«ستاندرد تشارترد»: «بتكوين» قد تصل إلى 100 ألف دولار نهاية 2024

خسر قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 (رويترز)
خسر قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 (رويترز)
TT
20

«ستاندرد تشارترد»: «بتكوين» قد تصل إلى 100 ألف دولار نهاية 2024

خسر قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 (رويترز)
خسر قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 (رويترز)

قال بنك «ستاندرد تشارترد»، اليوم (الاثنين)، إن «بتكوين» أكبر العملات المشفرة قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024 وإن ما يطلق عليه «شتاء العملات المشفرة» قد انتهى.
وقال جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في البنك بمذكرة إن «بتكوين» يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن دورة رفع أسعار الفائدة وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.
وكتب كيندرك: «بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة، نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحا». وارتفعت قيمة بتكوين هذا العام مع صعودها فوق 30 ألف دولار في أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. وتمثل هذه المكاسب انتعاشا جزئيا بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.
وقال محلل في «سيتي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إن «بتكوين» قد تقفز إلى 318 ألف دولار بنهاية عام 2022 إلا أنها أنهت العام الماضي على انخفاض بنحو 65 في المائة إلى 16500 دولار.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT
20

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.