83 بنكاً مركزياً تخشى خطر التضخم فوق المستهدف

زبون يتسوق في متجر بقالة في تورونتو بكندا (رويترز)

يشكل التضخم فوق المستهدف أكبر خطر بالنسبة لمسؤولي إدارة الاحتياطيات هذا العام، وفقا لدراسة استقصائية شملت 83 بنكا مركزيا أجرته «سنترال بانكينج بابليكيشنز»، وهي ناشر مالي مملوك لشركة «إنفوبرو» ومقرها المملكة المتحدة. وتتعامل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع التضخم الجامح حتى بعد أشهر من الزيادات في تكاليف الاقتراض، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقد وضع ذلك ضغوطا على المؤسسات لمواصلة معالجة ارتفاع الأسعار، حتى مع تزايد الضغوط على القطاع المالي. وأشار 70 في المائة ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية التي نشرت أمس الأحد إلى التضخم باعتباره الخطر الأكبر، وتمت الإشارة إلى المخاطر الجيوسياسية باعتبارها ثاني أكبر مصدر قلق.
يُشار إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة التضخم العالمي مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية ومواد أخرى بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار الحرب يزداد خطر المزيد من التضخم ومعه الخوف من الفقر والجوع. وتسبب التضخم المرتفع في زيادة الإقبال على الدولار كعملة ملاذ آمن، وضعف عملات الدول الناشئة، مما أثر على قدرتها على سداد ديونها على المدى القصير وتراجع تصنيفها الائتماني، مع التهديد بحدوث اضطرابات اجتماعية، وهو ما شهدته بعض الدول خلال الفترة الماضية. ويرى بعض المحللين أن أكبر اقتصاد في العالم يتعرض لركود اقتصادي، الذي على أثره انخفض الدولار الأميركي يوم الخميس الماضي، بعد بيانات ضعيفة عززت التوقعات بأن يكون أكبر اقتصاد في العالم في طريقه على الأرجح نحو الركود، وهو ما يؤيد وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتوقف مؤقتا في يونيو (حزيران) عن رفع الفائدة بعد زيادة متوقعة الشهر المقبل. كان لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، قد قال يوم الجمعة، إن التضخم الرئيسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن جويندوس أن «التضخم الرئيسي ما زال شائكا للغاية»، مضيفا أن التضخم قد يكون أكثر استمرارا مما كانت الأسواق تتوقع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل يوم 4 مايو (أيار)، ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين ربع ونصف نقطة.
ومن المتوقع أن تساعد بيانات التضخم لشهر أبريل (نيسان)، التي سوف تصدر قبل هذا الموعد بيومين، في تحديد حجم الزيادة، حيث يترقب صناع السياسات في البنك معدل التضخم الرئيسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة. وأكد جويندوس أن أي بيانات مستقبلية سوف تتوقف على البيانات المتاحة.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرحت الخميس، أنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تزال سريعة للغاية. وقالت لاغارد: «لدينا تضخم مرتفع للغاية بالمقارنة مع النسبة المستهدفة، وقد كان كذلك لبعض الوقت».
وأضافت أن المسؤولين يحاولون إعادة مستوى التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 في المائة، مقارنة بمستوياته الحالية عند أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.