انخفاض الذهب مع هيمنة الحذر قبل اجتماعات «المركزي الأميركي»

سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)
سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)
TT

انخفاض الذهب مع هيمنة الحذر قبل اجتماعات «المركزي الأميركي»

سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)
سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي؛ حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة، مما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1980.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد. وارتفع الدولار 0.1 في المائة، ما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال ييب جون رونغ، محلل السوق في «آي جي»: «بعض الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة، يبقي الضغط النزولي على أسعار الذهب». وتراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل (نيسان).
وتظهر أداة «سي إم إي فيدووتش» أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6 في المائة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو (أيار).
وإضافة إلى ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في الرابع من مايو، مع احتمالية لرفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 في المائة في 11 مايو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 24.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 في المائة إلى 1100.45 دولار، كما نزل البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1583.94دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.