عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

سنغافورة أمام تحديات داخلية وخارجية لمواصلة النمو الاقتصادي

في الذكرى الـ50 لاستقلالها

سنغافورة أمام تحديات داخلية وخارجية لمواصلة النمو الاقتصادي
TT
TT

سنغافورة أمام تحديات داخلية وخارجية لمواصلة النمو الاقتصادي

سنغافورة أمام تحديات داخلية وخارجية لمواصلة النمو الاقتصادي

احتفلت سنغافورة في التاسع من أغسطس (آب) الحالي، بالذكرى الـ50 لاستقلالها، وذلك بعد أن تحولت من البلدة التي كانت تعرف باسم «قرية الصيد المتخلفة»، لتُصبح الآن واحدة من الدول صاحبة أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم (نحو 56 ألف دولار). وتأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة من حيث الدولة الأكثر تنافسية على مستوى العالم، خلفا للولايات المتحدة وهونغ كونغ.
وتعتبر سنغافورة واحدا من أفضل البلدان عالميا، وذلك بفضل انخفاض معدلات الجريمة، وتكاد تخلو من الفساد في القطاع العام. وتقع سنغافورة في مصب مضيق ملقا، حيث يمر من خلالها نحو 40 في المائة من التجارة العالمية، وهي ثاني أكبر ميناء للحاويات في العالم بعد شنغهاي. بل تعد أيضا مركزا للسفر الجوي الإقليمي والعالمي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في سنغافورة بمعدل نمو سنوي بلغ 10 في المائة خلال العقود الخمسة الماضية، في واحد من أفضل الاقتصادات أداء في العالم، بل يُعتبر الأكثر إثارة للإعجاب حينما نعرف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد كان يُمثل ثُلث الناتج فقط في دول أخرى خلال عام 1965، عام الاستقلال، وفقا للخبراء الاقتصاديين في مصرف «مورغان ستانلي».
ولكن بصورة مُخيبة للآمال، تعثر اقتصاد سنغافورة في الربع الأخير، مسجلا أكبر انخفاض فصلي في النمو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، متأثرا بتباطؤ نشاط التصنيع بشكل حاد بفعل انخفاض الطلب في الخارج، الأمر الذي دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو في سنغافورة للعام بأكمله.
وانكمش اقتصاد سنغافورة على أساس ربع سنوي بنحو 4.6 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي عن الربع السابق. ويعتبر هذا هو الانكماش الأسوأ منذ الربع الثالث من عام 2012 بعد انكماش بنحو 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وأظهرت البيانات الرسمية انكماشا سنويا في نشاط التصنيع بنحو 14 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وكذلك انكمش النمو في قطاعي الخدمات والبناء بعد التوسع الذي شهده القطاعان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، في وقت سابق من يوليو (تموز) الماضي، إن انكماش التصنيع يأتي بشكل كبير بسبب هبوط الإنتاج في المجموعات الهندسة الطبية وقطاع النقل. وهذان اثنان من بين القطاعات الأكثر تقلُبا في قطاع الصناعات التحويلية في سنغافورة بسبب ارتفاع القيمة بهما.
وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، إلى نمو الاقتصاد في الربع الثاني بنحو 1.7 في المائة، مقارنة مع نمو بنسبة 2.8 في المائة عنها في الربع الأول. وكان استطلاع سابق أجرته «بلومبيرغ» قد توقع نموا بنحو 2.6 في المائة في الربع الثاني.
ويتوقع معظم المحللين استمرار النمو خلال كامل عام 2015 ضمن التوقعات الرسمية بين 2 و4 في المائة، على الرغم من أن البعض يرى أن الانخفاض كان حادا بما يكفي لتضييق التقديرات إلى ما بين 2 و3 في المائة فقط بعد الأرقام الكئيبة في الربع الثاني.
وقطع الاقتصاديون توقعاتهم الخاصة للنمو في عام 2015، وقال الاقتصادي «يونغ واي هو»، ببنك «باركليز»، إنه قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام بأكمله من 3.4 في المائة إلى 2 في المائة فقط.
وخفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو اقتصاد سنغافورة هذا العام إلى 2.8 في المائة عن تقديراته في شهر مارس (آذار) الماضي عند 3 في المائة.
لكن الاقتصاديين في «سي آي إم بي»، و«سيتي»، و«أو سي بي سي»، يعتقدون أن النمو هذا العام قد يأتي أقل حتى من 3.5 في المائة. فمجموعة «سي آي إم بي» المصرفية تتوقع نموا في حدود 2.5 في المائة إلى 3.5 في المائة (انخفاضا من 3.8 في المائة)، في حين يتوقع مصرفا «سيتي» و«أو سي بي سي» نموا بنحو 3.1 في المائة و3.3 في المائة على التوالي (انخفاضا من 3.5 في المائة على حد سواء).
ويقول بعض الاقتصاديين إن معدلات النمو الأبطأ من المتوقع تُرجح احتمالات قيام هيئة النقد في سنغافورة (MAS) بإبطاء رفع قيمة الدولار السنغافوري خلال استعراضها للسياسة النقدية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل.
وفقد الدولار السنغافوري نحو 10.5 في المائة من قيمته أمام الدولار الأميركي خلال عام، ليُسجل 1.3846 دولار سنغافوري أمام الدولار الأميركي، مُقابل 1.2523 دولار فقط في أغسطس من العام الماضي.
ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ أن تعزيز الاقتصاد وشيخوخة السكان والحفاظ على الهوية الوطنية هي أكبر ثلاثة تحديات ستواجه سنغافورة على مدى نصف القرن المقبل.
وقال لونغ، في مقابلة نشرتها مجلة «تايم» الأميركية نهاية يوليو الماضي، إن التحدي الفوري على مدى العقد المقبل هو الانتقال بنمو الاقتصاد السنغافوري إلى المستوى الأعلى.
فخلال السنوات الخمس المُقبلة، من المتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين عن العمل عن الداخلين الجُدد إلى مجال العمل، وفقا لتقديرات الحكومة السنغافورية. وبحلول عام 2025، وكنتيجة لأن سنغافورة تعتبر واحدة من أبطأ الدول نموا في عدد المواليد، فإنه من المتوقع أن ينكمش عدد السكان. وبالمثل ستكون إجراءات العمل قاسية، وستتخارج الشركات الأجنبية من البلاد، ورُبما تُصبح المعجزة الاقتصادية في سنغافورة في دفاتر التاريخ فقط.
وقال فيكتور ميلز، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الدولية بسنغافورة، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن القيود المفروضة على العمالة الأجنبية، بسبب المخاوف من خروجها من سوق العمل، فاقمت من مخاطر نقص العمالة، خاصة في الصناعات التحويلية والخدمات وقطاعات البناء، في بلد معروف بانتهاج السياسات صديقة الأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.
ويعتبر الصعود الآسيوي، وتأثير التكنولوجيا الخارجية والحاجة للعمال ذوي المهارات الأعمق والأكثر قدرة على التكيف من بين التحديات الرئيسية التي تواجه سنغافورة في العقود المقبلة.
وقال الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة ايسواران، في حفل عشاء بداية أغسطس الحالي، إن الاقتصاد الصيني لا يزال صاعدا، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ النمو، وصعود الصين يجعلها تتنافس على نحو متزايد مع سنغافورة في قطاعات تصنيع التكنولوجيا العالية، مثل صناعة أشباه الموصلات.
والهند، أيضا، أعلنت عن استراتيجيتين أساسيتين وهما «اصنع في الهند» و«المدن الذكية» على قمة أولوياتها، مما قد يخلق قاعدة تصنيع جديدة في آسيا.
وأضاف ايسواران، قائلا: «سنغافورة مُحاطة بعدد من الاقتصاديات الإقليمية الناشئة التي لديها الكثير من الإمكانات غير المستغلة. وهذا يعني أنه يجب أن نواصل البناء من أجل تعزيز قوتنا بأننا (الجسر الذي يربط بين آسيا وبقية العالم)».
ويرى الخبير شاهيدول إسلام، الاقتصادي بجامعة سنغافورة الوطنية، أن نجاح اقتصاد سنغافورة يرتبط بنمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الراقية. ولكن في السنوات القليلة الماضية بدأت الإنتاجية في الانخفاض، مما جعل الحكومة تتبنى سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي بدأت في عام 2010 لحث الشركات على الإنتاج بوتيرة أعلى مع عدد أقل من العمال.
وتعول سنغافورة في الأعوام الـ50 المُقبلة على عمليات التصنيع المتقدمة، ومجالات الطيران والخدمات اللوجيستية، والعلوم التطبيقية والصحة، ونمو المدن الذكية والخدمات المالية.
ويقول شاهيدول، في مقالته بعنوان «سنغافورة في الـ50: من العالم الثالث إلى الأول» بجريدة «الديلي ستار» ومقرها بنغلاديش: «رغم نجاح سنغافورة المثير للإعجاب، فهي تُعاني عددا من التحديات المُتنامية داخليا وخارجا».
وتابع شاهيدول قائلا: «داخليا تُعتبر سنغافورة واحدة من أغلى المدن المعيشية في العالم، وفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية في سنغافورة. فالدولة لديها واحد من أغنى المليارديرات في العالم، لكن في الوقت نفسه يرتفع عدم المساواة في مستوى الدخول بها. وسكان سنغافورة يشيخون بسرعة ومعدلات الخصوبة تنخفض سريعا، مما اضطر الدولة إلى الاعتماد على المهاجرين. فالدولة عدد سكانها يبلغ 5.5 مليون نسمة، وأكثر من النصف ولدوا خارج سنغافورة».
وخارجيا، ستتزايد أهمية النمو في الصين وبقية الدول الصاعدة في آسيا في العقود المقبلة. فالصين تنفق مليارات الدولارات على تطوير الموانئ والبنية التحتية البحرية الأخرى لربط مدنها الساحلية مع المحيط الهندي والمحيط الهادي، فضلا عن آسيا الوسطى وأوروبا من خلال طريق الحرير البري.
وهناك عمليات تطوير مُحتملة لقناة «برزخ كرا» التي تربط خليج تايلاند مع بحر اندامان يمكن أن توفر للسفن نحو 1200 كيلومتر من المسافة الإجمالية التي تقطعها. ويرى شاهيدول أن تلك القناة إذا تم تطويرها فيمكن أن يقوض ذلك من أهمية مضيق ملقا وسنغافورة.
وعن اقتصاد سنغافورة، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع ارتفاع الإنتاجية في الصناعات التحويلية في ظل إعادة الهيكلة الاقتصادية الجارية في سنغافورة التي رُبما تُمكن الحكومة من الانتقال إلى التكاليف المُنخفضة في الأجل القصير.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير عن سنغافورة، إلى أن النهج المرن والعملي لإعادة الهيكلة، بما في ذلك التعديلات المحتملة لسياسات العامل الأجنبي وحوافز الاستثمار، ستجعل هناك ميزة لسنغافورة عن غيرها من الاقتصاديات المُجاورة بما يُمكنها من المنافسة بقوة.
وعلى النحو ذاته يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد في سنغافورة بنسبة 3 في المائة هذا العام، بنفس الوتيرة كما في العام الماضي. وقال صندوق النقد الدولي: «سيتم دعم النمو من خلال هيكلة سياسات الاقتصاد الكلي، وخفض تكاليف الطاقة والانتعاش التدريجي في الطلب الخارجي، وبقاء معدل البطالة أقل من 2 في المائة، فضلا عن بقاء التضخم تحت السيطرة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا