ويعد هذا أضعف معدل تضخم منذ فبراير 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.9 في المائة.ويشعر بعض أعضاء المجلس بالقلق من اضطراب القطاع المصرفي في الشهر الماضي، في أعقاب انهيار بنك «وادي السيليكون» والإنقاذ القسري لبنك «كريدي سويس»، مما سيؤدي إلى تجفيف الإقراض وتقليل الحاجة إلى مزيد من زيادات الأسعار. لكن فونش قال إن المديرين التنفيذيين في البنوك البلجيكية الذين التقى بهم الأسبوع الماضي أخبروه أنه ليست لديهم خطط لخفض المعروض من الائتمان استجابة للاضطراب. قال فونش، الذي عمل في البنك المركزي البلجيكي لمدة ثماني سنوات قبل توليه المسؤولية في عام 2019، وأصبح أحد أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشدداً، الذي غالباً ما يضغط من أجل معدلات أعلى: «ليس الأمر كما لو أنني أحب المشي لمسافات طويلة».
وقال: «ما نحاول القيام به هو دائما أن نبدأ في الهبوط الهادئ، ولن يخطئ أحد في جانب تدمير الاقتصاد من أجل تدمير الاقتصاد. لكن ليست لدي أي إشارة على الإطلاق إلى أن ما نقوم به كثير جداً».



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».